سخنگوی دولت: واکنشهای اخیر به فشارهای اقتصادی و معیشتی طبیعی است/ اعتراضها را به رسمیت میشناسیم
سخنگوی دولت چهاردهم با بیان اینکه واکنشهایی که امروز در برابر فشارهای اقتصادی و معیشتی در جامعه دیده میشود، واکنشی طبیعی است گفت: کاملاً روشن و بدیهی است که تورم بالا، که اکنون بیش از ۵۵ درصد است موجب نارضایتی مردم میشود.
خبرگزاری میزان -
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری صبح امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم گفت: امروز بخش قابل توجهی از جامعه با مسائل معیشتی درگیر است. در قرآن کریم درباره پیامبر اکرم (ص) آمده است که از وظایف حاکمیت، شنیدن صدای مردم است و طبیعتاً این مسئولیت بر عهده دولت نیز قرار دارد. دولت باید صدای مردم را بشنود؛ چرا که هرجا دردی وجود دارد، فریادی هم از دل آن برمیخیزد. ما اعتراضها را به رسمیت میشناسیم و معتقدیم فریادها، ناشی از دردهای واقعی جامعه است.
وی افزود: دستور رئیسجمهور به وزارت کشور برای ایجاد سازوکار گفتوگو و نشستن پای صحبت معترضان، نشاندهنده همین نگاه است که دولت اعتراضها را به رسمیت میشناسد. ما تنگناها و حتی بحرانها را فرصتی برای ترمیم، گفتوگوی بیشتر و رسیدن به فهم مشترک میدانیم. واکنشهایی که امروز در برابر فشارهای اقتصادی و معیشتی در جامعه دیده میشود، واکنشی طبیعی است و دولت این موضوع را بهصراحت به رسمیت میشناسد.
سخنگوی دولت با تأکید بر حقوق شهروندی تصریح کرد: حق تجمعات مسالمتآمیز در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده و دولت نیز بر آن تأکید دارد. در عین حال، همه ما وظیفه داریم به انسجام ملی کمک کنیم. دولت حتی اگر با سخنان تند مواجه شود، با صبوری خواهد شنید؛ چرا که باور داریم مردم ایران مردمی صبور هستند و اگر صدایشان بلند میشود، نشاندهنده فشار بالای اقتصادی و معیشتی است. وظیفه دولت شنیدن این صداها و کمک به حل مسائل جامعه از مسیر گفتوگو و تفاهم است.
مهاجرانی در ادامه به برنامههای اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: دولت از ابتدای سال یک برنامه سهسطحی برای توسعه اقتصادی در دستور کار داشته است. در سطح نخست، برنامهای برای شرایط اضطراری تهیه شد که اکنون در حال اجراست. سطح دوم، برنامهای کوتاهمدت و حدود ۱۵ماهه برای مدیریت شرایط اقتصادی با هدف ایجاد ثبات است؛ همان برنامهای که در جلسه شب گذشته بانک مرکزی با حضور رئیسجمهور و سران قوا بررسی شد و خروجی آن طرحی است که جزئیاتش اعلام خواهد شد. سطح سوم نیز در چارچوب برنامه هفتم توسعه قرار دارد و بر ثبات و رشد اقتصادی تمرکز دارد.
تورم بیش از ۵۵ درصد موجب نارضایتی مردم میشود
وی ادامه داد: این برنامه چهار محور اصلی دارد؛ نخست بهبود معیشت، دوم کنترل تورم، سوم مدیریت بازار و چهارم تقویت رشد اقتصادی. در حوزه معیشت، ابتدا باید واقعیت موجود را بپذیریم. دولت به شرایط فعلی آگاه است و از آن دفاع نمیکند؛ بلکه خود را موظف به بهبود این وضعیت میداند. تورم بالا، که اکنون بیش از ۵۵ درصد است، کاملاً روشن و بدیهی است که موجب نارضایتی مردم میشود و دولت نیز این واقعیت و صدای مردم را بهخوبی شنیده است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: همانطور که پوشش رسانهای اخیر نشان داد، مطالبات مردم عمدتاً معیشتی و صنفی است و قصد سیاسی کردن موضوعات را ندارند. دولت از دو ماه پیش برنامههای مشخص، منسجم و زمانبندیشدهای را برای مقابله با این وضعیت آماده کرده و اقدامات مؤثری را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به نظام یارانهای کشور گفت: دولت سالانه میلیاردها دلار برای معیشت مردم هزینه میکند، اما واقعیت این است که یارانهها، بهویژه یارانههای پنهان، در نقاطی که باید اثرگذار باشند، اثربخشی لازم را ندارند. با وجود این هزینهها، بهبود ملموسی در وضعیت معیشت مردم مشاهده نمیشود. به همین دلیل، دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ مجوزی گرفته است تا یارانهها را به جای ابتدای زنجیره، به انتهای زنجیره منتقل کند.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: برای حفظ و تقویت معیشت مردم و جلوگیری از افت سطح زندگی و تضمین زیست شرافتمندانهای که حق مردم عزیز ماست، دو راهکار «سبد کالا» و «اعتبار» پیشبینی شده است. این موضوع انشاءالله در جلسه دولت روز چهارشنبه نهایی خواهد شد و پس از آن، جزئیات مربوط به نوع و میزان این حمایتها به اطلاع مردم خواهد رسید.
مهاجرانی در ادامه تاکید کرد: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود، ضرورت جلوگیری از کسری بودجه است؛ چراکه یکی از عوامل اصلی بروز تورم، کسری بودجه و عامل دیگر، ناترازی بانکهاست. به عبارتی، اضافهبرداشتهایی که از سوی بانکها صورت میگیرد، در نهایت بانک مرکزی را ناگزیر به جبران میکند و همین روند بهطور مستقیم به افزایش تورم در جامعه منجر میشود.
وی افزود: بر همین اساس، با کنترل تخصیص منابع تا پایان سال تلاش خواهد شد کسریها مدیریت شود. همچنین در بودجه سال آینده، پیشبینیهایی برای صرفهجویی منظم انجام شده که بر اساس آن، حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت ـ معادل ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ـ صرفهجویی صورت خواهد گرفت. این رقم بهطور مستقیم به کاهش کسری بودجه منجر میشود و بدیهی است هرچه کسری بودجه کمتر باشد، تورم نیز کاهش خواهد یافت.
مهاجرانی در خصوص ناترازی بانکها توضیح داد: در حوزه ناترازی بانکها نیز تمرکز اصلی بر جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی است؛ همچنین تلاش میشود از انتشار بیرویه اوراق بدهی که در بسیاری موارد موجب برهم خوردن تعادل بازارهای مالی و بازار سرمایه میشود، جلوگیری به عمل آید. در این زمینه برنامهها در حال نهایی شدن است و پس از قطعی شدن، جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی دولت درباره رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد: اخباری درباره رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق منتشر شد. در این باره باید گفت پیشنهادها و نکاتی از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد که از طرف دولت شنیده شد و در مقابل، محدودیتهایی نیز از سوی دولت وجود داشت که آن هم مورد توجه کمیسیون قرار گرفت. در حال حاضر رایزنیها و پیگیریها با مجلس ادامه دارد تا انشاءالله این موضوع مجدداً بررسی شود و به توافقی مشترک دست یابیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بودجه آموزش و پرورش توضیح داد: وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاههایی است که بهطور ویژه مورد توجه رئیسجمهور قرار دارد و حجم بالای جلسات و میزان وقتگذاری ایشان، نشاندهنده اهمیت این حوزه است. به همین دلیل، در بودجه سال ۱۴۰۵ پنج محور بهصورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
مهاجرانی افزود: نخست، موضوع حقوق و معیشت معلمان است که در بودجه تقویت شده است. دوم، افزایش اعتبار «شیر مدارس» برای دانشآموزان ابتدایی مدارس دولتی؛ موضوعی که بهویژه برای دانشآموزانی که در شرایط اقتصادی ضعیفتری قرار دارند، اهمیت بالایی دارد. سوم، تقویت حمایتهای تحصیلی در مناطق محروم با هدف جلوگیری از بازماندگی از تحصیل و حفظ کیفیت آموزشی. چهارم، ساماندهی حملونقل و ایاب و ذهاب دانشآموزان، بهویژه در مناطقی که فاصله محل زندگی دانشآموزان تا مدارس قابل توجه است. و پنجم، اجرای طرح رتبهبندی معلمان که یکی از مهمترین ابزارها برای ارتقای کیفیت آموزشی به شمار میرود و بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وضعیت نیروهای شرکتی در سال آینده چگونه خواهد بود؟
سخنگوی دولت به پرسشی درباره برنامههای استخدامی دولت اشاره کرد و گفت: در صورتی که کلیات بودجه پس از اصلاحات مورد نظر دولت به تصویب برسد، تغییرات لازم در برنامههای استخدامی نیز اعمال خواهد شد و وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ در چارچوب همین اصلاحات تعیین تکلیف میشود.
این خبر در حال تکمیل است...
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
