سعید مرتضوی کیست؟ | مرد هزار چهره دستگاه قضایی؛ از قاضی و دادستان تا متهم و وکیل
رویداد۲۴ | روح انگیز درّی: نام پرحاشیه سعید مرتضوی حالا دوباره با خبر دریافت پروانه وکالت در مرکز توجه قرار گرفته است. او در شهرستان یزد پروانه وکلات دریافت کرده و حساسیت جامعه وکلا با توجه به سوابق او در این موضوع برانگیخته شده است.
اگرچه از نظر قانونی با توجه به این که سعید مرتضوی در نهایت در دو دهه گذشته از تمامی اتهامات خود در پرونده‌های مختلف تبرئه شده است، منعی برای دریافت پروانه وکلات ندارد، اما بسیاری از وکلا می‌گویند مساله اتهامات او و پرحاشیه بودن این فرد مانعی برای دریافت پروانه وکلات او محسوب می‌شود.
اما سعید مرتضوی کیست و چرا تا این اندازه رسانه ها، روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و وکلا نسبت به اسم او حساسیت دارند.
سعید مرتضوی؛ قاضی جوان دهه ۶۰
سعید مرتضوی در آذر سال ۱۳۴۶ در تفت به دنیا آمد. در سن ۱۹ سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب می‌گردد. از دیگر سوابق او ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک بوده‌است. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت.
سعید مرتضوی و دادگاه‌های مطبوعات در دولت اصلاحات
اسم سعید مرتضوی بعد از خرداد سال ۷۶ و ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، بر سر زبان‌ها افتاد. وقتی او به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی فعال شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صد‌ها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات بود. در طول دوران دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور وی توقیف شده‌اند.
در آن زمان کتب و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، هم‌میهن، جامعه، صبح امروز، خرداد، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصادی، گلستان ایران، بنیان، یاس نو، وقایع اتفاقیه، مشارکت، آزاد، نوروز، جمهوریت، آریا، بهار، نوسازی، شهروند امروز، آبان، نیم‌روز، ایران فردا، کیان، آفتاب، روزنامه زن، زنان موسیقی ایران و زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش به دستور قاضی مرتضوی توقیف شدند.
در سال‌های بعد صد‌ها شکایت از سوی مدعی‌العموم روانه دفتر نشریات شد و دادگاه‌های رسیدگی کننده به پرونده مطبوعات یکی پس از دیگری تشکیل می‌شدند.
ماشاالله شمس‌الواعظین، عمادالدین باقی، ابراهیم نبوی، لطیف صفری، مسعود بهنود، احمد زیدآبادی، اکبر گنجی، عیسی سحرخیز، حسین باستانی، وحید پوراستاد و سعید رضوی‌فقیه، محمد قوچانی تنها تعدادی از روزنامه‌نگارانی بودند که دستگیر شدند و نام سعید مرتضوی با پرونده‌های بازداشت و صدور حکم آنها گره خورده است.
وی در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمهٔ روزنامه کیهان، پنج تن از اعضای هیئت منصفه را بهانهٔ عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیئت منصفه محروم کرد. وی گفت که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است. یکی از اعضای دیگر هیئت منصفه در همان زمان گفت این تصمیم باعث خواهد شد که دادگاه مطبوعات تا مدت‌ها برگزار نشود
این رویه در دهه ۸۰ نیز ادامه داشت. پاییز سال ۸۱، فضای سیاسی کشور تحت تاثیر بازداشت و دادگاه عباس عبدی و حسینعلی قاضیان، مدیران موسسه پژوهشی آینده و بهروز گرانپایه، مدیر مرکز ملی پژوهش افکار عمومی قرار گرفت.
پرونده بازداشت برخی از وبلاگ نویسان نیز در تابستان سال ۱۳۸۳ زیر نظر مرتضوی بود.
سعید مرتضوی و دادستانی تهران؛ پرونده زهرا کاظمی و ماجرای کهریزک
وی از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. در این دوران، او در دستگیری و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای از جمله عباس عبدی، اکبر گنجی، عمادالدین باقی، عباس پالیزدار، محمد سلطانی، زهرا کاظمی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی پور، ابراهیم نبوی، حسین موسویان، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، منصور اصانلو، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، دانشجویان دانشگاه امیر کبیر (پرونده نشریه‌های جعلی دانشگاه امیرکبیر) و نویسندگان سایت امروز و رویداد نقش داشته‌است
پرونده زهرا کاظمی از جنجالی‌ترین موارد در دهه ۸۰ و در دولت دوم اصلاحات از اصلی‌ترین مواردی است که سعید مرتضوی در جایگاه دادستانی در آن ایفای نقش کرده است. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص امجلس ششم از این ماجراف سعید مرتضوی از جابن مجلس به عنوان متهم معرفی شد.
مجلس ششم در پی مرگ این خبرنگار کمیته‌ای تشکیل و بررسی موضوع را شروع کرد. علاوه بر نطق محسن آرمین نایب رییس مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.
بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده‌است.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، بعد‌ها در گفت و گویی تأکید کرد که وزارت اطلاعات به مرتضوی گفته بوده که کاظمی جاسوس نیست، اما مرتضوی اصرار بر جاسوس بودن وی داشت و پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
آرمین شش سال پیش در گفت و گویی با پروژه تاریخ شفاهی گفت که زهرا کاظمی نسبت دوری با بهزاد نبوی داشت و شاید سعید مرتضوی می‌خواست با متهم کردن وی به جاسوسی علیه اصلاح طلبان پرونده سازی کند.
مجلس هفتم و تحقیق و تفحص از فروش سوالات کنکور
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه سعید مرتضوی به دست داشتن در «فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۲» متهم شد. در همان زمان در متن بیانیه‌ای که از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور (دستیاری) «انتحار قضایی» نامیده شده بود.
این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد اعضای این هیئت رسید.
علیرضا زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات نیز در جریان این تحقیق و تفحص مطرح کرد که سعید مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی «دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.»
سعید مرتضوی و تحقیق و تفحص از ماجرای بازداشتگاه کهریزک
ماجرای بازداشتگاه کهریزک بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به اندازه‌ای ابعاد و جزئیات تلخ داشت که حتی مجلس اصولگرای هشتم نیز به موضوع ورود کرد و کمیته تحقیق و تفحصی در اینباره تشکیل داد.
بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس هشتم که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد که انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.
در این گزارش اعزام تعداد ١۴٧ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود و مسئولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرده بود. البته سعید مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس، جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن، گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام آور» خواند.
سعید مرتضوی و عزل از دادستانی با دستور صادق لاریجانی
با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار و به سمت معاون مطلق دادستان کل کشور، منصوب شد. یک‌سال پس از مرگ پنج تن از دستگیرشدگان در تظاهرات‌های اعتراضی سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش پزشکی قانونی بر اثر ضربات و فشار‌های دوران بازداشت، درگذشته بودند، با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید.
در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تأیید قرار گرفت
رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ (که جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود) و معاونت در قتل (محسن روح الامینی) مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد.
وی در شهریور ۹۵ در نامه‌ای نوشت: «اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باریتعالی عالم است، در شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌کنم؛ و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم. امیدوارم تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقی‌مانده و من‌بعد شاهد تکرار این‌گونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم.»
سعید مرتضوی و حکم محمود احمدی نژاد برای ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
او در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت.
علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس هشتم، در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاریجانی، به انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و و خواستار تعلیق او از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی شد».
به دنبال این انتصاب، ۵۷ نماینده مجلس هشتم طی نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضاییه کشور هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. نمایندگان امضاکننده نامه در ادامه خطاب به احمدی‌نژاد هم نوشته بودند که نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد.
سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی
محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ و در دومین دولت خود برای مرتضوی حکم ریاست سازمان تامین اجتماعی را نوشت. این انتصاب به استیضاح رضا شیخ الاسلامی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد. در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث بازداشتگاه کهریزک، پرونده دانشگاه آزاد، سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی و تعلیق از قضاوت درباره سعید مرتضوی نیز گفته شد.
نمایندگان مجلس وقت تنها کسانی نبودند که نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. علی کامرانی، پدر محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در اینباره تاکید کرد: «حداقل دولت تا مشخص شدن نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات وارده به وی پست و مدال می‌داد.»
وی همچنین در گفت‌و‌گو با سایت «الف» گفت: «دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژیت به پرونده‌سازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهریزک نیز متهم است و، اما به دلیل اینکه آقای مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم‌اکنون مفتوح است.
جلسه استیضاح شیخ الاسلامی در مجلس نهم با پخش فیلم بی صدایی از فاضل لاریجانی، برادر کوچکتر علی و صادق لاریجانی روسای وقت دو قوه با سعید مرتضوی به حاشیه کشیده شد.
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی، این دیوان رأی بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد.
سعید مرتضوی و تحقیق تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس نهم
مجلس نهم، در عمل چهارمین دوره مجلس است که در یک گزارش تحقیق و تفحص از سعید مرتضوی به عنوان متهم نام می‌برد. در این دوره مجلس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در نهایت اعلام کرد که سعید مرتضوی یکی از اصلی‌ترین افراد در تخلفات این سازمان بوده است.
۱۳ آذرماه ۱۳۹۲ با قرائت گزارش این کمیته، اعلام شد که سعید مرتضوی به تخلف گسترده مالی در این سازمان متهم است؛ سوءاستفاده از منابع این سازمان، پرداخت هدیه به نمایندگان، مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی رسانه‌ها و امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی از مواردی بود که هیئت مجلس متوجه سعید مرتضوی کرده بود. کارگران و سازمان تامین اجتماعی هم از او به عنوان مدیرسابق این سازمان شکایت کردند.
سیدحسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفت وگویی در زمان قرائت این گزارش و در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی تخلفاتی در سازمان مرتکب شده‌اند، گفت: «بله؛ ایشان صراحتا تخلفاتی را انجام دادند. خیلی از عزل و نصب‌های سیستم صرفا با نظر ایشان انجام می‌شده است».
شکایت پالیزدار از سعید مرتضوی
ذیل پرونده تحقیقق و تفحص از قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی، اما پرونده دیگری نیز با نام سعید مرتضوی باز شد.عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار، محسن قائمی و مصطفی ترک همدانی از سعید مرتضوی به دلیل بازداشت غیرقانونی و افترا شکایت کردند.
پیمان حاج محمود عطار درباره موضوع بازداشت و شکایت این افراد از سعید مرتضوی گفته است که پس از سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان و قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در خرداد ۱۳۸۷ که اسامی عده‌ای از قضات متخلف ذکر شده بود، نام سعید مرتضوی در رابطه با پرونده خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد مطرح شد. حاج محمود عطار در اینباره تاکید کرده است که «مرتضوی برای ایجاد انحراف در مسیر پرونده و ممانعت از رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده، اقدام به دستگیری عباس پالیزدار و تمام افرادی کرد که با پالیزدار در هیئت تحقیق و تفحص مجلس همکاری کرده بودند و در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما، ما را با عنوان یک باند ضدامنیتی افشای اسناد محرمانه معرفی کرد».
او همچنین در اینباره گفته است که «ما از همه اتهاماتی که سعید مرتضوی متوجه ما کرده و برای گرفتن اقرار ما را تحت فشار شدید قرار داده بود تبرئه شدیم و من به عنوان مشاور حقوقی هیئت تحقیق و تفحص مجلس به اتفاق آقای پالیزدار و تعدادی از کسانی که از این شکنجه‌ها و لطمات روحی ناشی از انفرادی و پرونده غیرقانونی آسیب دیده بودیم علیه حسن صادقیان (بازپرس پرونده)، رضا جعفری (سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت) و سعید مرتضوی (دادستان وقت تهران) به دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت کردیم.
این شکایت نیز به محکومیتی درباره مرتضوی منجر نشد.
سعید مرتضوی، زندان و آزادی
مرتضوی آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد تا درتاریخ ۲ اردیبهشت ۹۷درشمال کشور بازداشت شد.او مجددا در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در منطقه سرخرود مازندران دستگیر و عصر همان روز به زندان اوین در تهران تحویل داده شد. در نهایت در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ مرتضوی پس از تحمل دو سوم از مدت محکومیت خود از زندان آزاد شد
سعید مرتضوی و همسرش
همسر او هما فلاح دکترای رشته پزشکی است. پس از اینکه سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید با حکمی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت رضوی، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. سپس، در آبان سال ۹۱ او را به دلیل «خدمت خالصانه» به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی گمارد. هما فلاح هم‌زمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه، با ائتلاف زنده باد بهار نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد.
پایگاه خبری الف، که در دهه ۹۰ به احمد توکلی وابسته و نزدیک بود در گزارشی در ان زمان نوشت که هما فلاح از امکانات دولتی برای تبلیغات خود استفاده کرده‌است
