گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران با تیتر «۴ برنامه دولت برای مدیریت گاز در زمستان» به تحلیل سیاست‌های انرژی پرداخت و نوشت که با نزدیک شدن فصل سرما، بار دیگر موضوع مدیریت هوشمند مصرف گاز به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کشور در ماه‌های سرد با اوج‌گیری مصرف خانگی که بیش از دو سوم گاز تولیدی را در بر می‌گیرد، همچنین افت فشار طبیعی برخی میادین بزرگ مانند پارس جنوبی روبه‌رو خواهد بود.
بر این اساس، شرکت ملی گاز تلاش دارد با ترکیبی از نظارت هوشمند، ذخیره‌سازی سوخت دوم نیروگاه‌ها و حذف مصارف غیرضروری، از بروز ناترازی و آسیب به خانوار و صنعت جلوگیری کند.
کارشناسان در گفت‌وگو با «ایران» تأکید دارند که اصلاح الگوی مصرف بدون مشارکت عمومی ممکن نیست. حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، سهم کم ادارات در مصرف را یادآور شد، اما هدف‌گیری مصارف زائد و آموزش عمومی را ضروری دانست. در سطح کلان نیز کشور با نیاز ۴۲ میلیارد دلاری برای نوسازی صنعت گاز تا پایان برنامه هفتم مواجه است؛ یک سرمایه‌گذاری که از پالایشگاه‌ها تا خطوط انتقال، تقویت شبکه، ذخیره‌سازی و هوشمندسازی را دربر می‌گیرد. کارشناسان معتقدند ترکیب «سرمایه‌گذاری در تولید» و «سیاست‌های کاهش مصرف» می‌تواند زمستانی کم‌تنش‌تر رقم بزند.
روزنامه کیهان با تیتر «تنگناهای معیشتی مردم چشم‌انتظار مدیریت کارآمد» به تحلیل وضعیت اقتصادی دولت پرداخته و با مرور تازه‌ترین داده‌های تورمی، وضعیت معیشتی مردم را پیچیده و نیازمند اقدام فوری معرفی می‌کند. بر اساس این تحلیل، جهش نرخ ارز مبادله‌ای و پیامدهای حذف ارز نیمایی، تورم مهرماه را به حدود ۳۹ درصد و تورم نقطه‌ای را به بالای ۴۸ درصد رسانده است؛ اعدادی که فشار سنگینی بر خوراکی‌ها، نان، غلات و میوه‌ها وارد کرده و دهک‌های پایین را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار داده است. این روزنامه با مقایسه وضعیت کنونی با سال ۱۴۰۱، می‌نویسد که در حذف ارز ترجیحی، دولت سیزدهم دست‌کم با پرداخت یارانه نقدی تا حدودی شوک تورمی را تعدیل کرد؛ اما در دولت چهاردهم با وجود افزایش تورم، یارانه‌ها ثابت مانده و حتی برای میلیون‌ها نفر قطع شده است. کیهان نتیجه می‌گیرد که جامعه در انتظار مدیریتی بی‌حاشیه، شفاف و متکی بر مدیران کارآمد است تا بتواند از شدت بحران معیشت بکاهد.
روزنامه جوان با تیتر «یکه‌تازی جبهه شیعیان در انتخابات عراق» به تحلیل نتایج سیاسی این کشور پرداخت و در گزارش خود از نتایج نهایی انتخابات عراق، بر تثبیت قدرت جریان‌های شیعی در قالب «چارچوب هماهنگی» تأکید می‌کند؛ جریانی که با کسب ۱۸۷ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، برای سومین دوره متوالی اکثریت را به دست آورده است. این روزنامه معتقد است این نتیجه، پیام روشنی به آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن دارد که روند سیاسی عراق بیش از گذشته در اختیار اراده داخلی مردم قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، فهرست‌های شیعی بزرگ‌ترین برندگان انتخابات بوده‌اند؛ از ائتلاف الاعمار والتنمیه به رهبری السودانی با ۴۶ کرسی گرفته تا دولت قانون، الصادقون، بدر و دیگر گروه‌های همسو. جوان تأکید می‌کند که فشارهای سیاسی و هزینه‌کرد خارجی برای جلوگیری از پیروزی جریان مقاومت ثمری نداشت و مشارکت مردم، وزن جریان‌های شیعی را نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ نیز افزایش داد.
روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «نزول رفاه در دهه ۱۴۰۰» به تحلیل رفتار مصرف خانوار پرداخت؛ طبق بررسی‌های این روزنامه، سرانه مصرف خصوصی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رفاه طی سه سال گذشته ۲.۴ درصد کاهش یافته و چهار فصل پیاپی رشد منفی را تجربه کرده است. «دنیای اقتصاد» این روند را نشانه تضعیف تقاضای داخلی و افزایش عدم اطمینان خانوار نسبت به آینده اقتصادی می‌داند. افت ۱.۱ درصدی مصرف خصوصی در بهار ۱۴۰۴ در حالی ثبت شده که همین بخش ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. تحلیلگران این وضعیت را زنگ خطری برای رشد اقتصادی توصیف کرده و تأکید می‌کنند که بدون کاهش تورم، ایجاد ثبات سیاسی اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار، خانوارها همچنان با کاهش رفاه روبه‌رو خواهند بود.
روزنامه اعتماد با تیتر «اصلاح روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی» به بررسی اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه پرداخت و در گزارشی تحلیلی، طرح محسنی اژه‌ای برای استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نقطه عطفی در نظام قضائی ارزیابی می‌کند؛ طرحی که به‌زعم این روزنامه، می‌تواند پیش از تشکیل پرونده و جرم‌انگاری، اختلافات سیاسی را در فضایی تخصصی و کم‌تنش با حضور حقوق‌دانان، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سیاسی بررسی کند. حقوقدانانی چون علی مجتهدزاده و مینو خالقی در گفت‌وگو با اعتماد، این رویکرد را گامی مهم برای «قضازدایی»، «مردمی‌سازی فرآیند رسیدگی» و کاهش برخوردهای امنیتی می‌دانند. آنان تأکید می‌کنند که انحصار رسیدگی در چند شعبه خاص باید شکسته شود و طیف گسترده‌تری از قضات و شعب دادگاه‌ها در این روند مشارکت داشته باشند. اعتماد جمع‌بندی می‌کند که نهادینه‌شدن این سازوکار می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی و باز شدن فضای نقد و اصلاح در کشور منجر شود.
