به گزارش ایسنا، روزنامههای عبری «یدیعوت آحارونوت»، «هاآرتص» و «گلوبس» و «تایمز اسرائیل» نوشتند با افزایش ۲۰ میلیارد شکِلی بودجه جنگ، عدد آن به ۱۱۲ میلیارد شکِل از مجموع ۶۶۲ میلیارد شکِل (معادل ۲۰۵ میلیارد دلار) رسید و به این ترتیب کسری بودجه از ۳.۲ درصد به ۳.۹ درصد افزایش یافت.
طبق توافق کابینه رژیم صهیونیستی، تصمیم گرفته شد ۲۰ میلیارد شکِل به بودجه جنگ در بودجه سال ۲۰۲۶ افزوده شود، این در حالی است که این عدد قبل از جنگ غزه ۶۰ میلیارد شکِل و در ادامه در سال اول جنگ ۱۶۰ میلیارد شکِل و در سال دوم جنگ (سال جاری میلادی) ۱۴۰ میلیارد شکِل شد.
کاهش کسری بودجه
بر اساس گزارش رسانههای عبری، افزایش بودجه جنگ به این شکل به معنای افزایش ۱ درصدی کسری بودجه بوده و این کسری به ۴ درصد نزدیک خواهد شد، همچنین بودجههای وزارتخانههای غیرنظامی کاهش پیدا خواهند کرد و یا به کاهش بودجههای تمامی وزارتخانههای دیگر منجر خواهد شد.
کابینه رژیم صهیونیستی سپتامبر گذشته افزایش بودجه جنگ به مبلغ ۳۰ میلیارد شکِل را تصویب کرد و به این ترتیب بودجه سال جاری به بیش از ۱۴۰ میلیارد شکِل رسید و به بودجه جنگ سال گذشته میلادی که ۱۶۰ میلیارد شکِل بود، نزدیک شد. در مقابل به عنوان اولین پیامد جنگ غزه بر اقتصاد اسرائیل، بودجه سایر وزارتخانهها دستکم ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد و مطبوعات این رژیم در گزارشهای خود نسبت به افزایش افول اقتصادی ناشی از جنگ و کاهش میزان رشد و افزایش کسری بودجه هشدار دادند.
افزایش بودجه تبلیغات
روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» ۱۰ سپتامبر گذشته در گزارشی افشا کرد که بودجه سال ۲۰۲۶ با توافق «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی و «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی شامل افزایش بودجه تبلیغات و پاک کردن چهره اسرائیل بعد از جنگ نسلکشی در غزه از یک میلیارد به ۲.۳۵ میلیارد شکِل است، همچنین در بودجه جدید مبلغ ۷۲۵ میلیون شکِل در طول سه سال به تقویت عملیاتهای خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی به فلسطینیها در کرانه باختری، ارتقای خودروهای نظامی، تخریب خیابانها، ایجاد پایگاههایی برای ارتش و اجرای پروژههایی غیرنظامی در شهرکهای اشغالی اختصاص داده شد.
تشدید مخالفت احزاب اپوزیسیون
این بودجه برای تصویب به کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) منتقل خواهد شد و وزارت دارایی به دنبال تصویب نهایی آن تا اول مارس آتی است اما رسانههای عبری گزارش دادند به دلیل بیاعتمادی سیاسی و احتمال برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری و لغو بودجه، تردیدهایی درباره تصویب آن وجود دارد، هر چند که نتانیاهو گفت که «این بودجه مژدهای برای اسرائیل بوده و موجب تکمیل دوره کابینه تا اکتبر ۲۰۲۶ خواهد شد.»
طبق بیانیه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، هدف از این بودجه بازگرداندن اقتصاد این رژیم به مسیر رشد و مسؤولیت در هزینههای دولت بعد از سه سال افزایش بودجههای جنگی است.
در این بیانیه آمده است بودجه امنیتی برای تضمین امنیت ساکنان اراضی اشغالی و تقویت توان ارتش این رژیم برای مقابله با تهدیدها به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده و به عدد ۱۱۲ میلیارد شکِل خواهد رسید در حالی که بودجه آن در ابتدای جنگ ۶۵ میلیارد شکِل بود.
«یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه بودجه را بودجه فساد و فرار از خدمت در ارتش برای تامین مبلغ ۶۰ میلیارد شکِل هزینه فرار حریدیها از خدمت در ارتش بوده و آنها در حال افزایش مالیاتهای شهروندان اسرائیلی هستند.
لاپید افزود: ما این را در کابینه بعدی اصلاح خواهیم کرد و بودجهای را تصویب خواهیم کرد که اولویتهای ملی را تغییر داده و پول را از فاسدان و آنهایی که از خدمت در ارتش فرار کردند، میگیرد و به کارگرانی که زحمت میکشند و مالیات میدهند و در ارتش خدمت میکنند، تحویل میدهد.
تخلفات بودجه
روزنامه اقتصادی «مارکر» پیشتر در گزارشی نوشت که کابینه نتانیاهو پنج بار از بودجه تخلف کرد به این شکل که هزینهها به دلیل جنگ علیه غزه افزایش یافتند و بیشتر این مبلغ (۹ میلیارد دلار) به بودجه جنگ اختصاص یافت، در واقع افزایش بودجه جنگ در سال ۲۰۲۶ ششمین افزایش و تخلف در بودجه جنگ از زمان طوفان الاقصی است. اولین بار در سال ۲۰۲۳ با آغاز جنگ غزه در اکتبر آن سال بودجه جنگ افزایش یافت در ادامه این بودجه در سال ۲۰۲۴ سه بار افزایش داده شد و همین اتفاق در بودجه سال ۲۰۲۵ نیز رخ داد و برای پنجمین بار بودجه جنگ افزایش داده شده و بار ششم نیز در بودجه سال ۲۰۲۶ خواهد بود.
رتبه ۱۳ جهان
بودجه جنگ رژیم صهیونیستی در جهان رتبه سیزدهم را دارد اما از نظر نسبت آن به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم جهانی قرار دارد، این مبلغ در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی رسید و البته این مربوط به قبل از افزایش بودجه جنگ است.
در این زمینه تنها اوکراین از رژیم صهیونیستی بالاتر بوده و نزدیک به ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن به بودجه جنگی اختصاص یافته است و در مقابل بودجههای امنیتی کشورهای عضو ناتو به طور متوسط حدود ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل میدهد.
بر اساس گزارش روزنامههای اقتصادی رژیم صهیونیستی، افزایش سقف هزینههای دولت و افزایش کسری بودجه، به موازات افزایش مستمر بدهیهای خارجی به معنای این است که وزارت دارایی بار دیگر در معرض خطر کاهش شاخصهای اقتصادی قرار گرفته و ممکن است منجر به کاهش بیشتر رتبه اعتباری این رژیم شود.
روسای سابق بانک رژیم صهیونیستی در مقاله مشترکی در روزنامه یدیعوت آحارونوت هشدار دادند که طرح اشغال نوار غزه میتواند زیان هنگفتی را به اقتصاد این رژیم و رفاه ساکنان آن وارد کند.
انتهای پیام
