به گزارش خبرگزاری ایمنا، دولت چهاردهم اعلام کرده است که بازگشت به «انضباط مالی» و مهار چالش ناترازی انرژی را یکی از اولویتهای کلیدی خود قرار داده است؛ اقدامی که از نگاه ناظران اقتصادی، گامی مهم در مسیر ترمیم ساختار اقتصادی کشور است. در حوزه مالی، اصلاح نظام بانکی با تمرکز بر شفافسازی ترازنامهها، فروش داراییهای مازاد و توقف خلق پول بیپشتوانه در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر، دولت برای مقابله با کسری برق، گاز و سوخت، اجرای ۴۰ پروژه جدید در تولید انرژی و بهینهسازی مصرف را آغاز کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در ابتدای کار دولت چهاردهم کسری برق به اندازهای بود که وزیر نیرو آن را حدود «۲۰ هزار مگاوات» برآورد کرده بود، این رویکرد دوگانه ترکیب انضباط بودجهای و اصلاح بازار انرژی در حالی دنبال میشود که برخی نهادهای پژوهشی همچون مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به ادامه ناترازی در بخش برق، گاز و واردات بنزین هشدار دادهاند و تأکید دارند که بدون اقدامات ساختاری، تلاشهای دولت ممکن است به صورت سطحی بماند. در عین حال اصلاحات انجامشده تا کنون، از نظر بسیاری کارشناسان، یک «شروع جدی» برای بازسازی اعتماد عمومی و مدیریت بلندمدت منابع مالی و انرژی کشور به شمار میرود.
مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در نظام اقتصادی امروز ایران، یکی از معیارهای تعیینکننده برای سنجش توان مدیریتی دولت، میزان انضباط مالی و شفافیت در اجرای بودجه سالانه است و سال ۱۴۰۴، نخستین سال اجرای بودجه در چارچوب برنامه هفتم توسعه است و از این منظر جایگاه ویژهای در آزمون کارآمدی سیاستهای مالی دولت چهاردهم دارد و نگاهی دقیق به گزارشهای عملکرد بودجه نشان میدهد دولت در این سال رویکردی محتاطانه و تا حدودی اصلاحگرانه در پیش گرفته است؛ اما میزان اثربخشی این انضباط، هنوز در تمامی سطوح مالی کشور تسری نیافته است.
وی افزود: در بخش درآمدی، اتکای دولت به منابع غیرنفتی در قیاس با سالهای قبل افزایش پیدا کرده است. سهم مالیاتها از کل منابع عمومی به حدود ۵۸ درصد رسیده، که به خودی خود نشانهای مثبت از تغییر جهت سیاست مالی به سمت پایداری است و با این حال، ساختار مالیاتی هنوز از ضعف مزمن در شناسایی پایههای جدید رنج میبرد. و مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه هنوز بهصورت کامل اجرا نشده و بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی از چتر مالیاتی خارج مانده است بنابراین، گرچه درآمدها با نظم نسبی تحقق یافته، اما تعمیق پایههای پایدار مالی نیازمند اصلاحات نهادی جدی است.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش هزینهها، دولت با حجم بالای تعهدات جاری و یارانهای روبهروست. نسبت هزینههای جاری به عمرانی همچنان فراتر از ۷۰ درصد مانده و این به معنای محدود شدن ظرفیت سرمایهگذاری دولت در زیرساختهاست و هرچند کنترل رشد حقوق و مزایا و حذف هزینههای غیرضرور تا حدودی به تعادل کمک کرده، اما ساختار بوروکراتیک و ناهماهنگی میان دستگاهها مانع تحقق کامل انضباط در هزینهکرد شده است، با وجود این، سامانهمند شدن پرداختها از طریق خزانهداری الکترونیکی، یکی از گامهای اساسی دولت چهاردهم برای شفافیت هزینههای عمومی به شمار میآید.
جعفری ادامه داد: از منظر کلان، دولت توانسته است وابستگی بودجه به تنخواه بانک مرکزی را کاهش دهد و مانع رشد شدید پایه پولی شود. این رفتار محتاطانه در سیاست مالی، اثر مستقیمی بر ثبات نسبی نرخ تورم در ماههای اخیر داشته است؛ بهویژه در مهار انتظارات تورمی فعالان بازار که ناشی از انضباط در انتشار اوراق بدهی و کنترل کسری پنهان بودجه بوده است. هرچند هنوز درباره بدهیهای انباشته دستگاهها شفافیت کامل وجود ندارد، اما مسیر کلی حرکت دولت، به سمت کاهش ناترازی و جلوگیری از تزریق بیمحابای نقدینگی قابل ارزیابی است.
وی بیان کرد: با جمعبندی عوامل میتوان گفت رویکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۴ نظم نسبی اما اثرگذاری محدود داشته است و نظم در ارقام و ساختار دیده میشود، اما اثربخشی آن زمانی نمایان خواهد شد که این انضباط از سطح بودجه عمومی به بودجه شرکتهای دولتی و نهادهای وابسته نیز گسترش پیدا کرده است و بودجه سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز، تمرینی برای بازگرداندن انضباط و اعتماد به سیاست مالی کشور است؛ مسیری که آغاز شده، اما برای تبدیلشدن به فرهنگ مالی پایدار، نیازمند تداوم، شفافیت و پاسخگویی نهادی در سالهای آینده است.
کارشناس اقتصادی افزود: در اقتصاد ایران سال ۱۴۰۴، موضوع ناترازی انرژی به یکی از جدیترین چالشهای ساختاری کشور تبدیل شده است؛ چالشی که نه محدود به کمبود سوخت و برق در زمستان و تابستان، بلکه نشانه ضعف عمیق در پیوند بین سیاست قیمتی، الگوی مصرف و سرمایهگذاری در حوزه تولید انرژی است و بر اساس دادههای رسمی وزارت نیرو و وزارت نفت، شکاف بین عرضه و تقاضای انرژی در سال جاری به حدود ۲۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده و در صورت تداوم روند فعلی، تا سال ۱۴۰۷ احتمال تشدید این ناترازی به دو برابر وجود دارد.
جعفری عنوان کرد: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، کنترل ناترازی را در قالب سه محور دنبال کرده است، اصلاح ساختار یارانهها و واقعیترسازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی، بهینهسازی مصرف در صنایع بزرگ و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و سیکل ترکیبی که در بخش عرضه، بیش از چهار هزار مگاوات نیروگاه جدید از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و قراردادهای BOT وارد مدار شده است و در بخش گاز نیز طرح بهینهسازی شبکه انتقال و کاهش تلفات فنی تا سقف ۶ درصد اجرا گردیده است و این اقدامات در کوتاهمدت توانسته فشار فصلی کمبود برق را به طور تقریبی ۳۰ درصد کاهش دهد و پایداری شبکه در تابستان ۱۴۰۴ را نسبت به سال قبل بهبود بخشد.
وی ادامه داد: باید اذعان کرد که این سیاستها هنوز نتوانستهاند به ناترازی پایدار پاسخ دهند و اصلاح قیمتها به دلیل ملاحظات اجتماعی بهصورت تدریجی و منطقهای انجام میشود و در نتیجه، انگیزه صرفهجویی میان مصرفکنندگان نهایی، بهویژه در بخش مسکونی، همچنان پایین است. در سطح تولید نیز، نرخ بازگشت سرمایه در پروژههای نیروگاهی و گازی با وجود تسهیلات ارزی، همچنان کمتر از ۸ درصد است که برای جذب سرمایه جدید کفایت نمیکند.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تحلیل ساختاری نشان میدهد ریشه اصلی ناترازی، در ترکیب نامتوازن الگوی مصرف است؛ بیش از ۷۰ درصد مصرف انرژی در کشور مربوط به سه بخش خانگی، حملونقل و صنایع انرژیبر است که بازدهی آنها حدود یکسوم استاندارد جهانی است و ادامه روند کنونی و رشد سالانه ۳ تا ۴ درصدی تقاضا موجب خواهد شد اگر سیاستهای اصلاحی شتاب نگیرد، تا سال ۱۴۱۰ ایران با شکاف تأمین انرژی معادل ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام روبهرو شود.
جعفری ادامه داد: برای مهار ناترازی، دولت ناگزیر باید در سه محور بهصورت همزمان عمل کند، اجرای برنامه ملی مدیریت مصرف هوشمند با ابزار تعرفهگذاری پلکانی و پایش آنلاین مصرف، سرمایهگذاری جدی در سوختهای جایگزین همچون خورشیدی و بادی تا حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تا پایان ۱۴۰۷، و مهمتر از همه، اصلاح تدریجی قیمت انرژی متناسب با دهکهای درآمدی، این سه راهبرد اگر با سازوکار حمایتی اجتماعی همراه شوند، قادرند طی پنج سال آینده شاخص ناترازی انرژی را به کمتر از نصف میزان فعلی کاهش دهند.
وی اضافه کرد: چشمانداز کنونی نشان میدهد که دولت چهاردهم مسیر اصلاح را آغاز کرده اما برای دستیابی به تعادل واقعی در بازار انرژی، به ثبات سیاستی، جذب سرمایه خارجی در بخش نیروگاه و پتروشیمی، و بازنگری در فرهنگ مصرف ملی نیاز دارد. ناترازی انرژی نه مسئله فنی، بلکه آزمون بلوغ مدیریتی اقتصاد ایران است؛ آزمونی که موفقیت در آن تعیینکننده امنیت اقتصادی دهه آینده خواهد بود.
به گزارش ایمنا، بررسی عملکرد دولت چهاردهم در حوزههای مالی و انرژی نشان میدهد که کشور در سال ۱۴۰۴ در مرحلهای حساس از اصلاحات ساختاری قرار گرفته است، دولت رویکردی دووجهی را در پیش گرفته: بازگشت به انضباط مالی و مهار ناترازی انرژی؛ دو چالش بنیادین که در سالهای اخیر آثار گستردهای بر بودجه عمومی، تورم، امنیت انرژی و رشد اقتصادی گذاشتهاند، در بخش مالی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، کاهش اتکا به منابع نفتی و کنترل استقراض از بانک مرکزی نشان میدهد دولت تلاش کرده مسیر پایدارتری برای مدیریت بودجه انتخاب کند، شفافسازی ترازنامهها، الکترونیکیشدن پرداختها و جلوگیری از خلق پول نامنظم نیز از جمله گامهایی بوده که توانسته ثبات نسبی در تورم ایجاد کند، با این حال تداوم هزینههای بالا، ضعف ساختاری در نظام مالیاتی و سهم اندک سرمایهگذاری عمرانی موجب شده اثربخشی این انضباط همچنان محدود بماند، بنابراین موفقیت کامل این رویکرد منوط به اصلاحات عمیقتر در بودجه شرکتهای دولتی و نظام مالیاتی است.
در حوزه انرژی نیز دولت با تمرکز بر اصلاح قیمتها، بهینهسازی مصرف و توسعه ظرفیت تولید برق و گاز اقداماتی را آغاز کرده است، افزایش ظرفیت نیروگاهی، کاهش تلفات شبکه و اصلاح محدود یارانهها تا حدودی از شدت ناترازی کاسته و پایداری شبکه برق را بهبود بخشیده است. با این حال، شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضای انرژی، بازده بسیار پایین مصرف در بخشهای خانگی و صنعتی، و انگیزه ناکافی سرمایهگذاری در پروژههای انرژی همچنان چالشی جدی باقی مانده است. تحلیلها نشان میدهد اگر روند فعلی ادامه یابد، شکاف انرژی کشور در سالهای آینده بزرگتر خواهد شد، مسیر اصلاحات در دولت چهاردهم آغاز شده، اما نیمهتمام است، انضباط مالی و کنترل ناترازی انرژی نیازمند سیاستگذاری مستمر، هماهنگی نهادی، افزایش شفافیت، و اصلاحات تدریجی اما قاطع در نظامهای یارانهای، مالیاتی و سرمایهگذاری است، موفقیت این دو حوزه نهتنها برای مهار تورم و رشد اقتصادی، بلکه برای امنیت انرژی، اعتماد عمومی و آینده توسعه کشور حیاتی است، این مسیر آغاز شده، اما برای تبدیلشدن به یک تغییر پایدار، به عزم مدیریتی، ثبات سیاستی و مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد.
