مشاور وزیر کشور: دیگر از افغانستانی‌ها هیچ پولی نمی‌گیریم جز خدماتی که به آن‌ها می‌دهیم/ نمی‌ارزد که متهم شویم از اتباع پول گرفته ایم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، 

 ما یک طرح داشتیم که بر اساس روالی که در همه دنیا وجود دارد، برای اقامت تجاری، به افراد می‌گوییم باید عددی را سپرده گذاری یا سرمایه گذاری کنید. سپرده گذاری یعنی پولی را جایی بگذارید و تا مدتی که به شما اقامت می‌دهند، حق استفاده از آن را ندارید. باید تبدیل به پول ملی هر کشوری شود. اما در سرمایه گذاری، می‌توانند بر اساس شغلی سرمایه گذاری کنند. اگر در سایت وزارت اقتصاد و دارایی بروید، شرایط آن قابل مطالعه است. فکر می‌کنم تنها پولی که از آن‌ها گرفته ایم همین بوده است. همانطور که گفتیم که از آن‌ها گرفته ایم انقدر پایین است که به آن نمی‌ارزد که متهم شویم از این‌ها پول گرفته ایم.

صد میلیون تومان، به همه گفته ایم بروید و پس بگیرید.

در سال ۱۴۰۲ بود.

با این هدف بود که موظف باشند هزینه‌هایی که برای آن‌ها می‌شود را تامین کنند. حتی اینطور بود که گفتند اگر فرصت شغلی از ما می‌گیرند، از این پول استفاده کنیم و در اختیار کارآفرینان ایرانی قرار بگیریم و این جبران کننده آن حضور اتباع افغانستانی شوند.

دیگر از افغانستانی‌ها هیچ پولی نمی‌گیریم جز خدماتی که به آن‌ها می‌دهیم

با شما کاملا موافق هستم. به همین خاطر در شورای سیاست گذاری که در حوزه اتباع است و به ریاست وزیر محترم کشور تشکیل می‌شود، همه دستگاه‌ها به اتفاق قبول کرده اند که این طرح درستی نیست. ما یک قانون داریم که {می گوید} هرکس می‌خواهد از اقامت تجاری استفاده کند، باید ۱۰۰ هزار دلار سپرده گذاری کند. آن هم می‌شود. خیلی‌ها حاضرند این کار را بکنند. امیدواریم بتوانیم افرادی که دارای این توانمندی هستند را از کشورهای مختلف جذب کنیم. این در حوزه وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

وقتی وزارت اقتصاد و دارایی این کار را انجام می‌دهد،  براساس اعلامیه ای که آن‌ها به ما اعلام می‌کنند، موظف به صدور اقامت برای او هستیم. دیگر از افغانستانی‌ها هیچ پولی نمی‌گیریم جز خدماتی که به آن‌ها می‌دهیم. کسانی که در حوزه مجازین از ما خدمات می‌گیرند، همان عددهایی است که من و شما به کافی نت‌ها مراجعه می‌کنیم و نوبت می‌گیریم یا برای صدور مجوز پرداخت می‌کنیم. فکر نمی‌کنم خانواده ای در سال بیش از یک میلیون به ما بدهد. مانند یک شهروند ایرانی پرداخت می‌کنند. چون با همین روند نمی‌توانیم خودمان در وزارت کشور تعرفه اعلام کنیم. باید این تعرفه‌ها تصویب شود و شکل قانونی به خود بگیرد . بر اساسی ما پیشنهاد کننده هستیم و برخی اوقات کم می‌شود و برخی اوقات همان پیشنهاد ما را قبول می‌کنند. اصلا بخش خصوصی است که برای این که هزینه هایش تامین شود این کار را انجام می‌دهد. بخش دولتی نیست.

27215