در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
بحران امروز آلودگی هوا، محصول سال‌ها «نظارت بی‌اثر» است
استاد حقوق بین الملل محیط زیست می گوید: نه با تغییر دولت‌ها و نه با تقنین قوانین مشکل حل نمی‌شود. بلکه چاره کار پیشگیری از رفتارهای جزیره‌ای در این حوزه، چند سال تزریق بودجه مکفی و گاهاً کلان و عدم نگاه موقت به این پدیده، می‌تواند از آلودگی هوا پیشگیری کند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز چهارشنبه ۵ آذر ایران عنوان «آلوده‌ترین شهر جهان» با شاخص آلودگی ۲۳۳ را به خود اختصاص داد. آلودگی به قدری شدید است که آسمان تهران از دیدرس خارج شده و نفس‌های شهر به شماره افتاده است. شروین تبریزی سخنگوی اورژانس تهران از افزایش ۱۵ درصدی مراجعات ناشی از مشکلات تنفسی و افزایش ۳ درصدی مشکلات ناشی از مشکلات قلبی خبر داده است. در چنین شرایطی شورای شهر تهران هم اعلام کرده که وزارتخانه‌ها سهم خود برای اجرای قانون هوای پاک را به این موضوع اختصاص نداده‌اند.
این بلای خودخواسته البته تنها بر سر پایتخت نازل نشده و سایر شهرها و کلان‌شهرهای کشور را هم به زانو درآورده است. چنانکه شهرهای تبریز، کرج، تهران، اهواز، قزوین و ارومیه، اصفهان، همدان، مشهد، کرمانشاه، بجنورد، اراک و زنجان، اردبیل، ایلام، بوشهر، شیراز، قم، کرمان، خرم‌آباد، سنندج و بوشهر هم با این پدیده شوم دست به گریبان هستند.
این شرایط در دولت‌های مختلف تکرار شده و چاره‌ای هم برای آن اندیشیده نشده است. قانون ۳۴ ماده‌ای هوای پاک از سال ۱۳۹۶ که از تصویب آن ۸ سال گذشته است، نتوانسته شهروندان را از هوای آلوده نجات دهد، هیچ نهادی هم پیگیر چرایی این موضوع نیست.
با توجه به پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط فعلی آلودگی هوا در کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که در خصوص برخورداری از هوای پاک، شهروندان از چه حقوقی برخوردارند و حکمروایی چه تکالیف قانونی در این خصوص بر عهده دارد. آیا شهروندان می‌توانند به طرق قانونی و قضایی حق خود بر داشتن هوای پاک را از مقامات کشور طلب کنند؟
فراموش نکنیم که اصل ۵۰ قانون اساسی مقرر می‌کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» راستی عهده‌دار عمل به این اصل کدام یک از نهادهای قدرت در کشور است؟
برخورداری از هوای پاک حق قانونی شهروندان
بهنام رستگاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و استاد حقوق بین‌الملل محیط زیست در گفتگو با خبرنگار ایلنا به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرده و می‌گوید: «در رأس قوانین داخلی کشور، اصل پنجاهم قانون اساسی قرار دارد در این اصل عبارت «حق برخورداری از هوای پاک» آورده نشده بلکه از واژه کلی‌تر «حفاظت از محیط زیست» استفاده شده است. در این اصل حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک وظیفه عمومی، تلقی و تأکید شده که محیط زیست متعلق به نسل امروز و نسل‌های بعد است. به همین دلیل هم این اصل هرگونه فعالیت که منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود منع کرده است.
او از «قانون هوای پاک» مصوب ۱۳۹۶ به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار برای احترام به حقوق شهروندان برای برخورداری از هوای پاک و زیست سالم یاد می‌کند: «این قانون به شکلی خاص و ویژه به این حق پرداخته و به صورت تقریبا جامع و دقیق آلودگی هوا را تعریف کرده است. در کنار این قانون، «منشور حقوق شهروندی» که دستورالعملی مصوب شده توسط ریاست‌جمهوری وقت «روحانی» در سال ۱۳۹۵ بوده است نیز بر حق بهره‌مندی شهروندان از «محیط زیست سالم» تاکید شده است.»
به گفته این حقوقدان در بستر داخلی، با تورم قانون در حوزه محیط زیست مواجهیم. در خصوص هوای پاک هم تعداد بسیار زیادی آیین‌نامه داریم که مطالعه همه آنها می‌تواند ماه‌ها طول بکشد، موضوعی که از نظر او مشکل‌آفرین است: ما با تعداد بالایی آیین‌نامه و قانون و حجم زیادی از متولیان درگیر مساله مواجه هستیم که ایجاد هماهنگی بین آنها برای ممانعت از عملکرد جزیره‌ای آنها بسیار سخت است.
قوانین بین‌المللی در حوزه هوای پاک
این استاد حقوق بین‌الملل محیط زیست تاکید می‌کند که حق برخورداری از هوای پاک ذیل حتی بر برخورداری از محیط زیست سالم قرار می‌گیرد. موضوعی که جنبه بین‌المللی هم دارد، یعنی در اسناد حقوق بشری بین‌المللی حق برخورداری از محیط زیست سالم و توسعه پایدار به صورت توأمان مقرر شده است. از اعلامیه جهانی حقوق بشر تا نسل سوم حقوق بشر که محیط زیست را در واقع ذیل یک حق جمعی پذیرفته است، این حق مورد تاکید قرار گرفته است.
او به دو اعلامیه بسیار مهم در خصوص حق برخورداری از هوای پاک هم اشاره می‌کند یعنی اعلامیه‌های مهم «استکهلم» و «ریو» که می‌توانند به عنوان بستر اسناد بین‌المللی حق برخورداری از هوای پاک مورد نظر قرار گیرند: این دو بیانیه در گروه حقوق نرم و غیرالزام‌آور هستند، اما همه ملت‌ها و کشورهای جهان موظف به مدنظرقرار دادن اصول آنها هستند.
آلودگی هوا تنها با قانون‌گذاری حل نمی‌شود
با وجود این همه قانون در حوزه محیط زیست سالم و هوای پاک و حتی تأکید قانون اساسی بر این مهم اما سال‌هاست که کشور ما با بحران آلودگی هوا به‌ویژه در فصل سرد مواجه است، آیا در این زمینه می‌توان قصور یا تقصیری را متوجه دولت‌های مختلف دانست؟
رستگاری در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد که مسئله رفع آلودگی هوا فقط با نظام قانونی و تضمین در این زمینه حل نمی‌شود: «این موضوع مجموعه‌ای است از عوامل اجرایی، بودجه‌ای، اجتماعی و فرهنگی و در کنار آن مدیریت بهینه. یعنی قانون به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. به عنوان یک حقوقدان معتقدم که قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ قانون کامل و کم‌عیبی است. این شرایط آلودگی هوا با وجود تصویب چنین قانونی نشان می‌دهد که داشتن قانون مناسب دلیل بر رفع معضل نیست.
آنطور که این استاد حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌گوید براساس گزارش پژوهش‌های مجلس ۱۰ نهاد مسئول رفع آلودگی هوا هستند. موضوعی که ایجاد سردرگمی می‌کند: «منظور من این نیست که با کاهش نهادها می‌توانیم آلودگی هوا را رفع کنیم زیرا ذاتاً تعدادی از دستگاه‌ها درگیر این مساله می‌شوند. بلکه به نظر من تجمیع همه موارد دخیل در راستای پیشگیری از این بحران در کنار استمرار یک نگاه پیشگیرانه اجرایی، بودجه‌ای، تضمینی، فرهنگی می‌تواند از آلودگی هوا پیشگیری کند.»
به گفته او ما در تابستان که با آلودگی هوا مواجه نیستیم یا کمتر با این موضوع دست به گریبانیم و مازوت‌سوزی هم نداریم معضل آلودگی هوا را فراموش می‌کنیم اما در فصول سرد دوباره این مشکل پررنگ می‌شود: «بنابراین نه با تغییر دولت‌ها و نه با تقنین قوانین مشکل حل نمی‌شود. بلکه چاره کار پیشگیری از رفتارهای جزیره‌ای در این حوزه، چند سال تزریق بودجه مکفی و گاهاً کلان و عدم نگاه موقت به این پدیده، می‌تواند از آلودگی هوا پیشگیری کند.»
اجرای ضعیف قانون هوای پاک
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که قانون هوای پاک دارای ۳۴ ماه و ۲۲ تبصره است، اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع این ۵۶ ماده و تبصره، اجرای ۲۲ مورد «ضعیف» اجرای ۱۷ ماده را «متوسط» و اجرای ۱۷ ماده را «خوب» ارزیابی کرده است. اجرای ضعیف این مواد مربوط به زمانی است که در اجرا با مشکلات متعدد مواجه می‌شویم که بسیاری از آنها بستر فرهنگی دارد و بسیاری از آنها مربوط به معضل بودجه است.
او اضافه می‌کند: به عنوان مثال قانون هوای پاک دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را ملزم می‌کند که از خودروهای گازسوز و موتورسیکلت‌های برقی استفاده کنند. اما دستگاه‌ها بودجه لازم برای اجرای این قانون را ندارند، بنابراین موضوع بودجه ماجرا را به شدت پیچیده می‌کند.
تعیین مسئول اصلی پاسخگو، مهم است
به باور این حقوقدان در کشور ما نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در راستای تقنین وجود دارند اما تعیین یک واحد به عنوان مسئول نهایی پاسخگویی در کنار پیگیری مستمر نهاد قضا به عنوان خواست عموم، می‌تواند به ایجاد مسئول و ضمانت اجرایی قضایی کافی منجر شده و راهگشا باشد: «اینکه ما این موضوع را تا فصول سرد کنار می‌گذاریم و تا وضعیت آلودگی به حدی نرسد که اعتراض اقشار مختلف جامعه را در پی داشته باشد به دنبال رفع مشکل نمی‌رویم راهکار نیست. همیشه این آلاینده‌ها هستند؛ در برخی از فصول نامرئی و در برخی از فصول مرئی می‌شوند. خب در آن مدت انسان همچنان دارد به حیات اجتماعیش ادامه می‌دهد.»
به گفته او، استمرار در رسیدگی به ترک فعل‌ها و تعیین مجازات از سوی نهاد قضا – که البته کارهایی هم صورت گرفته است ولی کافی نیست – می‌تواند در کنار فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی راهگشا باشد: «وضعیت وخیم است. جالب است که حتی قانون هوای پاک، صدا و سیما را هم ملزم به آگاهی‌رسانی کرده است اما آمدن یک صفحه صامت در بین تبلیغ‌های تلویزیونی و قبل از شروع یک برنامه درخصوص آلودگی هوا کافی نیست. اینکه آموزش و پرورش را در این موضوع دخیل نمی‌دانند هم معضل دیگری است.»
رستگاری ادامه می‌دهد: «با این حال به نظر من استمرار در نظارت بسیار موثر است. به عنوان مثال «سازمان بازرسی کل کشور» بسیاری از دستگاه‌ها را در این حوزه متخلف شناخته است. به گمان من پیگیری‌ها در این خصوص کم بوده که وضعیت آلودگی هوا چنین شده است.»
این حقوقدان توضیح می‌دهد که قانون هوای پاک آنقدر دغدغه داشته که برای بسیاری از موارد، تعیین مجازات کرده است: «نیروی انتظامی در حوزه خودروها، شهرداری، وزارت نفت و وزارت صنعت را در حوزه هوای پاک مسئول دانسته و سازمان محیط زیست را هم به عنوان متولی اصلی مورد تاکید قرار داده است.»
حق شهروندان برای پیگیری قضایی خسارات وارده از آلودگی هوا
رستگار در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان متضرر از هوای آلوده می‌توانند حق خود را در مراجع قضایی پیگیری کنند، می‌گوید: مدعی‌العموم و دستگاه قضا در چنین بحران‌ها و خساراتی نماینده مردم هستند. اما در صورت تعیین نهاد ضرررسان، شهروندان به صورت فردی می‌توانند به دلیل نقض بسیاری از حقوق‌شان در هوای آلوده از جمله حق بر سلامت از باب «مسئولیت مدنی» این موضوع را از محکمه قضایی پیگیری کنند. مثلا یک وزارتخانه مشخص به عنوان نهاد ضرررسان تعیین شود. مساله این است که تعیین مصادیق نهاد آلوده‌کننده در گرو مسائل پیچیده‌ای است که معمولاً در لابلای بسیاری از موضوعات یا مخفی می‌مانند یا اینکه تعیین آن بسیار سخت است.
او در خصوص سختی تعیین نهاد ضرر رسان در ماجرای آلودگی هوا مثالی می‌زند: «فرض کنید پزشکی قانونی خسارت مستقیم ریوی به یک شهروند به دلیل استنشاق مازوت سوخته شده در محیط زیست پیرامون یک نیروگاه را تایید کند. در چنین شرایطی وزارت نیرو به عنوان بالادستی نیروگاه مذکور، عنوان می‌کند که تامین کننده سوخت نتوانسته است سوخت استاندارد در اختیار من قرار دهد، از طرف دیگر خاموش ماندن چنین نیروگاه با اهمیتی، نیمی از شهر را می‌تواند در خاموشی فرو ببرد و لذا من مسئول مستقیم ایراد چنین غرامت و خسارتی به شهروند نیستم. بعد انگشت اتهام به سوی وزارتخانه دیگری می‌رود که آن هم برای توجیه این امر دلایل موجهی را حداقل در ظاهر ارائه می‌دهد. به همین دلیل تعیین نهادی که به شهروند خسارت وارد می‌کند پیچیده است. گرچه این موضوع همچنان قابل مطالبه است.»
این استاد حقوق بین‌الملل محیط زیست با تاکید بر اینکه احقاق حقوق مردم بر عهده نهاد قضایی است، ادامه می‌دهد: «معتقدم اطاله دادرسی در کشور ما ضرری مهم به بدنه عدالت وارد می‌کند در این فرایند احقاق حق مستحیل می‌شود و ما نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب، برسیم. با این حال در مواردی دادستانی به این ماجرا وارد شده، پیگیری کرده است اما این موضوع مهم است که به چه علت در این حوزه شفاف‌سازی نمی‌کنیم و با انتشار نتیجه نهایی رأی محکومیت نهاد متولی آلوده‌کننده، اذهان عمومی را به آرامش دعوت نمی‌کنیم.»
او بر این باور است که دادستانی با وجود صلاحیت‌های قانونی که در اختیار دارد باید بیشتر از قبل به ماجرای آلودگی هوا ورود کند. به‌ویژه زمانی که مثل الان مساله آلودگی هوا تبدیل به یک دغدغه و مطالبه عمومی شده است.
