خشم اصولگرایان از افشاگری همتی | همهشان پست میخواستند؛ حالا همهشان عصبانیاند!
رویداد۲۴| عبدالناصر همتی که حالا دیگر وزیر هم نیست در روزهای اخیر مورد هجمه شدید اصولگریان قرار گرفته، اما ماجرا چیست؟
همتی چه گفته بود؟
همتی در برنامه حضور سایت خبری جماران درباره درخواستهای نمایندگانی که از او پست مدیریتی میخواستند، افشاگری کرده و میگوید: «نمیخواستم با مجلس کلکل کنم. خیلیها میگویند چرا صحبتهایت را تمام نکردی. من ۲۰ دقیقه از وقتی که داشتم را جواب ندادم. من که میدانستم تصمیم گرفتند من را بیاندازند. چرا بیایم اطلاعات کشور را بدهم؟ چیزهایی بگویم که به عدهای بر بخورد. میتوانستم بشمارم و بگویم فلان آقای نماینده میگوید مدیرعاملی بانک فلانجا را به من بده، دیگری میگوید مدیرعامل فلان شرکت را بده.»
وزیر پیشین اقتصاد در پاسخ به مجری که میپرسد: «صراحتاً میگفتند؟» میگوید: «بله. همهشان میخواستند. طبق قانون وزیر اقتصاد ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم میزند. این همه مناطق آزاد داریم، هیئت مدیره دارند. همه میخواستند یک عضو هیئت مدیره بگذارند. عضو هیئت مدیره بانک بگذارند. عوض میکردیم، میآمدند اعتراض میکردند. چه جوابی میدادم؟ در مجلس همه اینها را اسم میبردم؟»
اصولگراها عصبانی شدند!
این سخنان همتی مبنی بر اینکه انگیزه واقعی پشت استیضاحش در مجلس، «انتقام سیاسی» بوده نه واقعیات اقتصادی یا ضعف عملکردی، اما اصلا برای اصولگرایان خوشایند نبود. از این رو شاهدیم که در دو روز گذشته در رسانههای خود به شدت به وی تاختهاند.
کیهان و جوان با لحن تند، این اظهارات را «نسنجیده»، «گزافهگویی» و «کذب محض» توصیف کردند.
روزنامه کیهان با این ادعا که همتی به مجلس تهمت زده، از رسانههای حامی او انتقاد کرده و نوشته: «همان مجلسی که به همتی رأی اعتماد داد، او را به خاطر ناکارآمدیاش و حمایت از سیاستهای تورمزا استیضاح کرد؛ بنابراین چگونه است که وقتی رأی اعتماد میدهد، مجلسی عقلانی و معتدل و قائل به وفاق خطاب میشود، اما هنگام حسابرسی و توضیح خواستن متهم میشود!»
این روزنامه اصولگرا دیروز هم در گزارشی با عنوان «هدف از «اتهامزنی» به «مجلس»، لاپوشانی ناکارآمدی است» واکنش تند برخی نمایندگان مجلس به اظهارات همتی را پوشش داده بود.
گفتنی است، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نوشته بود: «چرا آقای همتی فرار رو به جلو میکنند؟! آیا نتیجه سیاستهای مخرب خود را ملاحظه فرمودهاند؟! تورم وحشتناک در تمام اقلام، چون دارو، حبوبات، برنج، اجارهبها، قیمت ارز و ... نتیجه بخشی از سیاستهای آن جناب است. آقای همتی! با اتهامزنی به مجلس نمیتوانید کارنامه غیرقابل دفاع خود را سفید کنید.ای کاش شهامت عذرخواهی از ملت را داشتید!»
حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع نیز گفته بود: «آقای همتی میتواند اسامی نمایندگانی را که از او درخواست پُست و مقام کردهاند منتشر کند تا اگر موردی در این خصوص بوده همه مطلع شویم، نه اینکه اساس قوه مقننه را زیرسؤال ببرد.»
امیرحسین ثابتی نماینده تندرو تهران هم از قافله حمله به همتی جا نمانده و گفته بود: «مدیریت شخص یادشده در وزارتخانه اقتصاد، کوچک شدن سفره مردم، نوسان قیمت در بازار، عدم اعتماد سرمایهگذاران به تخصیص و تزریق نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی را در پی داشت. به نظر میرسد یکی از اهداف همتی از بیان این سخنان نسنجیده در آستانه معرفی وزیر جدید با هدف محدودیت مجلس در اعمال نظر برای وزیر پیشنهادی طرح شده است؛ بدین معنا که عملکرد نمایندگان مجلس با عبارت «رانت» توصیف و نمایندگان در اظهارنظر خلع سلاح شوند.»
روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «آقای همتی! سند رو کن»، از همتی خواسته برای اثبات ادعایش مستندات منتشر کند و نوشته: «بهتر آن بود، همتی همان زمان این موضوع را مطرح میکرد و البته اسنادی دقیق در این مورد ارائه میداد تا علاوه برآنکه هیئت نظارت برای رسیدگی ورود کند و استیضاح او زیر سایه این خواستههای غیرمعقول قرار نگیرد.»
این روزنامه همچنین در گزارشی با عنوان «در فواید خاموشی» نوشت: «او سیاستمداری است که هر وقت حرف میزند وضع برایش بدتر میشود.»
روزنامه جوان نیز به اندازه دیگر رسانههای اصولگرا از اظهارات اخیر همتی عصبانی است و با تیتر «آقای همتی! اگر دروغگو نیستی نام ببر!» نوشته: «این سخنان، فارغ از لحن و انگیزه، افکار عمومی را به پرسشی ساده، اما جدی میرساند: اگر آن روز، این حقیقت را میدانستی، چرا نگفتی؟ اگر راست میگویی، چرا همانجا و همانوقت، شهامت گفتن نداشتی؟ و اگر بهزعم خود، به مصلحت کشور سکوت کردی، امروز چه تغییری در مصلحت رخ داده که زبان گشودهای؟ و اگر یک دروغگوی ترسو نیستی همین امروز چرا نام نمیبری؟! از کدام آینده ملاحظه داری که اسم نمیآوری؟!»
دولت پشت همتی را خالی کرد؟
واکنشها به اظهارات همتی، اما محدود به رسانههای اصولگرا نیست. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در یادداشت امروز خود در روزنامه «اعتماد» به همین موضوع پرداخته و دو رویکرد را بررسی میکند؛ اول، حق همتی برای بیان دغدغههایش؛ دوم، خطر «بیاعتمادی عمومی» که با گزارههای تأییدنشده دامن زده میشود. تأکید عبدی بر ضرورت «مدارای سیاسی» برای بررسی انتقادات بدون تغییر ماهیت گفتوگو است.
عبدی با اشاره به یادداشتی که پیشتر با عنوان «مرز باجخواهی و وفاق» درباره درخواستهای نمایندگان نوشته بود، میگوید: «تا آنجا که شنیدهام آقای پزشکیان دستور تهیه گزارشی رسمی در این زمینه را نیز صادر کردهاند و گویا گزارشی هم آماده شده است و امیدوارم با انتشار آن همه ما نسبت به واقعیت آشناتر شویم.»
او در ادامه خطاب به وزرا و پزشکیان نوشته: «اگر این رفتار را لازمه حقوق نمایندگان میدانید، پس دیگر هیچ توجیهی از شما در موضوع افراد و انتصابات پذیرفتنی نیست و باید مسوولیت همه انتصابات و عملکرد آنها را بپذیرید. اگر این را قبول ندارید که بدون استثنا آن را نمیپذیرید، باید خیلی صریح و روشن در برابر این تکذیبیه سخنگوی هیاترییسه مجلس واکنش نشان بدهید. حدی از تعامل پذیرفتنی است، ولی این وضعیت در حد فاجعه است. آقای رییسجمهور میتواند و باید با هماهنگی رییس مجلس و رییس قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشند که دست نمایندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات کوتاه کنند و همه آنان باید متحد و کنار یکدیگر عمل کنند، در غیر این صورت هر گونه ناکارآمدی مستقیما متوجه دولت و وزرا است. اگر قرار باشد برای بقای در صندلی وزارت از پستهای دولتی و حقوق مردم مایه گذاشته شود این کار به مراتب زشتتر از کار کسانی است که افرادی از خود را برای این پست و آن پست معرفی و اجبار میکنند. مسوولیت همه امور با آقای رییسجمهور و وزرا و استانداران است. فردا نمیتوانید مثل وزیر قبلی سه ماه پس از برکناری سخن بگویید. همین امروز آغاز به سخن و عمل کنید، فردا پذیرفتنی نیست.»
انتظار عبدی از دولت، اما ساده محقق نخواهد شد. شاهدش هم واکنش فاطمه مهاجرانی به حواشی بعد از مصاحبه همتی است. او که گفته بود: «نه رفتار ناصحیح یک یا چند نماینده را میتوان به حساب کلیت مجلس گذاشت و نه موضعگیریهای فردی را باید به دولت نسبت داد. آنچه مهم است استمرار همکاری دولت و مجلس برای بهبود معیشت مردم و حل مسائل اقتصادی کشور است»، سبب شد برخی از رسانههای اصولگرا بنویسند: «دولت هم پشت همتی را خالی کرد»
دعوای سیاسی در آستانه رای اعتماد به مدنیزاده
بگومگوها حال حول محور اظهارات اخیر همتی و در آستانه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد، ادامه دارد و اهمیت این منازعه از آن رو است که دوگانه «رویکرد سیاسی» و «رویکرد کارشناسی» درباره عملکرد دولت را برجسته میکند. در میانهی فشارهای اقتصادی، تبدیل استیضاح به «انتقامگیری سیاسی» میتواند مشروعیت نهاد مجلس و اعتماد عمومی به روند نظارتی آن را تهدید کند. بدیهی است که این سلب اعتماد در شرایط کنونی و با توجه نزدیک بودن جلسه بررسی اعتماد به مدنیزاده اهمیت ویژهای دارد.