به گزارش ایسنا، خبرگزاری المعلومه گزارش داد: در حالی که عراق همچنان با بنبست سیاسی در پرونده مناصب اصلی روبهرو است، اختلافات داخلی در میان جریانهای سنی و کرد، بحران تعیین ریاستهای کلیدی (نخستوزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان) را وارد مرحلهای تازه کرده است. ناتوانی جریانهای سنی در رسیدن به توافق نهایی بر سر رئیس پارلمان و تشدید شکافهای درونگروهی بر سر منصب ریاستجمهوری، نگرانیها درباره طولانی شدن تعطیلی عملی نهادهای دولتی را افزایش داده است.
در همین چارچوب، «جاسم المکدمی» عضو حزب «تقدم»، اعلام کرد که شورای سیاسی ملی سنیها همچنان به برگزاری نشستهای فشرده برای تعیین نامزد ریاست پارلمان ادامه میدهد، اما اختلاف نظرها مانع از دستیابی به توافق نهایی شده است.
وی تأکید کرد که تاکنون نامزد رسمی مورد اجماع در میان جریانهای سنی معرفی نشده و رایزنیها برای رسیدن به توافق فراگیر همچنان ادامه دارد.
المکدمی از احتمال صدور بیانیهای مشترک در آینده نزدیک خبر داد که موضع نهایی جریانهای سنی را درباره ریاست پارلمان مشخص کند.
او همزمان هشدار داد که تداوم اختلافات میتواند به بازگشت روند سیاسی به نقطه صفر و استمرار فلجشدگی پارلمان عراق منجر شود.
از سوی دیگر، اتحادیه میهنی کردستان عراق بار دیگر بر حق خود برای تصدی منصب ریاستجمهوری تأکید کرده است. «هیوا محمد» عضو این حزب تصریح کرد که بر اساس عرف سیاسی و توازنهای موجود، این منصب از اختیارات اتحادیه میهنی است و هرگونه تلاش برای نادیده گرفتن آن، نقض توافقات سیاسی به شمار میرود.
وی با اشاره به شکافهای داخلی در اقلیم کردستان عراق، گفت که نبود وحدت در تصمیمگیری، قدرت چانهزنی کردها در بغداد را تضعیف کرده و مانع حلوفصل پروندههای مهم سیاسی و اقتصادی شده است.
محمد همچنین حزب دموکرات کردستان عراق را به مدیریت یکجانبه پروندههای اصلی و منابع اقلیم متهم کرد؛ امری که به گفته او، اختلافات با دولت فدرال را تشدید کرده و حقوق شهروندان اقلیم را تحت تأثیر قرار داده است.
همزمان، «عبد الستار احمد الدلیمی» عضو ائتلاف الانبار متحد، از توافق اکثریت اعضای شورای ملی اهل سنت بر حمایت از نامزدی «مثنی السامرایی» رئیس ائتلاف «عزم»، برای ریاست پارلمان خبر داده است.
به گفته وی، این اجماع با مخالفت «محمد الحلبوسی» رئیس ائتلاف تقدم مواجه شده است؛ چراکه الحلبوسی واگذاری این منصب به فردی خارج از حزب خود را مغایر با حقوق انتخاباتی میداند.
الدلیمی افزود که جریانهای چارچوب هماهنگی شیعیان و احزاب کرد نیز مخالفت خود را با بازگشت الحلبوسی به ریاست پارلمان اعلام کردهاند و او را چهرهای اختلافبرانگیز میدانند.
وی پیشبینی کرد که در روزهای آینده، نشست اضطراری جدیدی میان جریانهای سنی برای تعیین تکلیف نهایی این منصب برگزار شود.
در مجموع، تداوم اختلافات در میان جریانهای سنی و کرد باعث شده است که مناصب اصلی عراق همچنان گروگان کشمکشهای سیاسی باقی بماند؛ وضعیتی که میتواند روند قانونگذاری، عملکرد دولت آینده و ثبات سیاسی کشور را با چالشهای جدیتری روبهرو کند.
انتهای پیام
