شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی افزود: این برنامه، تنها میثاق میان دولت، مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم به شمار می‌رود. دکتر پزشکیان نیز یکی از اعضای ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بودند و بسیاری از بندهای این برنامه به تصویب رسیده است. یوسفی با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم گفت: در این ماده، موضوع خروج انحصار زمین از دولت و حل مشکل تأمین زمین برای مسکن مطرح شده است که اجرای آن می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.
وی افزود: براساس بررسی‌ها، با درآمد متوسط بازنشستگان، کارگران، کارمندان و معلمان که به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، اگر یک‌سوم این مبلغ در شهرهای بزرگ پس‌انداز شود، حدود ۵۳ سال طول می‌کشد تا بتوان با قیمت‌های فعلی، یک واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۰۰ متری خریداری کرد؛ در حالی‌که در تهران و کلان‌شهرها این زمان به حدود ۷۳ سال افزایش می‌یابد. حتی اگر کل درآمد نیز پس‌انداز شود، این مدت به حدود ۲۰ سال کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه تأکید شده است که این زمان باید به ۷.۵ سال کاهش یابد. بر اساس قانون، در طول اجرای برنامه هفتم باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار به وسعت شهرها افزوده شود. بیشترین زمین نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که با اجرای این طرح، انحصار زمین از دولت و وزارتخانه مذکور خارج خواهد شد.
برخی تحلیلگران بازار مسکن معتقدند در حال حاضر یک توقف کلی در ذهن و روان مردم ایجاد شده است که مانع هرگونه فعالیت اقتصادی شده و این موضوع، تحلیل‌های فنی و آماری را بی‌اثر کرده است. جالب آنکه این فضای روانی از سوی مردم برای عدم انجام فعالیت اقتصادی باعث شکل‌گیری رکودی شده که به اشتباه با کاهش قیمت یکسان تلقی می‌شود.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه املاک تهران درباره شرایط بازار مسکن می‌گوید: در سال ۱۴۰۴ تغییرات خاصی در بازار مسکن رخ نداد، اما درآمد مردم به شدت کاهش یافت و در مقابل توان پرداخت اجاره‌بها نیز پایین آمد. به اعتقاد او، در جنگ ۱۲ روزه اخیر اتفاق خاصی در منطقه نیفتاد که به‌طور مستقیم بازار ملک را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چراکه رکود چندساله موجود، همچنان عامل اصلی وضعیت فعلی است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک توضیح می‌دهد: بر اساس رصد بازرسان اتحادیه در ۲۰ منطقه تهران، کاهش قیمت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد، ۱۰ تا ۵۰ درصد نیز مشاهده شده است. با این حال، خرید و فروش واقعی بسیار محدود بوده و بیشتر اعداد و ارقام مطرح‌شده هنوز در سامانه معاملات ثبت نشده است.
گودرزی با ذکر مثالی تصریح می‌کند: در منطقه ۲ واحدهایی که پیش‌تر ۳۸۰ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون با حدود ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند که نشان‌دهنده کاهش ۸۰ میلیون تومانی است. در برخی مناطق شمالی، کاهش قیمت بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان و در مناطق جنوبی به تناسب کاهش کمتری برای هر واحد مسکونی ثبت شده است. وی در عین حال با اشاره به میزان پوشش دهی قیمت مسکن در تهران از طریق وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، عنوان می‌کند: با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران با تسهیلات خرید می‌توان حدود ۱۲ متر مسکن خریداری کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران متذکر می‌شود: میانگین زمان خانه‌دار شدن در تهران به حدود ۸۰ سال رسیده است و این نکته حائز اهمین است که الان حدود نیمی از درآمد مستاجران صرف اجاره‌بها می‌شود و اگر بخواهد یک خانه ۵ تا ۶ میلیارد تومانی خریداری کند، باید حدود ۸۰ سال پس‌انداز داشته باشد.
نقش موثر بخش خصوصی در ساخت مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
اگر دولت زمین های متعلق به خود را به مردم واگذار کند شاید بتوان در مدت پنج سال خانه های زیادی را ساخته و تحویل داد. با این روش بسیاری از مردم صاحبخانه خواهند شد. همچنین در صورتی که ابزارهای مالی جدید در اختیار مردم قرار بگیرد، صاحبخانه شدن دیگر دور از دسترس نخواهد بودو امکان خانه دار شدن فراهم می شود.
روش دیگری که مطرح بوده فروش متری مسکن است. البیته فروش متری، بیشتر ابزاری برای سرمایه‌گذاری است تا راهی برای خانه‌دار شدن و در نبود نظارت شفاف، می‌تواند با چالش‌های حقوقی و اقتصادی همراه باشد.
این مدل از حدود شش سال پیش مطرح شده و هم‌اکنون چند شرکت به‌صورت محدود در این حوزه فعالیت دارند، اما نخستین‌بار این ایده به‌طور جدی از سوی سازمان بورس و به‌عنوان ابزار جدیدی برای سرمایه‌گذاری ملکی پیشنهاد شد. هدف اصلی از این طرح، ایجاد گزینه‌ای جدید برای سرمایه‌گذاران در بازار مسکن بود، همان‌طور که امکان سرمایه‌گذاری در طلا به‌صورت گرمی یا میلی‌گرمی فراهم شده، فروش متری مسکن نیز در بورس با همین منطق پیشنهاد شد تا امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار ملک مهیا شود.
در برنامه ریزی های وزارت راه و شهرسازی، توجه خاصی به سرمایه گذاران بخش خصوصی نشده است و ارزش افزوده ای برای آن ها در نظر گرفته نشده است. همین موضوع می تواند در نهایت به شکست پروژه ها منجر شود.
ساخت مسکن باید به شکل یک بسته ی سرمایه گذاری دیده شود تا جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی پیدا کند. نباید صرفا به ساخت مسکن اشاره کرد. بلکه باید عنوان نمود که چه فرصت های سرمایه گذاری دیگری برای بخش خصوصی به وجود می آید. در صورتی که این فرصت ها به شکل دقیقی محاسبه و عنوان شوند، می تواند علاوه بر ساخت مسکن، هزینه های ساخت را نیز کاهش داد.
