چقدر از بازار پوشاک ایران قاچاق است؟
بر سر اینکه چه میزان از بازار پوشاک ایران در قبضه‌ی پوشاک قاچاق است اختلاف نظرهایی وجود دارد. کمترین تخمین، 30 درصد و بالاترین، 70 درصد است. روز گذشته از قول دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خبری منتشر شد که رقمی نزدیک به بالاترین تخمین را اعلام کرده بود. حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه گفته است « 60 درصد پوشاک کشور و ۷۰ درصد اسباب بازی ها قاچاق است. به روایت او کانتینر‌هایی که وارد کشور می‌شوند، هیچ‌کدام از ایکس‌ری رد نمی‌شوند و اگر بجای پوشاک قاچاق، اسلحه هم وارد کشور شود کسی متوجه نمی‌شود.» به این ترتیب می‌توان رقم نسبتا رسمی و قابل اعتماد در میزان پوشاک قاچاق در کشور را همان 60 درصد حساب کرد که رقم بسیار بالایی است و در تخریب چرخه تولید ملی پوشاک، نقش اصلی را دارد.
این درحالی است که از 6 سال پیش، پای پوشاک خارجی از بازارهای ایران قطع شده است. از 30 مهرماه سال 97 که ممنوعیت ورود پوشاک خارجی اجرایی شد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا بارها اعلام کرده که برخورد با عرضه‌کنندگان محرز پوشاک قاچاق را در اولویت برنامه های خود قرار داده‌اند اما با وجود برگزاری طرح های مختلف برای جمع آوری پوشاک قاچاق که با پلمپ فروشگاه های عرضه آنها همراه است، هنوز هم در مغازه ها و پاساژهای تهران می توان به راحتی پوشاک قاچاق پیدا کرد و خرید. انگار داستان پوشاک قاچاق پایانی ندارد. کافی است به مراکز خرید شهرهای مختلف کشور سری بزنید تا انواع پوشاک و کفش را که هرکدام برچسب یکی از برندهای معروف را دارند از نزدیک ببینید.
قاچاق، امان تولید را بریده است
در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی در سراسر کشور ثبت شده و هزار واحد صنعتی تولیدی در این حوزه فعال اند. تقریبا 250 هزار واحد صنفی توزیعی هم در کشور فعالیت دارند و به طور کلی حدود 2 تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی براساس واحد‌های رسمی تولید) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند.
طبق برخی تخمین های کارشناسانه، 403 هزار میلیارد تومان، اندازه‌ی بازار پوشاک ایران است که 120هزار میلیارد تومان آن در داخل تولید می‌شود و تقریبا 282 هزار میلیارد تومان آن از طریق قاچاق تامین می شود. به طور کلی روند بازار پوشاک در دنیا، بعد از پایان همه گیری کرونا، روند صعودی به خود گرفت و هزینه‌ی پوشاک مردم در دنیا، سال به سال بالاتر رفت. این عدد برای کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 حدودا 125 میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این عدد، 10.4 میلیارد دلار است، یعنی 8 درصد ارزش دلاری بازار پوشاک در منطقه خاورمیانه، متعلق به ایران است.
خانوار ایرانی در سال 1400، معادل 3 میلیون و 800 هزارتومان در سال هزینه‌ی پوشاک می‌کرده که این، 7 درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌داد. در سال 1401، این عدد به 4 میلیون و 700 هزارتومان رسیده که معادل 5 درصد سبد خانوار در آن سال بود و این به معنی افت تقریباً 30 درصدی در سبد خانوار است که نشان می‌دهد مردم قدرت خریدشان در زمینه‌ی پوشاک پایین آمد. با اینکه عدد ناشی از تورم بالاتر رفت اما در مجموع سبد خانوار، کوچک شد و مردم ترجیح دادند درآمدشان را در بخش‌هایی هزینه کنند که فکر می‌کردند از پوشاک واجب‌تر است.
این ارقام البته با آماری که برخی مسئولان مقابله با قاچاق ارائه کرده اند چندان سازگاری ندارد. سال گذشته، سخنگوی وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود:« قبلا پوشاک قاچاق در بازار ۳.۲ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر میزان آن نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.». این در حالی است که تولیدکنندگان پوشاک، همان زمان بر اساس گزارش‌های میدانی گفتند که میزان قاچاق به مراتب بیش از این رقم است. یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه پوشاک ایران گفت:« در حال حاضر با بالاترین حجم حضور پوشاک قاچاق در سطح عرضه مواجه هستیم و اخیرا علاوه بر پاکستان و ترکیه و بنگلادش، در‌های چین هم باز شده و این کشور در حال جبران عقب افتادگی‌های خودش در دوران کرونا است و کالا‌های استوک و تاناکورا به صورت کیلویی و با قیمت خیلی پایین از این کشور وارد ایران می‌شود.»
اکنون بازار پوشاک عبدل آباد در اختیار اجناس بنگلادشی، بازار تهران در اختیار چینی‌ها و مهاباد و سقز، بورس پوشاک استوک اروپایی است. بازار پوشاک در حد بالایی در اختیار کالای قاچاق استوک قرار گرفته و نمی‌توان با آن رقابت کرد. برخی تولیدکنندگان پوشاک داخلی تخمین زده‌اند که اکنون بیش از نیمی از ارزش 10 میلیارد دلاری بازار پوشاک ایران، به اجناس قاچاق اختصاص دارد که تقریبا معادل است با همان 60 درصدی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است. به نظر ایشان حجم قاچاق پوشاک، به خلاف آنچه برخی مقامات ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا گفته بودند، نه تنها کم نشده بلکه حتی تاحدودی اضافه هم شده است.
آفت پوشاک قاچاق، تاجایی نفس تولیدکنندگان داخلی را برید که فعالان این حوزه، سال گذشته به فکر نوشتن نامه خطاب به مقام معظم رهبری افتادند. نگرانی تولید کنندگان پوشاک از به خطر افتادن وضعیت تولید داخلی و پرشدن بازار از پوشاک قاچاق باعث شد تا اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران همانند تولید کنندگان لوازم خانگی درنامه ای به مقام معظم رهبری خواستار دستور ایشان برای مقابله با پوشاک قاچاق شوند. در بخشی از آن نامه آمده بود: «اگرچه بر اساس فرمان حضرت‌عالی می‌بایست عزم جدی دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً بدون صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد، متأسفانه هم اکنون شاهدیم مقابله در تمام عرصه‌ها رها شده و هم اکنون بازار پوشاک کشور متأثر از قاچاق بیش از سه میلیارد دلاری است که متولیان ذی‌ربط با ارائه آمارهای غلط، به‌جای انجام وظایف خود در جهت برخورد سعی در پنهان‌کردن این معضل دارند درحالی‌که هیچ حرکت عملیاتی و مثبتی در جهت مقابله با این معضل بالاخص در سطح عرضه مشاهده نمی‌شود.»
شناسه ای برای جلوگیری از قاچاق
یکی از راهکارهایی که وزارت صمت، سال گذشته برای جلوگیری از قاچاق پوشاک اندیشید، شناسه‌دار شدن این کالا بود. به اعتقاد مدیران وقت وزارت صمت شناسه دار شدن، مهمترین ابزار برای تمایز کالای ساخت داخل با کالای قاچاق است. شناسه کالا یک کد ۱۶ رقمی است که نشان می‌دهد کالا توسط چه کارگاهی و با چه مشخصاتی، با چه جنس و رنگی تولید شده است. این کد قابلیت رصد و رهگیری کالا را دارد و مهمترین ابزار برای تمایز کالای ساخت داخل با کالای قاچاق است. کالایی که قاچاق باشد شناسه کالا ندارد و به واسطه نداشتن شناسه کالا به عنوان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس هر فروشگاهی که کالا را بدون شناسه اظهار کند این جنس کالای قاچاق لحاظ می‌شود.
با تمام این اقدامات و تدابیر،چیزی که به شکل مشهود پیش چشم همه شهروندان است جولان پوشاک قاچاق اعم از اصل یا استوک، در فروشگاه های سطح شهر است. در این ماجرا البته وضعیت اقتصادی مردم، بی تأثیر نیست اما در هرحال، ورود هر قطعه پوشاک قاچاق به کشور در حکم شل شدن پیچ یکی از دستگاه های تولید داخل است. نهادهای متولی مقابله با این قاچاق هم انگار نتوانسته اند هنوز به سطحی از توفیق برسند که نگرانی های تولیدکنندگان داخلی را برطرف نمایند.
