به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری شده است؛ تاکیدی بر اهمیت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهره‌وری. در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم، تورم و رکود مواجه است، سرمایه‌گذاری مولد می‌تواند موتور محرک تولید و راه عبور از مشکلات باشد.
سرمایه‌گذاری، پایه توسعه هر اقتصاد است؛ زیرا موجب افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار می‌شود. تحقق شعار امسال مستلزم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار و مشوق‌های مالیاتی است.
در این میان، بخش کشاورزی به دلیل پیوند مستقیم با امنیت غذایی و استقلال اقتصادی، جایگاهی ویژه دارد. تزریق سرمایه در زیرساخت‌هایی چون آبیاری نوین، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و کشاورزی هوشمند می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات شود.
با این حال، کشاورزی همچنان از کمبود سرمایه‌گذار رنج می‌برد؛ زیرا ریسک‌هایی مانند خشکسالی، نوسان قیمت‌ها و نبود حمایت‌های بیمه‌ای و بانکی، سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه بازمی‌دارد. برای جذب سرمایه، لازم است قوانین تسهیل، اراضی تجمیع و زنجیره‌های تولید تا مصرف تقویت شوند تا کشاورزی به بخش جذاب و سودآور اقتصادی تبدیل شود.
سید جلال‌الدین حسینی، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: برخلاف تصور رایج، کشاورزی لزوماً بخش پرریسکی نیست. هرچند کار با موجودات زنده پیچیدگی‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارد، اما با افزایش مقیاس فعالیت، میزان ریسک نیز کاهش می‌یابد.
وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی در مسیر جذب سرمایه، نبود طرح‌های مشخص و قابل‌ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. ما معمولاً صرفاً به بیان عناوین کلی و مفاهیم عمومی بر اساس مزیت‌های سرزمینی بسنده می‌کنیم و طرح اجرایی روشنی ارائه نمی‌دهیم. به همین دلیل، سرمایه‌گذار ناچار است خود زمان بگذارد تا طرح مناسبی را بیابد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید طرح‌های میدانی و آماده در حوزه کشاورزی تهیه شود تا سرمایه‌گذار بداند دولت از آنها حمایت می‌کند و این اطمینان باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود.
حسینی با تأکید بر ضرورت تلفیق طرح‌های کشاورزی و آبی افزود: نباید صرفاً کشاورزی را مبنای معرفی طرح‌ها قرار دهیم، بلکه باید منابع آبی و شیوه‌های مدیریت آن را نیز در کنار کشاورزی در نظر بگیریم. برای مثال می‌توان طرح‌هایی را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد که در آنها از منابع آبی رهاشده یا بلااستفاده برای اجرای پروژه‌های آبی و کشاورزی بهره‌گیری شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست‌های تشویقی و وام‌های کم‌بهره ابزارهایی مؤثر اما ناکافی‌اند؛ همان‌طور که در حوزه انرژی به‌کار گرفته می‌شوند، در بخش آب و کشاورزی نیز باید مورد استفاده قرار گیرند، اما کافی نیستند.
حسینی راهکار دیگر را ایجاد شرکت‌های سهامی و سهام‌دار کردن صاحبان زمین و حقابه دانست و گفت: با یکپارچه‌سازی زمین‌ها و منابع آبی در قالب شرکت‌های سهامی، می‌توان زمینه حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران را فراهم کرد. دولت نیز می‌تواند برای چنین طرح‌هایی تسهیلاتی ارائه دهد تا از فناوری‌های نوین استفاده شود و بهره‌وری اراضی و منابع آبی افزایش یابد. وی در پایان تأکید کرد: با تجمیع و یکپارچه‌سازی زمین‌ها و منابع آبی، بهره‌وری در بخش کشاورزی به‌طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت و زمینه برای توسعه پایدار این بخش فراهم می‌شود.
انتهای پیام
