هشدار درباره تنش آبی: کاهش بارش‌ها و پرشدگی سدها در کشور
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور حدود ۴۳ تخمین زده شده، حجم پرشدگی فعلی سدهای کشور تقریباً مشابه سال‌های گذشته در این تاریخ است اما نسبت به متوسط بلندمدت حدود هشت درصد کمتر است.
عیسی بزرگ‌زاده در نشستی خبری سخنگوی صنعت آب با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بارش و حجم مخازن سدهای کشور میزان کل بارش کشور از ابتدای سال آبی تا اول دی ماه را حدود ۴۱.۴ میلی‌متر خواند و اظهار کرد: این میزان نسبت به متوسط درازمدت، ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد و به جز سه استان گیلان، مازندران و خراسان‌رضوی، سایر استان‌ها با کم بارشی از ۱ تا ۸۸ درصد مواجه هستند.
به گفته بزرگ‌زاده، درصد پرشدگی در برخی سدها کاهش شدیدی نسبت به سال گذشته داشته است؛ وی در این خصوص توضیح داد: سد زاینده‌رود در اصفهان، سد ۱۵ خرداد در استان قم، سدهای استقلال، شمیل و نیان و سرنی در استان هرمزگان، سد نساء در کرمان و سد کمال‌صالح در استان مرکزی که کمتر از ۱۶ درصد پرشدگی دارند و سد رئیسعلی دلواری بوشهر که ۴۱ درصد پرشدگی دارد، از این جمله هستند.
سخنگوی صنعت آب کشور درصد پرشدگی پنج سد تأمین‌کننده آب شرب تهران نیز بیان داشت: از ابتدای سال آبی تا اول دی ماه سال جاری حجم مخازن سدهای استان تهران بین دو درصد (سد لار) تا ۵۴ درصد (سد طالقان) بوده و میانگین پرشدگی در کل حدود ۱۹ درصد است. میانگین حجم ذخیره این سدها تا آخر آذر ماه حدود ۵۷۳ میلیون مترمکعب بوده است. این یعنی تهرانی‌ها همچنان در وضعیت تنش آبی هستند که مدیریت مصرف در این برهه بسیار حائز اهمیت است.
بزرگ‌زاده نسبت به تنش آبی در کشور هشدار داد و گفت: با توجه به وضعیت بارش‌ها در پاییز و پیش‌بینی‌ها در زمستان، نگرانی‌ها در مورد وقوع تنش آبی در بخش‌های مختلف مصرف جدی است و به همین علت صرفه‌جویی در مصرف آب امری الزامی است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بخش آب در بودجه سال آینده اظهار داشت: در سخنان روزهای اخیر بالاترین مقامات قوای مقننه و مجریه، مهمترین معضل فعلی کشور، بحران آب و تنش آبی مطرح شده که حل آن حتی از برطرف کردن معضل برق نیز سخت‌تر شده و رئیس جمهور محترم نیز از وضعیت مصرف آب با عنوان «فاجعه» یاد کرده است.
وی افزود: علی‌رغم این تعابیر و احساس خطرها شاهدیم که در اعتبارات و بودجه‌های جاری کشور، رقمی متناسب با حل این بحران بخش آب انعکاسی دیده نمی‌شود.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش آب کشور طی چند دهه گذشته این بوده که قیمت آب واقعی نیست، خاطرنشان کرد: این درحالی است که قیمت‌های تکلیفی آب و فاصله معنادار آن با قیمت تمام شده، تبدیل به مشکل اساسی و ناترازی در اقتصاد آب شده و اعتبارات عمومی و بودجه سنواتی نیز به شدت دچار محدودیت است.
سخنگوی صنعت آب یادآور شد: این مسئله موجب شده تا سالانه ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بخش آب پرداخت شود. این درحالی است که بدهی بخش آب و آبفا به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه حوزه آب و آبفا برای اجرای طرح‌های خود نیاز به تأمین ماهانه حداقل ۱۷ همت دارد، گفت: کاهش خودگردانی بخش آب به دلیل تعرفه پایین آن، سبب وابستگی اجرای طرح‌ها به منابع عمومی دولت شده و محدودیت منابع عمومی نیز سبب کندی اجرای پروژه‌های بخش آب و آبفا شده است در حالی که اگر بخشی از این ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، وارد صنعت آب شود، می‌تواند خودگردانی نسبی داشته باشد.
او گفت: در ابتدای دولت با توجه به وجود ناترازی آب و رفع آن جزو اهداف طرح‌ریزی شده و مصرح برنامه هفتم است، باید در طول ۵ سال ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی آب را کاهش دهیم و برای تحقق این مهم باید برای آن برنامه داشته باشیم.
بزرگ‌زاده با اشاره به طرح‌های تدوین شده وزارت نیرو در راستای تأمین آب مورد نیاز کشور اظهار داشت:با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، دراولویت اول برای رفع ناترازی آب نیاز به ۷۱۱ همت تأمین نیاز است و در اولویت دوم حدود ۲۵۰ همت و در جمع حدود ۹۶۰ همت تأمین مالی نیاز است.
وی تأکید کرد: نظر وزارت نیرو اجرای همزمان پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ایست و ما اجرای پروژه‌های غیرسازه‌ای مانند مدیریت تقاضا و مصرف و مدیریت آبهای زیرزمینی مقدم بر اقدامات سازه‌ای می‌دانیم و همه اینها نیاز به تأمین منابع مالی در حدو اندازه خود دارد اما متأسفانه در بودجه سال ۱۴۰۴ بخش آب آنطور باید دیده نشده است.
سخنگوی صنعت آب گفت: برهمین اساس، ما از مسئولان سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم در تدوین پیوست‌های بودجه ۱۴۰۴ عنایت ویژه‌ای به بخش آب داشته باشند.
وی بیان کرد: وزارت نیرو پیشنهاداتی نیز در این خصوص به منظور اصلاح ساختار اقتصادی آب اما متأسفانه به نتیجه نرسیده است. درصورتی که اصلاح ساختار اقتصادی آب با هدف رفع ناترازی اقتصاد آب یک ضرورت است.
عدم کارآیی روش‌های گذشته در مدیریت آب زیرزمینی
بزرگ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع آب زیرزمینی بیان کرد: برای ساماندهی امور، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور در سال ۱۳۸۲، ضوابط ایجاد تعادل در منابع و مصارف آب در سال ۱۳۸۷، طرح احیاء و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی اواسط دهه ۸۰ و سازگاری با کم‌آبی در سال‌های اخیر مطرح شده و طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳۰ میلیون هکتار به اجرا درآمده ولی اتفاق چشم‌گیری در بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی رخ نداده است.
وی افزود: در اثبات نتیجه‌بخش نبودن این اقدامات کافی است بدانیم که ۳۰ درصد چاه‌های مجاز کشور طی ۱۵ سال گذشته به دلیل افت سطح آب و کاهش آبدهی، دچار کف‌شکنی و جابه‌جایی شده است. به بیان دیگر سالانه برای ۸۵۰۰ چاه کف‌شکنی یا جابه‌جایی انجام می‌شود.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته به طور میانگین به ازای هر 7000 حلقه چاه غیرمجاز که مسدود شد، 5000 چاه غیرمجاز جدید حفر شده است، بنابراین باید رویکردها را تغییر داد.
وی گفت: با توجه به تکلیف قانونی وزارت نیرو در بند ت ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم، وزارت نیرو بر آن است که با همکاری و در کنار وزارت جهاد کشاورزی نهضتی در جهت توسعه مدیریت مشارکتی آب راه‌اندازی کند که ضرورت توجه به این امر مهم، ریشه در تجارب نظری و عملی دنیا برای حکمرانی خوب آب دارد.
بزرگ‌زاده تصریح کرد: البته مطلوب‌ترین شکل مدیریت مشارکتی، مشارکت خودانگیخته بهره‌برداران آب و کشاورزان است که وزارت نیرو در تلاش است الزامات و مشوق‌هایی برای تحقق این مشارکت خودانگیخته پیش‌بینی کند.
وی تأکید کرد: برای تحقق این مدیریت مشارکتی لازم است بخشی از وظایف تصدی‌گری وزارت نیرو به تشکل‌های بهره‌برداران واگذار شود که برنامه‌ریزی‌های لازم در این باره در حال انجام است.
بخشنامه بازنگری در طرح‌های اجرایی صنعت آب به زودی ابلاغ می‌شود
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه وزارت نیرو در صدد بازنگری در طرح‌های اجرایی صنعت آب کشور است، گفت: بخش آب و آبفای وزارت نیرو در راستای جزء (۱) بند (چ) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌‌های آبریز و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، نسبت به بررسی تمامی طرح‌های در دست اجرای خود و بازنگری آنها اقدام کرده است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط تدوین بخشنامه‌ای برای ایجاد وحدت رویه در بررسی و بازنگری طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته که به زودی به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ می‌شود.
وی افزود: ما از چهره‌های فرهنگی تأثیرگذار در جامعه اعم از چهره‌های هنری، ورزشی، اساتید دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد تقاضا داریم طی یک پویش عمومی به موضوع کاهش مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی و خانگی بپردازند و در تامین آب پایدار برای همه مردم به دولت و کشور کمک کنند.
بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌ها و نهادهای اداری و دولتی، پویش کاهش مصرف آب را در زیرمجموعه خود راه‌اندازی و گزارش اقدامات خود را به عموم مردم ارائه کنند.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که حتی اگر کشور بارش نرمال خود را هم دریافت کند، باز هم به دلیل بارگذاری‌های بیش از حد، در بخش‌هایی از کشور دچار تنش آبی هستیم. اگر این مراقبت‌ها صورت نگیرد، لاجرم باید به سوی روش‌های اضطراری تأمین آب شرب برویم که عمدتاً متکی بر حفر چاه بوده و این حفر موجب فشار بیشتر بر آبخوان‌ها و مصرف بیشتر آب زیرزمینی و تشدید فرونشست‌ها خواهد شد و این مطلوب وزارت نیرو نیست.
وی گفت: مطلوب وزارت نیرو این است که با تأمین بودجه آبرسانی پایدار برای کانون‌های جمعیتی داشته باشیم و اصلاً به سراغ روش‌های اضطراری برای تأمین آب نرویم. /ایسنا
