سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با تصویب طرح مقررات ناظر بر اصلاح مقررات مهریه، گفت: این طرح از نظر عنوان با اشکال مواجه است؛ زیرا آنچه که در این مصوبه مورد اصلاح قرار گرفته است ابعاد مختلفی دارد و نه تنها در مقررات حوزه مهریه بلکه در مقررات قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون آئین دادرسی مدنی تغییرات قابل توجهی ایجاد می‌کند و حتی در مواردی هیچ ارتباطی به مهریه ندارد؛ لذا عنوان طرح با محتوای آن مطابقت و سازگاری ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید قوانین و مقررات حوزه خانواده را یک کل واحد دید، افزود: بی تردید اصلاح جزء از کل مقررات حاکم بر حوزه‌ای مثل خانواده که بنیان زندگی خانواده بر آن استوار می‌شود، چالش برانگیز است و قانونگذار باید در زمان اصلاح قانون، با نگاهی جامع و عام الشمول نسبت به همه مقررات دست به اصلاح قانون بزند تا تعادل و تناسب در اصلاح مقررات دچار آسیب نشود؛ لیکن به نظر می رسد اصلاح مقررات ناظر بر مهریه در مصوبه اخیر مجلس تعادل در نظام حقوقی حاکم بر خانواده را بر هم می زند.
حجتی گفت: در مورد کاهش سقف مهریه‌ای که واجد ضمانت اجرای محدود کننده آزادی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است، باید گفت که طبعا تورم قابل توجهی که در کشور وجود دارد می تواند توجیه کننده این مصوبه باشد؛ لیکن محدود کردن اختیار قضات در خصوص ممنوعیت بازداشت فرد ممتنع از پرداخت مهریه و سلب اختیار از قاضی با اشکال مواجه است؛ زیرا در مواردی که مرد علی رغم احراز تمکن مالی توسط قاضی، گردن کشی کرده و از پرداخت مهریه زوجه امتناع می‌کند و قاضی نیز بر مبنای مستندات ابرازی بر تمکن مالی مرد که خود را با انتقال اموالش به نزدیکان خویش ناتوان از پرداخت مهریه جلوه می‌دهد؛ علم حاصل می‌نماید، طبعا باید بتواند از ضمانت اجرایی شدیدتر از پابند الکترونیک که فقط محدود کننده آزادی است، استفاده کند. اینکه قانونگذار همه را اصطلاحا با یک چوب براند اشکال دارد؛ زیرا در این حالت هیچ تفاوتی بین مردی که واقعا فاقد تمکن مالی است با مرد دیگری که ظاهرا خود را غیر متمکن معرفی و دادگاه را فریب می دهد، وجود نخواهد داشت.
این عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در اصلاحات اخیر مجلس، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز مورد اصلاح قرار گرفته و زوجه در صورتی که تمامی حقوق مالی خویش اعم از مهریه و نفقه معوقه و اجرت المثل را بذل کند، باید کراهت خود را از زوج نیز در دادگاه به اثبات رساند و اگر دادگاه به این تشخیص رسید و حکم به طلاق خلع صادر کند که این مصوبه وضعیت حقوقی زوجین را از حالت تعادل خارج می کند و با اعمال حق حبس زوجه در صورت اثبات اعسار زوج از پرداخت مهریه و پرداخت اولین قسط آن، منتفی خواهد شد که این مصوبه از جهتی می‌تواند زمینه موارد استثنایی که زوجه به قصد وصول مهریه و سپس ترک زندگی مشترک با مردی ازدواج می کند را از بین ببرد؛ ولی همین استثنا به کل نیز تسری پیدا می کند و باعث زوال «حق حبس» زوجه خواهد شد؛ البته بعید است این مصوبه در این قسمت به واسطه مخالفت با شرع به تأیید شورای نگهبان برسد.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: مهریه در حوزه حقوق خانواده یکی از مولفه‌های اساسی است که زوجه از طریق آن می‌تواند حقوق قانونی خویش را تضمین و مانع از اجحافات احتمالی توسط زوج در طول زندگی مشترک شود و طبعا اصلاحات اخیر بیش از آنکه ناظر بر تضمین حقوق زوجه و یا در راستای برابری حداقلی حقوق او با زوج باشد، با اهداف دیگری مانند حبس زدایی و کاهش تراکم کار مراجع قضایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در خصوص تعدیل اقساط مهریه که با افزایش بیش از ۲۵ درصدی بدون رسیدگی قضایی باعث کاهش میزان اقساط مهریه می‌شود نیز این اشکال اساسی وجود دارد که وضعیت مالی و درآمدی زوج که نیاز به رسیدگی قضایی دارد، حذف شده و همه در این رابطه یکسان دیده شده‌اند؛ در حالی که همیشه مساوات به معنی عدالت نیست و هر مورد باید به صورت مجزا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد تا توانایی یا عدم توانایی مال زوج توسط دادگاه مورد سنجش قرار گیرد.
حجتی در پایان گفت: سیاست تقنینی قانونگذار در حوزه مهریه سال‌هاست که دچار تحیر و سرگردانی است و علت اصلی آن نیز عدم توجه به اصلاح و تغییرات همه جانبه و نه جزئی در مقررات ناظر بر حقوق خانواده است.
انتهای پیام
