سرمقاله
قانون مالیات بر عایدی سرمایه اگر با آییننامههای دقیق و متناسب با شرایط رکودی بازار همراه شود، میتواند فرصت تازهای برای حضور سازندگان حرفهای و صنعتیسازی مسکن ایجاد کند.
اجرای این قانون در شرایط رکود کنونی بازار مسکن، بدون ملاحظات لازم، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. با این حال، نباید اصل قانون کنار گذاشته شود بلکه باید با تمهیدات و آییننامههای دقیق، از تعمیق رکود جلوگیری کرد. وقتی شاخصگذاری و نرخهای مجاز به درستی تعریف نشود، قانون از هدف اصلی خود فاصله میگیرد. همانطور که مالیات بر خانههای خالی نتوانست تعادل لازم را ایجاد کند.
در اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه لازم است شاخصها و ضوابط روشن وعلمی پیشبینی شود تا فلسفه تنظیمگری آن حفظ شود. بازار مسکن تاکنون محل حضور سازندگان خُرد و سوداگرانی بوده که صرفاً بهدنبال سودهای کوتاهمدت و نجومی هستند. با اجرای این قانون، هزینه فعالیت برای این گروه افزایش مییابد و در مقابل، فضای بیشتری برای حضور سرمایهگذاران حرفهای و شرکتهای صنعتیساز ایجاد میشود. این امر میتواند حرکت بازار مسکن از ساختوساز سنتی به سمت تولید انبوه و صنعتی را تسریع کند.
اجرای صحیح قانون میتواند حتی خطوط تولید صنعتی شرکتها را فعال کند. وقتی سازندگان خُرد کنار روند، شرکتها به جای ساخت پروژههای کوچک، وارد پروژههای بزرگمقیاس میشوند و این امکان استفاده از فناوریهای صنعتی را فراهم میکند. در نتیجه، بازار از حالت پراکنده خارج و به سمت مدیریت حرفهای ساختوساز هدایت خواهد شد.