راهبرد امنیت ملی عراق تشریح شد

راهبرد امنیت ملی عراق بر اساس قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ و قوانین جاری کشور طراحی شده و با برنامه دولت نیز هم راستا و مکمل آن است. اجرای آن از سوی کمیته دائمی راهبرد امنیت ملی دنبال خواهد شد. این کمیته یک تیم اجرایی برای پیگیری اجرای طرح تشکیل می دهد.
سخنگوی نخستوزیر عراق به تشریح جزئیات و اهداف راهبرد امنیتی ملی عراق پرداخت که شامل برنامههایی در حوزههای امنیت، اقتصاد، خدمات و روابط خارجی است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری واع عراق، «صباح النعمان» سخنگوی محمد الشیاع السودانی به تشریح جزئیات و اهداف راهبرد امنیت ملی عراق پرداخت و این راهبرد را شامل برنامههایی هماهنگ در حوزههای امنیت، اقتصاد، خدمات و روابط خارجی دانست.
نعمان تصریح کرد: از جمله اهداف اصلی آن میتوان به توسعه سامانه امنیتی و دفاعی برای تامین امنیت داخلی و خارجی، ایجاد اقتصادی متنوع و پایدار، تقویت و توسعه مشارکتهای منطقهای و بین المللی، تقویت امنیت اجتماعی، حمایت از تنوع و همزیستی مسالمت آمیز، و ایجاد نظام خدماتی پاسخگو به نیازهای مردم عراق اشاره کرد.
وی تاکید کرد: این راهبرد همچنین در راستای تقویت نظام دموکراتیک، تضمین حقوق بشر و حمایت از هویت ملی طراحی شده و تلاش میکند تهدیدهایی را که امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد، رفع کند. این راهبرد خطراتی مانند افکار افراطی، اندیشههای مغایر با قانون اساسی، پدیده مواد مخدر و حفظ ثبات کشور را شناسایی کرده و بر ادامه عملیات نیروهای امنیتی برای نابودی گروههای تروریستی تاکید دارد.
نعمان افزود: این راهبرد بر اساس قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ و قوانین جاری کشور طراحی شده و با برنامه دولت نیز هم راستا و مکمل آن است. اجرای آن از سوی کمیته دائمی راهبرد امنیت ملی دنبال خواهد شد. این کمیته یک تیم اجرایی برای پیگیری اجرای طرح تشکیل میدهد.
این طرح در تمامی وزارتخانه و نهادهای دولتی و دستگاههای مربوطه با نظارت مستقیم مشاور امنیت ملی و دفتر امنیت ملی به صورت رسمی به اجرا گذاشته خواهد شد. رسانهها نقش مهمی در تبیین محتوای این راهبرد ایفا خواهند کرد. شهروندان هم هدف و هم بازیگران اصلی این راهبرد هستند. شهروندان از طریق رعایت قانون و مشارکت در نظارت اجتماعی نقشی فعال درتوازن میان حقوق و وظایف خود در برابر دولت ایفا خواهند کرد. صلح و امنیت اجتماعی از ارکان اساسی این طرح به شمار میروند.
سخنگوی السودانی گفت: این راهبرد به بُعد امنیتی محدود نیست بلکه حوزههای گوناگون از جمله اقتصاد را نیز شامل میشود و در آن بر ایجاد نظام اقتصادی متنوع با بهره گیری از منافع کشور و ایجاد جایگزینیهایی برای وابستگی به نفت تاکید شده است.
این راهبرد با استفاده از پتانسیلها و منابع داخلی عراق و تقویت روابط خارجی در سطح منطقهای و بین المللی برای جذب سرمایهگذاری و بسترسازی محیط مناسب از طریق قوانین و مقررات حمایتی تاکید دارد. در این راهبرد توسعه سامانه برق، پایداری منابع آبی و ایجاد زیرساختهای جامع کشاورزی برای تامین نیازهای عراق و حتی امکان صادرات نیز گنجانده شده است. راهبرد امنیت ملی، نقشهای جامع برای پوشش حوزههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و خدماتی است که با هدف تقویت ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در عراق تدوین شده است.