بازار ارز و طلا طی دو هفته گذشته شاهد جهش بیسابقهای بوده است و حالا امروز دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان و سکه تمام به مرز ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است. کابینه اقتصادی دولت چهاردهم در مواجهه با بحران دلار و سکه، همچنان پشت شعارها پنهان شده و سکوت کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بازار ارز و طلا طی دو هفته گذشته شاهد جهش بیسابقهای بوده است و حالا امروز دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان و سکه تمام به مرز ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است. برخی کارشناسان، این افزایش سرسامآور را ناشی از مصوبه اخیر هیات وزیران میدانند که امکان واردات کالاهای اساسی بدون نیاز به انتقال ارز را فراهم کرده است. اقدامی که اگرچه هدف آن تسهیل واردات عنوان شد، اما در عمل به یک محرک قوی برای افزایش تقاضای دلار و سکه تبدیل شده و هیچ نظارت و کنترل موثری بر آن صورت نگرفته است.
دلایل اقتصادی پشت افزایش قیمتها
* کمبود عرضه و افزایش تقاضا:
افزایش ناگهانی تقاضا برای ارز در کنار محدودیت عرضه دلار رسمی، باعث شد بازار آزاد واکنش شدیدی نشان دهد. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمتها به سرعت افزایش پیدا میکنند.
* انتظارات تورمی:
با توجه به کاهش ارزش ریال و نوسانات اخیر، مردم و سرمایهگذاران انتظار دارند که نرخ دلار و طلا باز هم افزایش یابد. این انتظارات خود یک عامل تقویتی در رشد قیمتهاست و به نوعی خودتحققبخش میشود.
* بیثباتی پول ملی:
کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی، ناشی از افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و خروج سرمایههااست. این فشارها، ارزش پول ملی را کاهش داده و انگیزه خرید دلار و طلا را افزایش میدهد.
* فرار سرمایه و نقدینگی سرگردان:
وقتی اعتماد به سیاستهای اقتصادی از بین میرود، سرمایههای خرد و کلان به سمت داراییهای امن مثل دلار و طلا حرکت میکنند. این جریان سرمایه، خود به افزایش قیمتها دامن میزند.
* تاثیر سیاستهای پولی و ارزی:
مصوبات اخیر دولت بدون ارزیابی اثرات جانبی، افزایش تقاضای دلار را تشدید کرده است. همچنین سیاستهای ناکافی بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، باعث شده بازار آزاد نقش اصلی را در تعیین قیمتها ایفا کند.
در حالی که مردم هر روز شاهد کاهش ارزش ریال و افزایش فشار اقتصادی هستند، هیچ مقام دولتی یا بانکی پاسخگو نیست. وعدههای بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز به کلی فراموش شده و سخنان مدیران اقتصادی کشور تنها در حد شعار باقی مانده است. نتیجه این سیاستهای ناقص، تشدید تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم است.
در این میان، عملکرد رئیس بانک مرکزی نیز زیر ذرهبین قرار دارد. وعدههای مکرر او درباره کنترل بازار ارز و ثبات قیمتی تاکنون نه تنها محقق نشده، بلکه هر بیعملی و تاخیر در سیاستگذاری، روند افزایش نرخ دلار و سکه را تشدید کرده است. ناتوانی در مدیریت نقدینگی، فقدان شفافیت در اقدامات ارزی و پاسخگو نبودن به بحران، تصویر آشکاری از ناکارآمدی سیاستهای پولی ارائه میدهد. بازار، این بار نه تنها به وعدهها پاسخ نداده، بلکه نشان داده که اعتماد عمومی به توانایی رئیس بانک مرکزی برای مهار بحران به شدت آسیب دیده است.
مدنیزاده وزیر اقتصاد نیز در برنامهای تحت عنوان در محضر دانشجو و به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شریف گفته بود انتظار نداشته باشید پس از جنگ و در دوره پساجنگ (نه جنگ نه صلح)، تورم افزایش پیدا نکند و قیمت دلار و سکه صعودی نباشد! این نوع توجیهگری، بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، به نظر بسیاری «تحمل بیعملی» و «عذر آوردن برای وضعیت نابسامان» است. واقعیت این است که افزایش نرخ ارز و تورم نتیجه مستقیم تصمیمات اقتصادی داخلی، سیاستهای پولی و ارزی و فقدان شفافیت در مدیریت بازار است، نه صرفاً تبعات پساجنگ.
چنین اظهارنظرهایی بیش از آنکه اعتماد عمومی را بازگرداند، تنها حس ناامیدی و بیاعتمادی به سیاستگذاران اقتصادی را تشدید میکند. وقتی وزیر اقتصاد، مشکلات واقعی بازار را با شرایط پساجنگ توجیه میکند، در عمل از مسئولیت سیاستهای غلط اقتصادی کابینه دولت چهاردهم شانه خالی میشود و مردم همچنان قربانی نوسانات بیرویه دلار و سکه هستند.
بدون اصلاح ساختارهای پولی، مدیریت نقدینگی و سیاستهای شفاف ارزی، نه تنها ثبات به بازار بازنمیگردد، بلکه روند بیاعتمادی عمومی به نظام اقتصادی تشدید میشود. هر روز که بازار ارز با نوسانات شدید مواجه میشود، پیامد آن مستقیماً بر زندگی مردم تحمیل میشود: قیمت کالاهای اساسی سر به فلک کشیده، قدرت خرید کاهش یافته و معیشت مردم با فشار بیسابقهای روبرو است.
اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که هیچ تضمینی برای ثبات و کنترل نرخ ارز و سکه وجود ندارد. مردم شاهدند که هر مصوبه یا اقدام دولتی، به جای آرامشبخشی، تنها محرکی برای رشد بیشتر قیمتهاست. بازار ارز و طلا با هر خبر کوچک، واکنش شدید نشان میدهد و هیچ یک از وعدههای مسئولان تاکنون نتوانسته جلوی این روند افزایشی را بگیرد.
بحران فعلی نشان میدهد که بدون شفافیت، مدیریت درست نقدینگی، کنترل تورم و نظارت دقیق بر بازارها، کنترل نرخ دلار و سکه و حفاظت از معیشت مردم تنها به یک شعار تبدیل میشود. روند کنونی اگر ادامه یابد، نه تنها رکوردهای تازهای در بازار ارز و طلا ثبت خواهد شد، بلکه فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه هر روز شدیدتر خواهد شد
