خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: انتخابات سراسری آلمان روز یکشنبه برگزار شد. طبق آخرین نتیجه، حزب محافظه‌کار «اتحادیه دموکرات مسیحی» به رهبری فریدریش مرتس با کسب حدود ۲۸.۷ درصد آرا در صدر قرار گرفت. حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نیز با ۱۹.۸ درصد آرا، جایگاه دوم را از آن خود کرد و رکورد جدیدی در تاریخ فعالیتش به ثبت رساند. با اعلام این نتایج، فضای سیاسی آلمان وارد مرحله‌ای تازه شده است. اما فراتر از تحلیل‌های رایج درباره آینده ائتلاف‌ها و صف‌بندی‌های سیاسی که در ادامه آورده شده است، نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنارشان گذشت.
پیروزی محافظه‌کاران و ظهور راست افراطی
براساس نتایج به دست آمده از انتخابات، امر بدیهی صدر اعظمی مرتس خواهد بود و باید دید که CDU درنهایت با کدام یک از احزاب حاضر در پارلمان ائتلاف را شکل می‌دهد. با توجه به صحبت‌های مرتس پیش‌بینی ائتلاف بین سوسیال دموکرات و سبزها منطقی به نظر می‌رسد که البته به دلیل چالش بر سر موضوعاتی همچون مسائل محیط زیستی حضور سبزها در ائتلاف با چالش روبه رو است. مارکوس زودر، رئیس حزب سوسیال‌مسیحی نیز ائتلاف با سبزها را به صورت کلی منتفی می‌داند و این به معنی اقبال به سمت SPD و تشکیل دولت با ائتلاف دوگانه یا همان ائتلاف بزرگ پیشین است. در صورت گرایش CDU به سمت ائتلافی غیر از ائتلاف با سوسیال دموکرات‌ها براساس آرای مأخوذه، ائتلاف دو حزبی امکان پذیر نیست و حزب چپ نیز باید در ائتلاف حضور داشته باشد.
راست افراطی و طرد سیاسی: چرایی عدم تمایل احزاب به همکاری با AfD
در تمامی تحلیل‌های روی میز یک امر بدیهی به نظر می‌رسد و آن عدم تمایل احزاب به ائتلاف با حزب راست افراطی یا همان AfD است. برخلاف اظهار تمایل رهبران این حزب به حضور در دولت ائتلافی، دیگر احزاب در اظهار نظرهای اعلامی خود هیچ شانسی برای حضور راست‌های افراطی در ائتلاف قائل نیستند. اما این عدم تمایل از کجا ناشی می‌شود و چه عواقبی خواهد داشت؟
طبق آمار، آرای حزب راست افراطی از دوره پیشین حدود ۱۰.۳ درصد پیشی گرفته و رکوردی تاریخی ثبت کرده است. همچنین حدود ۲ میلیون نفر از واجدین شرایط که اقبالی به رأی‌دهی نداشته برای نخستین بار به AfD رأی داده‌اند و براساس این تحلیل، این موضوع می‌تواند نشانگر کنش لحظه‌ای و احساسی جامعه آلمان به شعارهای تا حدودی پوپولیسیتی این حزب باشد. البته دلایل متعددی برای این اتفاق کم سابقه وجود دارد که بررسی آن‌ها به تحلیل آینده سیاسی آلمان و حتی اتحادیه اروپا کمک می‌کند.
عوامل رشد راست افراطی: از بحران‌های داخلی تا موج ناسیونالیسم اروپایی
اول بروز شرایط بحرانی و کم سابقه بی ثباتی سیاسی در آلمان که موجب نارضایتی عمومی و مطالبه برای تغییر پارادایم حکمرانی سیاسی شده است. این امری طبیعی است و به نظر نباید آن را پیروزی صدردرصدی مانیفست AfD در برابر دیگر جریانات سیاسی دانست. در هنگام بروز بحران سیاسی اساسی، همواره عموم جامعه به سمت تغییر رویکرد کلی می‌روند تا بلکه نوشدارویی بر درد شرایط کنونی باشد. مثال عامیانه این موضوع تغییر سرمربی و تاکتیک‌های به کار گرفته شده در یک تیم فوتبال پس از چند شکست متوالی است!
دوم شکل‌گیری موج کلی و فراگیر ناسیونالیستی و تاکید بر هویت ملی در اروپاست. رای‌آوری جورجیا ملونی از حزب برادران ایتالیا Fratelli d'Italia – FdI)) در سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ تأییدی بر این ادعا می‌تواند باشد. جریاناتی با شعارهای ضدمهاجرتی و ضد چند فرهنگ‌گرایی در عرصه اجتماعی و استقلال اقتصادی و تمرکززدایی از بروکسل در قالب اقتصادی که با اقبال عمومی مواجه شد.
از دیگر مواضعی که موجب اقبال عمومی به این جریان فکری- سیاسی گردیده نیز می‌توان به بروز جنگ اوکراین اشاره کرد. افزایش فشار اقتصادی ناشی از بحران انرژی و هزینه‌های سرسام‌آور معیشت، بخشی از افکار عمومی آلمان را به سوی جریانی سوق داده است که با تکیه بر گفتمان تقلیل تعهدات فراملی و بازنگری در سیاست‌های تحریمی، وعده اولویت‌بخشی به منافع اقتصادی داخلی را می‌دهد.
علاوه بر این، ساختار اجتماعی-سیاسی آلمان نیز دستخوش دوقطبی‌شدن فزاینده‌ای میان نخبگان شهری و طبقه کارگر روستایی شده است؛ روندی که در انتخابات‌های اخیر سایر کشورهای غربی، از جمله فرانسه (با رشد حزب لوپن) و ایالات متحده (پیروزی ترامپ) نیز مشاهده شده است. این شکاف اجتماعی موجب شده است که بخش‌هایی از طبقه کارگر و اقشار کم‌برخوردار که خود را بازندگان جهانی‌شدن و سیاست‌های فراملی می‌دانند، به احزاب راست افراطی با شعارهای ضدمهاجرتی و حمایت‌گرایانه اقتصادی گرایش پیدا کنند. دلایل دیگری نیز وجود دارد همچون حمایت متحد فرا آتلانتیکی یعنی ایالات متحده از این جریانات و صحبت‌های حمایت‌گرایانه، البته پیش از پیروزی CDU که البته بی اثر هم نبوده است اما تأثیر شگرفی نداشته است.
تأثیر راست افراطی بر اتحادیه اروپا: تهدید یکپارچگی اقتصادی و سیاسی
بررسی موارد بالا، بحث اساسی و قابل تأمل این نگاشته است. گرایش اقتصادهای بزرگ اروپا همانند آلمان به عنوان موتور محرک اتحادیه و همچنین کشورهایی همانند ایتالیا به عنوان یک اقتصاد بزرگ و البته یکی از بزرگترین بدهکاران مالی به اتحادیه اروپا به سمت ملی‌گرایی افراطی و جریانات راست افراطی، اتحادیه را با چالش اساسی رو به رو می‌کند. نخست آنکه بازگشت جنگ به قاره سبز و استمرار تنش‌های نظامی در شرق اروپا، کشورهای این قاره را با چالش‌های اساسی سیاسی–اقتصادی رو به رو کرده است و گرایش به سمت راست افراطی با شعارهای صَرف درآمدهای دولتی صرفاً برای مخارج داخلی و شانه خالی کردن از تعدات اروپایی موجب فروپاشی تدریجی اقتصادی اتحادیه اروپا در این برهه سخت می‌شود.
بالارفتن مخارج دولت به دنبال افزایش هزینه‌های تولید منتج از مصادیقی همچون عدم به کارگیری کارگران ارزان مهاجر نیز مزید بر علت است و دولت‌ها را صرفاً در مخارج داخلی غرق می‌کند. همچنین توجه به توسعه زیرساخت‌های داخلی صنعتی و عدم پشتیبانی از طرح‌های حمایتی از توسعه اقتصادی دیگر اعضای اتحادیه، اتحادیه اروپا را به ترکیبی از کشورهای چاق و لاغر اقتصادی-صنعتی تبدیل می‌کند. کشورهای کمتر توسعه یافته نیز به بستری برای هنجارشکنی علیه آرمان‌های جامعه اروپا مبدل می‌شوند.
تجربه بحران یورو در سال ۲۰۱۰ نشان داد که شکاف میان اقتصادهای هسته‌ای و پیرامونی اتحادیه اروپا، در شرایط عدم همبستگی مالی، می‌تواند به بی‌ثباتی ساختاری منجر شود. در آن دوره، امتناع آلمان و برخی دیگر از قدرت‌های اقتصادی از پذیرش بار مالی نجات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند یونان و اسپانیا، اتحادیه را در آستانه واگرایی اقتصادی قرار داد. در صورت تکرار این رویکرد و گرایش فزاینده دولت‌های ملی به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و کاهش تعهدات مالی فراملی، امکان شکل‌گیری مجدد بحران بدهی و تضعیف یکپارچگی اقتصادی اتحادیه اروپا دور از انتظار نخواهد بود.
آینده‌ی اتحادیه اروپا: بازتعریف هویت در پرتو چالش‌های جدید
تمرکززدایی سیاسی در کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا همچون آلمان و ایتالیا، که هر دو به‌عنوان بازیگران اصلی در ساختار سیاسی و اقتصادی اتحادیه شناخته می‌شوند، موجب شکل‌گیری چندصدایی و ناهماهنگی در مواجهه با بحران‌های پیچیده‌ی سیاسی، اقتصادی و امنیتی شده است. این پدیده به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ روسیه و اوکراین، که نیازمند واکنش سریع و هماهنگ از سوی اتحادیه است، به وضوح قابل مشاهده است. زمانی که کشورهای عضو به جای اتخاذ رویکردی واحد و هماهنگ، به دنبال منافع ملی و سیاست‌های داخلی خود باشند، توان اتحادیه برای تصمیم‌گیری کارآمد و به‌موقع کاهش می‌یابد. این امر نه‌تنها باعث تأخیر در پاسخ به بحران‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید اختلافات بین اعضا و تضعیف همبستگی اروپایی منجر گردد.
علاوه بر این، گرایش به سمت شعارهای ملی‌گرایانه افراطی، چالش‌های ساختاری عمیقی را برای اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. در شرایطی که کشورهای قدرتمند اتحادیه مانند آلمان و ایتالیا، به جای تقویت همکاری‌های فراملی، به دنبال کاهش تعهدات خود در قبال پروژه‌ی اروپایی هستند، اتحادیه با خطر بازتعریف ناهمگون و ناموزون هویت خود روبرو می‌شود. این بازتعریف نه تنها می‌تواند به تضعیف یکپارچگی اقتصادی و سیاسی اتحادیه بینجامد، بلکه ممکن است آرمان‌های مشترک اروپایی را نیز تحت الشعاع قرار دهد. چنین روندی به هیچ‌وجه خواسته‌ی نخبگان و نیروهای عاقل اروپایی نیست، چرا که آن‌ها به خوبی می‌دانند که آینده‌ی اروپا در گرو همبستگی و همکاری بین اعضاست، نه در گرو انزوای ملی‌گرایانه و سیاست‌های خودمحور.
چالش‌های پیش‌روی دولت جدید
در تحلیل شرایط آلمان با توجه به رای‌آوری بی‌سابقه‌ی راست‌های افراطی، باید گفت که ذات این احزاب همواره با ایجاد جنجال‌های سیاسی و رفتارهای تند همراه است. این ویژگی‌ها دوره‌ی سیاسی دشواری را پیش‌روی پارلمان و ساختار سیاسی کشور قرار می‌دهد. در نظام‌های دموکراتیک مدرن، دولت بر دو پایه اساسی مشروعیت و مقبولیت استوار است. مشروعیت از طریق فرآیندهای دموکراتیک و آزاد مانند انتخابات نمایندگان مردم حاصل می‌شود، در حالی که مقبولیت از رضایت عمومی و اقبال جامعه به دولت ناشی می‌گردد.
نتایج انتخابات اخیر آلمان نشان‌دهنده‌ی نارضایتی گسترده‌ی مردم از پارادایم سیاسی گذشته و عملکرد دولت پیشین است. این نارضایتی، به ویژه در میان طبقات کارگر و اقشار کم‌درآمد که خود را قربانی سیاست‌های جهانی‌سازی و مهاجرپذیری می‌دانند، به وضوح دیده می‌شود. این گروه‌ها با گرایش به احزاب راست افراطی مانند AfD، خواستار تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور هستند که مقبولیت دولت آلمان را زیر سوال می‌برد.
اکنون می‌توان گفت حضور پررنگ AfD در پارلمان، چالش‌های عمیقی را برای دولت جدید ایجاد خواهد کرد. این حزب با رویکردی تهاجمی و انتقادی، به ویژه در موضوعات حساسی مانند مهاجرت و سیاست‌های انرژی، به مانعی جدی در برابر تصمیم‌گیری‌های ائتلاف حاکم تبدیل خواهد شد. این وضعیت نه‌تنها سرعت تصمیم‌گیری‌های پارلمان را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است به بن‌بست‌های سیاسی و تشدید اختلاف‌های داخلی بینجامد.
علاوه بر این، رفتارهای جنجالی و مواضع افراطی AfD می‌تواند بازخوردهای منفی در جامعه‌ی بین‌المللی به دنبال داشته باشد. آلمان به عنوان یکی از قدرت‌های پیشرو در اتحادیه اروپا، همواره نیازمند حفظ وجهه مثبت و اعتماد بین‌المللی است. اما حضور پررنگ یک حزب راست افراطی در پارلمان، ممکن است تصویر آلمان را به عنوان کشوری با ثبات و میانه‌رو خدشه‌دار کند.
در نتیجه، دوره پیشرو برای آلمان، دوره‌ای پرچالش خواهد بود. دولت جدید نه‌تنها باید با نارضایتی‌های داخلی و فشارهای سیاسی احزاب افراطی دست‌وپنجه نرم کند، بلکه باید در عین حال، اعتماد جامعه بین‌المللی را نیز حفظ نماید. این امر نیازمند تعادل‌بخشی دقیق بین پاسخ‌گویی به مطالبات داخلی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی است، که بدون شک آزمونی سخت برای دموکراسی آلمان به شمار می‌رود.
