ماجرای آزادسازی صادرات حبوبات چیست؟

اقتصادنیوز: در موضوع کالاهای اساسی اعم از تأمین و نظارت بر آن سه وزارتخانه دخالت مستقیم دارند. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین و نرخ‌گذاری، وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده ارز موردنیاز و وزارت دادگستری یا سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مجری قانون و تعزیر کننده.
ماجرای آزادسازی صادرات حبوبات چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه خراسان نوشت: در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی  معاونت بازرگانی بازیگر اصلی است که در این ۵ ماه به معنی واقعی کلمه منفعل عمل کرده است. 

وقتی دلیل افزایش‌ قیمت ها را از معاون بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی جویا شدیم، علاوه بر پاسخ‌های کلیشه‌ای مانند حذف ارز دولتی واردات حبوبات و افزایش جهانی قیمت‌ها موضوع قابل‌تأمل دیگری مطرح شد. جنتی معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرد که مصوبه دیوان عدالت اداری در رفع ممنوعیت صادرات حبوبات در این جهش قیمت‌ها بی‌تأثیر نبوده است و بعضاً شاهد صادرات حبوبات وارداتی به کشور هستیم. درخور ذکر است چهارم آذرماه امسال دیوان عدالت اداری کشور در دادنامه‌ای مصوبه دولت برای ممنوعیت موقت صادرات حبوبات را ابطال کرده و عملاً از دی‌ماه صادرات حبوبات از کشور آزادشده است. 

قابل‌تأمل است در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد حبوبات موردنیاز کشور وارداتی بوده و با ارز دولتی وارد کشور شده است، صادرات حبوبات به چه معنی است؟ غیرازاین است تاجری که چند ماه قبل با ارز دولتی حبوبات وارد کشور کرده امروز باواسطه‌ای همین کالا را با دلار آزاد ۸۵ هزار تومان صادر می‌کند و سود ۱۰ برابری به جیب می‌زند؟

در پایان باید اذعان کرد؛ در شرایطی که امروز مردم باپوست و استخوان با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند چرا نباید با زیاده‌خواهی برخی سوداگران و ترک فعل احتمالی برخی مدیرانی که به خواب زمستانی رفته‌اند و همه مشکلات را به گردن دلار آزاد و تحریم‌ها می‌اندازند، برخورد شود؟ آیا ضرورت ندارد که دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کند؟ آیا در چنین شرایطی که بنا بر اذعان رئیس جمهور در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، واگذاری بازار به دست های پنهان اسمیت به صلاح کشور است؟ آیا این بلبشوی قیمت ها و ترک فعل ها چیزی جز بر هم زدن امنیت و آرامش اقتصادی و روانی جامعه است؟

تاکید می شود این توصیه به معنی مقصر بودن تمام و کمال یک شخص حقیقی یا حقوقی نیست که بخواهیم «سلطان سازی» کنیم بلکه تمام زنجیره از تامین تا توزیع و نظارت هر کدام به سهم خود در وضع موجود موثر بوده و باید پاسخگو باشند.

 

پیشنهادی باخبر