در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
آخرین جزییات از نشست اصناف و رییسجمهور/ منتظر اجرای وعدهها هستیم
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه کسب و کارها یکسری مطالبات قانونی، درست و بهحقی از دولت دارند، گفت: منتظر اجرای وعدههای دولت هستیم.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایلنا در مورد خواستههای اصناف از دولت، گفت: در جلسهای که میان اصناف و رئیسجمهور برگزار شد، یکسری مطالبات قانونی، درست و بهحقی که کسبه و اصناف و بازاریان به صورت مشترک و پراکنده داشتند، بازگو شد.
وی با اشاره به پیگیری مطالبات اصناف در دولت و مجلس، گفت: علاوه بر آن روز چهارشنبه، ما به عنوان نمایندگان اصناف، جلسهای با فراکسیون اصناف مجلس داشتیم و برخی از مسائل و مشکلات را مطرح کردیم. این دو جلسه موجب برخی سیاستگذاریها و مکاتباتی شد.
توقف ۴ تکلیف مالیاتی کسب و کارها
رئیس اتاق اصناف تهران در مورد خروجی این جلسات و بهویژه جلسه رئیسجمهور با اصناف، گفت: نخستین خروجی این جلسات این بود که ۴ تکلیف از تکالیف سختی که کسب و کارها را دچار آسیب میکرد، متوقف شد. طبق این دستور، موضوعات و تکالیف مالیاتی از جمله اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سالهای آینده موکول شد.
رستگار افزود: این حداقل خروجی آن جلسه بود که بسیار مهم است. توقف ۴ تکلیف مالیاتی برای تمام صنوف در حالی انجام شد که اگر این تکالیف اجرایی میشد، کسبوکارها ضرر و زیان و مشکلات اساسی را متحمل میشدند.
راهاندازی کارگروه ویژه دولت و اصناف
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که «4 تکلیف مالیاتی اصناف تا چه زمانی معوق شده است؟» گفت: این تکالیف فعلا تا سال آینده معوق شد. ما از رئیسجمهور و هیات دولت تشکر میکنیم که کمک کردند این مساله فعلا منتفی شود.
رستگار با اشاره به دومین موضوع مطرحشده در این نشست، گفت: دومین موضوع که از نخستین مساله، مهمتر بود، بحث تشکیل کارگروه مشترکی است که قرار شد بین اصناف و دولت، تشکیل و راهاندازی شود. رئیسجمهور، دستور راهاندازی آن را دادند و قرار است این کارگروه، مسائل و موضوعات مرتبط با این حوزه را به صورت برخط پیگیری کند که اگر این اقدام اجرایی شود، میتواند بسیاری از این موانع و موضوعات ما را منتفی کند.
توقف جلسات کسب و کارها با دولت
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اهمیت تشکیل این کارگروه، گفت: با تشکیل این کارگروه، به نظر میرسد رئیسجمهور دقیقتر در جریان مسائل و مشکلات اصناف و مردم قرار میگیرد، به این معنا که به صورت واقعی میتواند با ما ارتباط داشته باشد و مطالب را خیلی راحت میتوانیم به صراحت به رئیسجمهور منتقل کنیم.
به گفته رستگار، این ارتباط در دولت فعلی وجود نداشته است. تقریباً جلساتی به صورت دو هفته یکبار در اواخر دولت سیزدهم، با معاون اول وقت داشتیم که بعد از انتقال دولت، منحل شد.
تصمیمات اشتباه دولت
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اعتراضات و مطالبات کسبوکارها از دولت، گفت: خواسته کسبوکارها این است که رئیسجمهور، مطالب و دغدغههای واقعی آنها و مردم را بشنود تا بتواند تصمیم درستی برای این گروه بزرگ بگیرد. این اتفاق میتواند یک اقدام مهم و کارگشا باشد.
رستگار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «دولت چه برنامهای برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز دارد که جرقه اعتراضات کسبوکارها و موبایلفروشان شد؟» گفت: بسیاری از مشکلات ما، تصمیمگیریهای اشتباه و بعضاً بدون پشتوانه است که باعث میشود بازارها به هم بریزد. اساساً باید نرخ ارز از کل کسبوکارها و اقتصاد داخلی ما جدا شود و تا زمانی که نرخ ارز تعیینکننده و تصمیمگیرنده باشد، همین شرایط را خواهیم داشت.
صدای اعتراض اصناف شنیده شد
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه نرخ ارز تنها در مورد کالاهایی که وارداتی است موثر است، گفت: نباید ارتباط برخی کالاها با نرخ ارز باعث شود که ما در داخل کشور دچار بحران خاصی شویم زیرا وقتی تولید بسیاری از کالاها در داخل و با ریال داخلی انجام میشود، نباید با تغییر قیمت ارز، به یکباره گران شود.
رستگار گفت: این جلسه، جلسه مهمی بود و ما صدای اعتراضات و این جمعیت بودیم و آن را به دولت رساندیم. نکته مهم اجرای این وعدههاست که منتظر آنیم.
