از نخستین تلاشها؛ توقف ممیزی فیلمنامه و گریم!
حذف تست گریم از شورای پروانه ساخت و همچنین حذف ممیزی فیلمنامه، اتفاقی بود که در دوران حضور سیفالله داد در معاونت سینمایی رخ داد. اتفاقی همراه با موافقتها و مخالفهای بسیار که ازجمله مخالفانش
در نقطه مقابل، کم نیستند کسانی که از دوران معاونت داد به عنوان دوران طلایی یاد میکنند و معتقدند آنچه او انجام داد در راستای تسهیل ساخت آثار سینمایی بود. ازجمله فریدون جیرانی و مازیار میری که خرداد ۱۳۹۹ در نشست «پروانه ساخت؛ بودن یا نبودن» مهمان کیوان کثیریان شدند. روایت فریدون جیرانی در این مورد چنین بود: «تا پیش از سال ۷۶ تصویب فیلمنامه یا در صورت لزوم اصلاح آن، در شورایی جدا از شورای پروانه ساخت انجام میشد. به این ترتیب که پس از تصویب فیلمنامه تاییده آن را به شورای پروانه ساخت میبردید تا پروانه دریافت کنید. شورای پروانه ساخت در آن زمان نظارت میکرد که چه کسی تهیهکننده، کارگردان و بازیگر فیلم است و گاهی در انتخاب بازیگر هم دخالت میکردند. پس از سال ۷۶ همه این موارد و تصویب فیلمنامه کنار گذاشته شد و همین شورای فعلی با ترکیب صنف و دولت تشکیل شد. اینها هم سناریو را میخواندند و نظر میدادند اما لازم نبود پیش از آن از شورای دیگری تصویب فیلمنامه را دریافت کنیم.»
مازیار میری نیز در این مورد چنین گفته بود: «پس از حضور سیفالله داد و گفتوگوهایی که با اهالی سینما داشت، تصویب فیلمنامه از میان برداشته شد. در آن زمان برای تصویب فیلمنامه شرایط حادی بهوجود آمده بود؛ به این ترتیب که فیلمسازانی که میخواستند فیلم بسازند و احساس میکردند فیلمنامه آنها تصویب نخواهد شد، مجوز یک فیلمنامه دیگر را میخریدند و با آن به شورای پروانه ساخت میرفتند. درون آن نیز دخالتهایی بهوجود میآمد و شما باید همه عوامل را معرفی میکردید و عکس بازیگران و تست گریم آنها را ارائه میکردید. اگر تست گریم مهر نمیشد شما اصلا نمیتوانستید فیلم بسازید.»
بیانیه شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران؛ صلاح ما و صلاح جمهوری اسلامی این نیست
نخستین متن مکتوب در این مورد اما، به ۸ آبان ۱۳۹۴ برمیگردد، به دوران حضور حجتالله ایوبی در سازمان امور سینمایی و بیانیه شماره ۳ شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران. این شورا متشکل از اعضایی چون فرهاد اصلانی، بهروز افخمی، مسعود جعفری جوزانی، پوران درخشنده، علیرضا رئیسیان، سیدجمال ساداتیان، منوچهر شاهسواری، رسول صدرعاملی، مهدی فخیمزاده، فرامرز قریبیان و... به سخنگویی زندهیاد علی معلم، از نوروز ۹۴ تشکیل شد و اعضایش آن را شورایی کاملا خودجوش میدانستند که ارتباطی با سازمان سینمایی یا نهادی دیگر ندارد. آنها که در بیانیه اول خود اعلام موجودیت کردند و در بیانیه دومشان خواستار به رسمیت شناخته شدن قانونی سینما به عنوان یک صنعت از طریق مجلس شدند، در بخشی از بیانیه سوم خود چنین آوردند: «
گذر سالها و طرح مطالبه حذف پروانه ساخت به زبانهای مختلف
در طول سه سال بعد و تا صدور بیانیه نهم شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران در آبان ۱۳۹۷ که در آن اشاره کرده بودند: «ما اصرار داریم که اجبار برای گرفتن پروانه ساخت برداشته و تقاضای اخذ پروانه ساخت اختیاری شود.»، شاهد چندین و چند اظهارنظر مختلف بودیم. به عنوان مثال حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وقت، ۲۷ آبان ۱۳۹۴ احتمال حذف شورای پروانه ساخت را رد نکرد و آن را قابل بررسی دانست. او در این مورد گفته بود: «موضوع قابل بررسی است اما به راحتی نمیشود نظر داد زیرا شورای پروانه ساخت جزو قانون است و فقط یک آییننامه داخلی نیست. البته طرح این موضوع میتواند خوب باشد. صحبتهایی هم درباره این موضوع شده و قرار است نشستهایی با حضور کارشناسان برگزار و نظر موافقان و مخالفان مطرح شود.»
۲۵ دیماه همان سال، گفتوگویی با کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه با عنوان «پروانه ساخت؛ محور یک گفتوگو در وبگاه سازمان سینمایی» منتشر شد. او در بخشی از این گفتوگو گفت: «بنده از گذشته معتقد بوده و گفتهام که امکان حقوقی و عملی حذف پروانه ساخت از مقررات تولید آثار سینمایی کاملا وجود دارد و هیچ لطمهای هم به نظم عمومی و اخلاق حسنه و مصالح کشور وارد نمیکند.» او در ادامه با اشاره به این که: «وقتی شورای پروانه نمایش وجود داشته باشد، میتواند آن مواردی را که موضوع حساسیت است مورد دقت و توجه قرار دهد و حداکثر این که پروانه نمایش ندهد.» ادامه داد: «اگر چه به عقیده بنده، پروانه نمایش هم با این مقررات موجود که در آن است، با حقوق اساسی سازگار نیست، ولی فعلا قانونا وجود دارد و معتبر است.» نوروزی با بیان این که «نباید از حذف پروانه ساخت از نظام حقوقی حاکم بر سینما واهمه داشت»، پیشنهادش برای جایگزین پروانه ساخت را اینطور مطرح کرد: «دولت میتواند آئیننامه پروانه ساخت را لغو و یک سیستم صرفا ثبتی ایجاد کند. به این ترتیب که هر تهیهکننده صرفا اعلام کند که میخواهد ساخت فیلمش را شروع کند و با ارائه مشخصات اولیه گواهی ثبت بگیرد.»
نامهای خطاب به سیدعباس صالحی و حسین انتظامی/ احتمال معافیت بعضی مؤسسات فیلمسازی از اخذ پروانه ساخت
۱۴ آذر ۱۳۹۷، در دوران وزارت سیدعباس صالحی در دولت دوازدهم، هنگام حضور حسین انتظامی در سازمان سینمایی، جمعی از سینماگران سرشناس در نامهای خواستار لغو الزام دریافت «پروانه ساخت» شدند. در بخشی از این نامه که به امضای نامهایی چون ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و حمید نعمتالله رسید، آمده بود: «... در پایینترین سطح مطالبات، خواهان ثبت آثار سینمایی برای مجوز ساخت، خارج از هرگونه کنترل شکل و محتوا در راستای اختیاریکردن دریافت «پروانه ساخت» هستیم.»
حدودا دو سال بعد، اردیبهشت ۱۳۹۹، انتشار پیشنویس نظامنامه تهیهکنندگی از سوی سازمان سینمایی که در راستای حذف تدریجی پروانه ساخت تلقی شد بار دیگر موجی از موافقتها و مخالفتها را برانگیخت: براساس ماده ۱۰ این پیشنویس قرار بود آن دسته از مؤسسات فیلمسازی که در رده یک قرار میگرفتند بلافاصله پس از ارائه درخواست و تکمیل مدارک یک فیلمنامه، پروانه ساخت دریافت کنند و نیازی به بررسی درخواست آنها در شورای پروانه ساخت نباشد. توانایی تولید سالانه ۲۰ فیلم شامل ۵ فیلم سینمایی، سابقه تولید ۲۰ و مالکیت حداقل ۱۵ فیلم سینمایی و معدل جذب مخاطب بیش از متوسط مخاطب سالانه برخی از مهمترین شرایط ذکرشده برای این مؤسسات در نظامنامه تهیهکنندگی بود. همان سال تعدادی از سینماگران ازجمله سیروس الوند و انسیه شاهحسینی طی نامهای به رئیس سازمان سینمایی نسبت به پیشنویس منتشرشده اعتراض کردند. این تهیهکنندگان و کارگردانان با اعلام این که این نظامنامه «حامی سرمایهداران رانتی و دولتی و در راستای محدودسازی و دشوار کردن شرایط تولید» است، خواستار بازنگری عاجل در آن شدند.
مدتی بعد، ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، همزمان با روز سینما، ابراهیم داروغهزاده، دبیر جشنواره فیلم فجر، ابراز امیدواری کرد شوراهای پروانه ساخت از سینمای ایران حذف شوند. او در توئیتی نوشت: «امیدوارم دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با اعتماد به سینماگران عزیز و متعهد کشور، شوراهای پروانه ساخت فیلم را که دیگر هیچ فایده و ضرورتی ندارند از چرخه تولید و نمایش حذف کنند.» محمدمهدی طباطبایینژاد معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی اما پاسخ داد: «در صورتی که پروانه ساخت حذف بشود به طور مشخص اصلیترن رکن نظارت بر محتوای فیلمهای سینمایی از دست میرود.»
نامههای رد و بدل شده در دولت چهاردهم
با این حساب مطالبه «برچیده شدن شورای پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلمنامهها»، دست کم به دولت هفتم برمیگردد؛ به دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، زمانی که سیدعطاالله مهاجرانی و بعدتر احمد مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد بودند و سیفالله داد، معاون سینمایی. این مطالبه اما از دولت هفتم تا دولت چهاردهم به ثمر نرسید. پس، تیر ۱۴۰۳، کانون کارگردانان خانه سینما بار دیگر در نامهای، اینبار خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: «ما خواهان حذف هرگونه نظارتی قبل از ساخت فیلم هستیم و پروانه ساخت باید حذف شود.»
دور تازه طرح مطالبه چندین و چند ساله سینماگران با نامه کانون کارگردان سینمای ایران آغاز شد. این کانون ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در نامهای به رئیس سازمان سینمایی خواستار برچیده شدن شورای پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلمنامهها شد و اعلام کرد که در صورت تداوم روند فعلی ممیزی فیلمنامهها، نماینده کانون کارگردانان دیگر در شورای پروانه ساخت شرکت نخواهد کرد. پس از طرح این درخواست و پشتیبانی انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران و کانون فیلمنامهنویسان از این درخواست، ۱۳ انجمن سینمایی دیگر هم در نامهای به «حمایت از مطالبه تجدیدنظر بنیانی در سازوکار ناکارآمد صدور پروانه ساخت و نظارت پیشینی» پرداختند. یک روز بعد (۲۹ مهر ۱۴۰۴) سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال ایسنا که پرسیده بود: «آیا رئیسجمهور میتواند به درخواست چند صنف مهم سینما برای حذف شورای پروانهای ساخت جامعه عمل بپوشاند؟» گفت: «به نظر میرسد مسیر این قضیه را با گفتوگوهای بیشتر میتوان پیش برد و حتماً این گفتوگوها راه حلهایی را نشان خواهد داد.» کار که به اینجا رسید خانه سینما هم در موضعی رسمی و حمایتی، از درخواست صنوف سینمایی برای حذف پروانه ساخت و پایان ممیزی فیلمنامهها اعلام حمایت کرد و گفت پیگیری مذاکرات با سازمان سینمایی را ادامه میدهد. شورایعالی تهیهکنندگان سینما اما دو روز بعد از حمایت خانه سینما، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ در بیانیهای درباره «حذف پروانه ساخت» نوشت: «مطالبه حذف پروانه ساخت، بدون ارائهی طرحی جامع و کارشناسیشده با همکاری مستقیم اصناف مسئول، نه تنها به سامانیافتگی سینمای ایران نخواهد انجامید، بلکه میتواند نظام تولید و سرمایهگذاری در سینما را دچار آشفتگی کند.»
جایگزین؛ آییننامه تنظیمگری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما/ نظارت پسینی به جای پیشینی
«تلاش برای ارائه طرحی جامع و کارشناسیشده با همکاری مستقیم اصناف مسئول»، در نهایت به طرحی با عنوان طرح «آیین نامه تنظیمگری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما» منتهی شد که برای تصویب در هیأت دولت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است. طرحی که قرار است در حقیقت جایگزین پروانه ساخت و نمایش سازمان سینمایی شود. البته نسخه کامل این طرح منتشر نشده و در حال حاضر کلیات و مقدمهای در اختیار رسانهها قرار گرفته است. همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، ۸ دی ۱۴۰۴ در گفتوگو با تسنیم، در مورد این طرح گفت: «در مقطع فعلی، ادامه نظارت پیشینی به شکل گذشته، مشکلات متعددی ایجاد کرده است. یکی از مهمترین آنها، گسترش سینمای زیرزمینی است. اگر پروانه ساخت به معنای بررسی و ممیزی پیشاپیش حذف شود و صرفاً به ثبت اطلاعات عوامل اصلی محدود شود (نه بررسی محتوایی) عملاً همه فیلمسازان به عرصه رسمی بازمیگردند و چیزی به نام سینمای زیرزمینی باقی نخواهد ماند.»
چنانچه اسعدیان میگوید در این الگو، نظارت بهصورت پسینی (پس از تولید) اعمال میشود، نه پیش از تولید. نظارت پسینی، طبق گفته وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تنها شیوه نظارتی است که قانون اساسی، آن را مجاز میداند. آگاه در این مورد به خبرآنلاین میگوید: «قانون اساسی هنرمند را تنها در صورتی که اثرش منافاتی با اصول قانونی و شرعی داشته باشد، بعد از تولید، موظف به پاسخگویی میداند. درواقع، قانون اساسی به نظارت یعنی رویکرد پسینی معتقد است، نه وضعیت جعلی نظارت پیشینی که اساسا مداخله است.» با این حساب، باید منتظر ماند و دید مطالبهای که نخستین بار ۲۸ سال پیش، در دولت اول محمد خاتمی مطرح شد، سرانجام در دولت اول مسعود پزشکیان، پاسخی مثبت خواهد گرفت یا نه؟
۵۹۲۴۲
