باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - در پاییز ۱۴۰۴، در حالی که عراق هنوز از تب و تاب انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ بیرون نیامده بود، اتفاقی رخ داد که به سرعت به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات سیاسی سال تبدیل شد. کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها (وابسته به دبیرخانه شورای وزیران) در تصمیم شماره ۶۱ خود که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۰ مهر) تصویب شده بود، فهرستی شامل ۲۴ فرد و نهاد را برای مسدودسازی دارایی‌ها اعلام کرد. این فهرست عمدتاً شامل افراد و گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده بود و بر اساس درخواست رسمی کشور مالزی و الزامات قطعنامه‌های شورای امنیت تنظیم شده بود. 

اما هنگامی که این تصمیم در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان) در روزنامه رسمی «الوقائع العراقیه» (شماره ۴۸۴۸) منتشر شد، دو نام غیرمنتظره در ردیف‌های ۱۸ و ۱۹ خودنمایی می‌کرد: حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن. هر دو با اتهم «مشارکت در ارتکاب عمل تروریستی» روبه‌رو شده بودند و تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی عراق موظف به مسدودسازی فوری دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنها و قطع هرگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم شدند.

این خبر در ساعات اولیه انتشار خود توسط «حسین مونس» رئیس ائتلاف حقوق از احزاب شیعه و نماینده کمسیون مالیه در پارلمان، موجی از بهت و خشم به همراه آورد. حزب‌الله لبنان که سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین بازو‌های مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیستی شناخته می‌شود و انصارالله یمن که با ایستادگی در برابر تجاوز ائتلاف سعودی–آمریکایی، دریای سرخ را به جبهه‌ای برای حمایت از غزه تبدیل کرده، ناگهان در فهرست رسمی یک کشور همسایه و هم‌کیش قرار گرفتند. ساعاتی نگذشته بود که کمیته مسدودسازی اموال بانک مرکزی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد فهرست منتشرشده پیش از «ویرایش و تنقیح نهایی» به چاپ رسیده و درج نام این دو گروه «اشتباه فنی» بوده است. با این حال، همین چند ساعت کافی بود تا طوفان سیاسی به پا شود.

عقب‌نشینی سریع دولت السودانی و دستور تحقیق

دولت محمد شیاع السودانی که تازه از پیروزی ائتلاف «بازسازی و توسعه» در انتخابات سربلند بیرون آمده بود، با سرعتی چشمگیر واکنش نشان داد. در ۴ دسامبر ۲۰۲۵، بانک مرکزی عراق بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد و تأکید نمود که موافقت عراق صرفاً شامل افراد و نهاد‌های مرتبط با داعش و القاعده بوده و هرگز حزب‌الله یا انصارالله را در بر نمی‌گرفته است.

معاون رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای محرمانه به دبیرخانه شورای وزیران خواستار حذف فوری ردیف‌های ۱۸ و ۱۹ شد. دفتر نخست‌وزیری نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «مواضع سیاسی و انسانی عراق در قبال لبنان و فلسطین ثابت و اصولی است و تابع هیچ‌گونه مزایدات سیاسی نیست.» السودانی شخصاً دستور «تحقیق فوری» درباره علل این خطا را صادر کرد و تأکید نمود که مقصران در هر سطحی شناسایی و مجازات خواهند شد. قرار شد در شماره بعدی روزنامه رسمی، این دو نام به طور کامل حذف شوند. این عقب‌نشینی سریع، هرچند ظاهراً بحران را مهار کرد، اما پرسش‌های بزرگ‌تری را در ذهن ناظران پدید آورد.

خشم فراگیر جامعه عراق: از خیابان تا پارلمان

واکنش جامعه عراقی به این ماجرا بی‌سابقه بود. احزاب، جریان‌های مقاومت، علما و فعالان اجتماعی به سرعت به میدان آمدند.  حسین مؤنس، از رهبران جناح سیاسی کتائب حزب‌الله، دولت را «قدرت لرزان و تابع» خواند که «حداقل کرامت را برای نمایندگی مردم عراق ندارد». عصائب اهل الحق در بیانیه‌ای تند اعلام کرد: «حزب‌الله بخش جدایی‌ناپذیر منظومه امنیت منطقه‌ای است و هرگونه تعرض به آن تعرض به خون شهدای ماست.» حرکت النجباء آن را «خیانت آشکار» نامید.

در میدان التحریر بغداد و شهر‌های جنوبی، تظاهراتی با تصاویر سید حسن نصرالله و سید عبدالملک الحوثی برپا شد و شعار «اگر عشق به اینان تروریسم است، من نخستین تروریست هستم» بر زبان‌ها جاری شد. هشتگ #لا_للتجمید (نه به مسدود سازی) در کمتر از ۴۸ ساعت بیش از پنجاه هزار بار بازنشر شد. حتی مراجع نجف به طور غیرمستقیم وارد شدند و دفتر آیت‌الله سیستانی هرگونه تصمیم علیه «مقاومت» را مغایر فتوای جهاد کبرای دانست. این موج خشم چنان قدرتمند بود که دولت را در کمتر از سه هفته وادار به عقب‌نشینی کامل کرد؛ عقب‌نشینی‌ای که بسیاری آن را «پیروزی اراده ملت» نامیدند.

فشار‌های آمریکا؛ سایه‌ای که از ۲۰۰۳ تا امروز ادامه دارد

بسیاری از ناظران، این رویداد را نه صرفاً یک خطای اداری، بلکه محصول فشار‌های طولانی‌مدت واشنگتن می‌دانند. عراق از سال ۱۳۸۲ درآمد‌های نفتی خود را در بانک فدرال نیویورک نگهداری می‌کند و هر دلار آن با اجازه خزانه‌داری آمریکا آزاد می‌شود؛ اهرمی که دو دهه است واشنگتن از آن برای مهار بغداد استفاده می‌کند. در ماه‌های اخیر، نماینده کنگره آمریکا، جو ویلسون، بانک الرافدین را به «انجام معاملات مالی برای حوثی‌ها» متهم کرده و تهدید به قطع کمک‌های مالی کرده بود.

انتصاب مارک ساوایا به عنوان فرستاده ویژه ترامپ به عراق و تهدید‌های مکرر درباره قرار دادن بانک‌های عراقی در فهرست خاکستری FATF، همگی نشان می‌دهد واشنگتن در آستانه تشکیل دولت جدید، به دنبال دریافت «پالس‌های مثبت» از بغداد است. درج موقت نام حزب‌الله و انصارالله – حتی اگر چند ساعت – می‌توانست همان پالس مورد نظر باشد؛ پیامی که بگوید «ما آماده همکاری هستیم»، اما به دلیل فشار داخلی ناچار به عقب‌نشینی شدیم. برخی تحلیل‌گران تأکید می‌کنند که حتی همین عقب‌نشینی ظاهری هم در نگاه واشنگتن ارزش خود را از دست نمی‌دهد: «آن‌ها کارشان را کردند، پیام تبعیت را رساندند، آمریکا این را می‌فهمد.»

دو سناریوی اصلی؛ کدام محتمل‌تر است؟

در نهایت، تحلیل‌گران دو سناریوی اصلی را برای این اقدام پیش‌بینی می‌کنند: یکی که این اقدام را با حمایت مستقیم السودانی و به عنوان نشانه‌ای از نزدیکی به آمریکا می‌بیند، و دیگری که آن را صرفاً خطای فنی یا نفوذ در سطوح میانی بانک مرکزی می‌داند.
۱). سناریوی اول، که در محافل نزدیک به مخالفان السودانی رواج دارد، فرض می‌کند نخست‌وزیر با علم کامل به حساسیت موضوع، این «اشتباه» را به عنوان تستی برای سنجش واکنش‌ها و ارسال سیگنال به واشنگتن طراحی کرده است. در این دیدگاه، دستور تحقیق ظاهری و ابزاری برای کاهش فشار‌های داخلی از سوی چارچوب هماهنگی و حامیان شیعی است. در حالی که هدف واقعی، جلب حمایت آمریکا برای دومین دوره نخست‌وزیری خواهد بود. تحلیلگران این اردوگاه اعتقاد دارند السودانی، با سابقه دیپلماتیک‌اش می‌خواهد عراق را به «هاب تجارت جهانی» تبدیل کند، که نیازمند همسویی با غرب است.

علی أی حال، اقدام دولت عراق در درج نام گروه‌های مقاومت لبنانی و یمنی در فهرست تروریستی، را باید ارسال پالس‌های مثبت به واشنگتن از سوی بخش مهمی از سیاسیون عراقی دانست. با اینکه دولت در تصمیم خود عقب نشینی کرد و آن را پشت ادعای اشتباه شدن مخفی کرد، اما همین عقب نشینی نیز به اصطلاح عامیانه، چیزی از ارزش‌های سودانی و طرفدارن غرب و اهمیت اقدام بی سابقه آنان در نگاه آمریکا کم نخواهد کرد.

آن‌ها کار خود را کردند و پیام تبعیت دادند، اما خب به دلیل فشار رسانه‌ها و افکار عمومی و نگرانی از سایر تبعات، به ظاهر عقب نشینی کردند. آمریکا هم این موضوع را درک خواهد کرد. عقب‌نشینی سریع، در این سناریو، نه ضعف، بلکه تاکتیکی برای حفظ تعادل است. دولت با «خطای فنی»، فشار آمریکا را پاسخ می‌دهد بدون اینکه محور مقاومت را از دست بدهد.

۲). سناریوی «خطای واقعی یا نفوذ میانی»: گروه دوم بر این باورند و تأکید می‌کنند که السودانیِ وابسته به چارچوب هماهنگی شیعی هرگز چنین ریسک بزرگی را نمی‌پذیرد. خطا واقعاً در سطح فنی و پیش از ویرایش نهایی رخ داده یا برخی عوامل نفوذی در لایه‌های میانی بانک مرکزی (با هماهنگی یا بدون هماهنگی خارجی) آن را وارد فهرست کرده‌اند. عقب‌نشینی سریع و دستور تحقیق در این دیدگاه، تلاش واقعی دولت برای حفظ اعتبار خود در برابر پایگاه اجتماعی‌اش بوده است.

صحنه سیاسی عراق پیچیده‌تر از آن است که یک پاسخ قطعی داد. آنچه مسلم است این رویداد نشان داد که حتی در اوج پیروزی انتخاباتی جریان‌های شیعی و مقاومتی، عراق همچنان در تنگنای فشار‌های مالی و سیاسی آمریکا قرار دارد و هر گام اشتباه می‌تواند به سرعت به بحران تبدیل شود. اما همان سرعت عقب‌نشینی نیز نشان داد که حمایت مردمی از حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در عراق همچنان عمیق، فراگیر و غیرقابل معامله است؛ حمایت از مقاومتی که خونش با خون عراق در جنگ علیه داعش آمیخته شده و امروز نیز در جبهه‌های مختلف، پرچم کرامت منطقه را بر دوش می‌کشد.

*کارشناس بین‌الملل