تجدیدنظر در افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان

براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است هر ساله حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد. این ماده تصریح می‌کند که ضرایب حقوق باید متناسب با تورم، که هر سال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش یابد.

با این حال، طی سال‌های اخیر، علیرغم نرخ بالای تورم (بین ۴۰ تا ۶۰ درصد)، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تنها به ۲۰ درصد یا حتی کمتر محدود شده است. در طول برنامه ششم توسعه، بهانه دولت برای عدم اجرای این ماده، بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بود. اما با اجرای قانون برنامه هفتم، دیگر این بهانه وجود ندارد.

تورم در سال جاری، به ویژه در اقلام اساسی و خوراکی و بهداشتی، بیش از ۵۰ درصد و در برخی موارد تا ۸۰ درصد افزایش یافته است که باعث سختی معیشت برای کارکنان و بازنشستگان شده است.

در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست شده است که قبل از شروع سال جدید، اصلاحیه‌ای به لایحه بودجه ارسال کرده و میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگانی که حقوق سال جاری آنها کمتر از ۳۰ میلیون تومان است، حداقل معادل نرخ تورم سال آینده در نظر گرفته شود.