لاگارد: تنش‌های تجاری می‌تواند مسیر تورم را تغییر دهد
رئیس بانک مرکزی اروپا طی اظهاراتی هشدار داد که اگرچه تورم در این منطقه فروکش کرده است و کاهش نرخ بهره تأثیر خود را کم کم می‌گذارد، اما خطرات ناشی از تنش‌های تجاری هنوز وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، طی اظهاراتی هشدار داد که اگرچه تورم در این منطقه فروکش کرده است و کاهش نرخ بهره تأثیر خود را کم کم می‌گذارد، اما خطرات ناشی از تنش‌های تجاری هنوز وجود دارد.
وی در سخنرانی خود در پارلمان اروپا بر رویکردی محتاطانه و مبتنی بر داده‌ها تأکید کرد و ضرورت وجود ارز دیجیتال یورو را برای تقویت استقلال مالی اروپا برجسته ساخت.
لاگارد در ادامه تصریح کرد که بیشتر شاخص‌ها نشان می‌دهند تورم به‌طور پایدار به سمت هدف این بانک در حال حرکت است.
وی گفت که نرخ تورم منطقه یورو در ماه ژانویه کاهش یافته و به 2.5 درصد رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 5.5 درصد بود.
با این وجود، وی تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا همچنان محتاطانه عمل خواهد کرد و هیچ مسیر مشخصی را برای نرخ بهره از پیش تعیین نمی‌کند، زیرا اختلالات تجارت جهانی می‌تواند مسیر تورم را تغییر دهد.
سخنان لاگارد پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را نسبت به ژوئن 2024 در مجموع 125 واحد پایه کاهش داده و نرخ سپرده را به 2.75 درصد رسانده است.
وی همچنین بر لزوم تسریع در توسعه یوروی دیجیتال تأکید کرد و گفت که ایجاد یک سیستم پرداخت منطقه‌ای وابستگی اروپا به سیستم‌های خارجی را کاهش داده و مقاومت مالی این بلوک را تقویت خواهد کرد.
این اظهارات در حالی صورت گرفت که اقتصاد منطقه یورو در سال 2024 به سختی رشد کرد و تولید ناخالص داخلی تنها 0.9 درصد در سال افزایش یافت. سه‌ماهه پایانی سال به‌ویژه ضعیف بود، زیرا تولید صنعتی متوقف شد و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان علی‌رغم بهبود درآمد واقعی، پایین باقی ماند.
لاگارد ضمن اشاره به فشار بر بخش تولید، اظهار داشت که بخش خدمات همچنان وضعیت خود را حفظ کرده است. وی همچنین بازار کار را باثبات خواند و از افزایش درآمد واقعی و استحکام اشتغال به‌عنوان عوامل تقویت‌کننده اعتماد مصرف‌کنندگان نام برد. با این حال، او هشدار داد که خانوارها همچنان در افزایش هزینه‌کرد خود تردید دارند و سرمایه‌گذاری‌های تجاری ضعیف است.
وی تأکید کرد که کاهش هزینه‌های استقراض باید به تدریج شرایط را بهبود بخشد و دسترسی کسب‌وکارها و خانوارها به اعتبار را تسهیل کند. در عین حال، تقاضای خارجی نیز می‌تواند به اقتصاد منطقه کمک کند، اما تنش‌های تجاری جهانی ممکن است چشم‌انداز تورمی منطقه یورو را مبهم‌تر سازد.
لاگارد همچنین بر اهمیت استقلال مالی اروپا، به‌ویژه در بخش پرداخت‌های دیجیتال، تأکید کرد و هشدار داد که اتکای بیش از حد اروپا به ارائه‌دهندگان خدمات مالی خارجی آن را در برابر تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر می‌کند.
وی گفت: پرداخت‌ها ستون فقرات اقتصاد ما هستند و اروپا نباید بیش از حد به ارائه‌دهندگان خارجی وابسته باشد.
انتهای پیام/
