این مرزبندی روشن میان مطالبه قانونی اصناف و تلاش بدخواهان کشور، ملت و خود اصناف برای بهره‌برداری سیاسی، بسیار مهم است. اصناف هوشیارانه این مرز را حفظ می‌کنند.

علیرضا سلیمی

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس درباره اعتراضات بازار تهران نسبت به التهابات ارزی به همشهری آنلاین گفت:

در خصوص اعتراضات اخیر بازار، مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت، مطالبات اصناف معترض را به طور جدی پیگیری می‌کند. دغدغه‌های اصناف کاملا به حق است و مجلس با تشکیل جلسات فوق‌العاده، به ویژه از سوی فراکسیون اصناف و کمیسیون‌های مرتبط، این مطالبات را به صورت مستمر و ضروری دنبال خواهد کرد.

دو مسئله کاملاً مجزا وجود دارد: یکی مطالبات بر حق اصناف، و دیگری سوءاستفاده احتمالی برخی افراد از این اعتراضات. خود اصناف نیز امروز تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند افراد مغرض – کسانی که سابقه‌شان نشان می‌دهد نه دغدغه معیشت دارند و نه عدالت – یا وابستگان به رژیم صهیونیستی و گروه‌های بدنام، از این مطالبه به حق سوءاستفاده کنند.

این مرزبندی روشن میان مطالبه قانونی اصناف و تلاش بدخواهان کشور، ملت و خود اصناف برای بهره‌برداری سیاسی، بسیار مهم است. اصناف هوشیارانه این مرز را حفظ می‌کنند.

در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه و نوسانات شدید ارزی قرار دارد، اصناف به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ملی، نقش حیاتی در تامین نیازهای روزانه مردم ایفا می‌کنند. افزایش هزینه‌های واردات، کمبود نقدینگی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی بازار را در معرض خطر قرار داده است. مجلس باید با اولویت‌بندی قوانین حمایتی، مانند اصلاح نظام بانکی برای ارائه وام‌های آسان به اصناف، کنترل دقیق‌تر بازار ارز و تقویت نظارت بر زنجیره تامین کالا، به این بحران پاسخ دهد.

علاوه بر این، گفت‌وگوی مستقیم با اتحادیه‌های اصناف و اتاق بازرگانی، می‌تواند راهکارهای عملی و سریع ارائه کند. دولت نیز موظف است با مدیریت بهتر ذخایر ارزی و جلوگیری از فضاسازی‌های روانی دشمنان، اعتماد بازار را بازگرداند. هوشیاری اصناف در برابر نفوذ عناصر خارجی، الگویی شایسته است و مجلس از این موضع قاطع حمایت کامل می‌کند. در نهایت، حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، کلید پایداری آرامش در بازار و جامعه است.

مجلس نیز در حوزه نظارت، پیگیری‌های جدی و معناداری انجام خواهد داد تا سیاست‌هایی که به معیشت اصناف و کسب‌وکارهای آنان آسیب زده، اصلاح شود.

پیشنهادی باخبر