امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی مجلس از انتصاب احتمالی «عبدالناصر همتی» به ریاست بانک مرکزی به خبرنگار همشهری گفت: اولین پیام این انتصاب، حدود ۱۰ ماه پس از استیضاح آقای همتی توسط مجلس، چیزی جز لجبازی با مردم نیست. اگر آقای همتی مدیر موفقی بود، در دورهای که از سال ۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، نباید شاهد سه برابر شدن قیمت ارز میبودیم.
وی افزود: همچنین در دوره ۶ ماهه وزارت اقتصاد، نرخ ارز از حدود ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان به نزدیک ۹۴ هزار تومان رسید. این کارنامه نشان میدهد که نمیتوان از چنین مدیری انتظار تحول اساسی در اقتصاد کشور داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: پیام دوم این انتصاب، تقابل آشکار با مجلس است. کمتر از یک سال از زمانی میگذرد که آقای همتی با رأی نزدیک به ۲۰۰ نماینده از دولت کنار گذاشته شد. بازگرداندن او به جایگاه ریاست بانک مرکزی به این معناست که نظر مجلس برای دولت اهمیتی ندارد.
ثابتی با انتقاد از حلقه تصمیمسازی اقتصادی دولت، تأکید کرد: این موضوع نشان میدهد حلقهای که آقای پزشکیان همواره از آن بهعنوان حلقه کارشناسی یاد میکند، در عمل بسته و معیوب است. نمیشود گفت به نظر کارشناسان تکیه میکنیم، اما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس بانک مرکزی از یک فرد باشند. این دیگر نظر کارشناسی نیست، بلکه یک گعده خاص با کارنامهای شکستخورده در حوزه اقتصاد است.
وی تصریح کرد: نگرانی من این است که این مسیر، کشور را به سمت نرخهای بسیار بالاتر ارز سوق دهد. البته دولت اختیار دارد رئیس بانک مرکزی را انتخاب کند، اما باید مسئولیت تبعات تصمیمات خود را هم بپذیرد. در یک سال گذشته، دولت در قبال تصمیمات اقتصادی خود نوعی فرافکنی داشته و گویی دیگران کشور را اداره کردهاند.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر انتصاب آقای همتی قطعی شود، یک فرصت دیگر در اختیار او قرار میگیرد. اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، ما نیز از او تشکر خواهیم کرد، اما اگر نرخ ارز که امروز حدود ۱۳۷ تا ۱۴۰ هزار تومان است، افزایش پیدا کند، دولت باید صریحاً بپذیرد که اشکال از تصمیمات خودش و همان حلقه معیوب اقتصادی بوده است.
ثابتی در پایان با اشاره به یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد گفت: یکی از دلایل استیضاح آقای همتی، وجود مفاسد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود. امروز هم اگر ایشان در بانک مرکزی مسئولیت بگیرد، باید با بانکهای خصوصی و فسادهای نهادینهشده در نظام بانکی مقابله کند، اما با توجه به سابقه بانکی و تعارض منافع، امید چندانی به این موضوع ندارم. با این حال، مسئولیت نهایی با دولت است و امیدواریم نتیجه این تصمیمات به نفع مردم تمام شود.
