بهروز محبی نجم آبادی، نماینده جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان اظهار داشت: «موضوع کاهش وام مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان که اخیراً اعلام شد، باید با دقت بیشتری بررسی شود و در این کاهش تجدید نظر صورت بگیرد. تغییر در شیوه بازپرداخت از پلکانی به ثابت هم که اعلام شده در شرایطی صورت میگیرد که بازپرداخت وامها در بسیاری از موارد برای افراد و خانوادههای کم درآمد ممکن است دشوار باشد. بهویژه افراد در شهرهای کوچک، جایی که بسیاری از افراد بیکار هستند و درآمدشان حتی به ۵ میلیون تومان هم نمیرسد، چنین وامی چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟»
محبی نجم آبادی ادامه داد: «این مسأله به نحوی پیچیده است که باید از جنبههای مختلف بررسی شود. مهمترین نکتهای که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد، میزان توانمندی افراد در بازپرداخت وامها و شرایط زندگی آنها است. وام مسکن باید بر اساس کارکرد و پیشرفت افراد در روند ساخت خانه و شرایط اقتصادیشان پرداخت شود. در غیر این صورت، ممکن است این وامها به نتیجه نرسیده یا بازگشت آنها با مشکل روبهرو شود.»
محبی نجم آبادی تأکید کرد: «در شرایط فعلی، برای اقشار ضعیفتر جامعه باید تسهیلات بهتری در نظر گرفته شود. دولت نباید تنها به پرداخت وام اکتفا کند، بلکه باید زمینههایی فراهم کند که افراد قادر به استفاده از این تسهیلات باشند. در حالی که در این شرایط حتی مبلغ هم کاهش یافته است. بهعنوان مثال، دولت میتواند زمینهای رایگان را در اختیار افراد قرار دهد و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن را فراهم کند. در نهایت، دولت تنها باید تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن در اختیار افراد قرار دهد و از بخشهای دیگر خارج شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «در واقع، دولت سازنده مسکن نیست و وظیفه ندارد که بهطور مستقیم در این عرصه وارد شود. دولت باید زمین را در اختیار مردم قرار دهد و تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن تأمین کند. علاوه بر این، باید اولویتبندی دقیقی برای پرداخت این تسهیلات وجود داشته باشد. بهویژه برای طبقات مختلف جامعه، باید اولویتهای خاصی تعریف شود تا افراد نیازمند واقعی از این تسهیلات بهرهمند شوند.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: «مدیریت این فرآیند باید بهدقت توسط دولت انجام شود تا از سوءاستفاده و مشکلات بیشتر جلوگیری شود. اگر دولت بتواند بهطور مؤثر این مسائل را مدیریت کند، میتواند به تحقق هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف کمک کند.»