به گزارش سلام نو به نقل از تابناک، به تازگی امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان سعید جلیلی طی ویدئویی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مطرح کرده است که سال گذشته رئیس جمهوری فقید ایران شخصا به ترکمنستان سفر کرده و مشکل واردات گاز از این کشور را حل کرده در حالیکه ایران همچنان به این کشور بدهی داشته است!
، این اظهارات از سوی نماینده تهران و عضو حزب پایداری در حالی مطرح می‌شود که وی هیچ اشاره‌ای به عملکرد دولت سیزدهم در افزایش ظرفیت تولید گاز از منطقه پارس جنوبی، شمالی و سایر ذخایر گازی کشور نکرده است. باید از وی پرسید دولت سیزدهم چه اقدام عملیاتی برای افزایش فشار مخزن پارس جنوبی و افزایش تولید از این میدان کرده است؟ چه اقدامی در راستای تزریق گاز به مخازن ذخیره کرده است؟
وی در بخش دیگری از اظهارات خود مطرح می‌کند که در سال گذشته شاهد قطع گاز طولانی مدت نبوده‌ایم. پاسخ این گزاره مطرح شده را باید از صاحبان صنایع عظیمی مانند فولاد، ذوب آهن، سیمان، پتروشیمی و ... و حتی شهرک‌های صنعتی اطراف پایتخت دنبال کرد. واحدهایی که برای تامین گاز واحدهای مسکونی به آنها خاموشی دادند. خاموشی آقای ثابتی! این اقدام دقیقا خلاف تاکیدات رهبری انقلاب و شعار سال برای رونق و توسعه تولید است.
بد نیست این نماینده مردم تهران پاسخ دهد که دولت سیزدهم چه اقدام موثری برای افزایش ظرفیت تولید برق و گاز در راستای اهداف برنامه توسعه هفتم که در دولت سیزدهم هم تدوین شده، کرده است؟
به این ترتیب باید به این نماینده جوان یادآور شد که دوره فرافکنی‌های بی منطق گذشته است و اگر سوزنی به رقیب می‌زنیم باید جوالدوزی نیز به خود زد!
قصه ای تلخ، اما واقعی!/پرده نخست، دولت کارگزاران
اما قصه واردات گاز ایران از ترکمنستان را که چهارمین دارنده ذخایر گازی جهان است را مورد واکاوی قرار دادیم. واردات دارنده اولین ذخایر قابل استحصال دنیا از مقام چهارم ذخایر گازی جهان! قصه ای تلخ اما واقعی از سومدیریت های ادوار!
در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان قراردادی ۲۵ ساله جهت واردات گاز از این کشور برای مصرف در نواحی شمالی ایران به امضا رسید. البته ۲ سال پیشتر از تاریخ یاد شده و در دولت کارگزاران قراردادی جهت احداث خط لوله کرپچه – کردکوی به طول حدودی ۲۰۰ کیلومتر منعقد شد که بر اساس آن گاز ترکمنستان از میدان گازی کرپچه در شمال اوکارم در غرب این کشور به کردکوی در ایران می‌رسید و در نیروگاه برق نکا مورد استفاده قرار می‌گرفت.
دولت اصلاحات، آغاز گفتمان جدید انرژی
در دولت اصلاحات نیز این روند تا حدی ادامه داشت و ایران در آن دوران به جمهوری آذربایجان و ارمنستان صادرات گاز و در مقابل واردات برق را در دستور کار داشت. در همین راستا نیز ایران در ازای میزان گاز دریافتی از ترکمنستان، معادل آن را به ترکیه صادر می کرد. به عبارتی در آن دوران سوآپ گاز ترکمنستان به ترکیه را عهده دار بودیم. این روند ادامه داشت تا با سد میرکاظمی در دوره حضور حدود ۲ ماهه اش در وزارت نفت دولت احمدی نژاد رو به رو و متوقف شد!
البته همچنان ایران بخشی از گاز ترکمنستان را در نواحی شمال کشور که هنوز پوشش گازرسانی داخلی آن تکمیل نشده بود در روزهای پایانی دولت احمدی نژاد و ایام شروع دولت تدبیر و امید استفاده می‌کرد. به گفته منابع آگاه ایران با وجود تحریم‌های بانکی، در روزهای پایانی دولت احمدی نژاد، هزینه گاز دریافتی خود از ترکمنستان را به اشکال مختلف می‌پرداختند.
با حضور بیژن زنگنه به عنوان سکاندار وزارت نفت دولت حسن روحانی، روال واردات گاز از ترکمنستان ادامه دار بود، اما از گوشه و کنار گلایه ترکمن‌ها بابت تاخیر پرداخت هزینه‌های گاز به گوش می‌رسید.
دست ایران در پوست گردو/حاتم بخشی شیخ الوزرا از جیب مردم
طبق اطلاعاتی که پیشتر در رسانه‌ها منتشر شده در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.
با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.
باوجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز ترکمنستان به ایران در سال ۹۵ قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!
ثمره شکایت ترکمنستان از ایران
بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.
ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال ۱۳۹۸ در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده بود این کشور باید روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می‌کرد.
سوآپ گاز ترکمنستان، دستاوردی معادل هیچ!
این پاسکاری گازی و قیمتی بی نتیجه تا دولت سیزدهم ایران نیز ادامه داشت. طبق اطلاعاتی که رسانه وزارت نفت ایران در ۲۶ آبان ۱۴۰۳ منتشر کرده است، سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان در حالی به‌عنوان راهکاری برای جبران ناترازی گاز در شمال شرق کشور مطرح می‌شد که در عمل سهم سوآپ‌فی (هزینه انتقال) ایران از این ترانزیت، معادل ۰.۱۵ درصد از کل مصرف گاز ایران در سال به‌شمار می‌رود.
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان سال ۱۴۰۰ قراردادی برای سوآپ گاز امضا کردند و از آنجا که شبکه گاز ایران به هر دو کشور متصل بود، ایران بهترین مسیر برای ترانزیت به‌شمار می‌رفت؛ بنابراین دو کشور وارد مذاکره با ایران شدند و سرانجام در آذر سال ۱۴۰۰ در حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران امضا شد.
بر اساس این قرارداد ترکمنستان و جمهوری آذربایجان توافق کردند سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران سوآپ کنند و در مقابل ایران ۲۰ درصد از گاز را به عنوان سوآپ فی برداشت کند.
اگرچه قرار بود سوآپ گاز از سال ۱۴۰۰ آغاز شود، اما آمارهای مدیریت بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد سوآپ در سال ۱۴۰۰ صفر بوده و در عمل ایران گازی را به عنوان سوآپ‌فی در جریان این قرارداد در آن سال دریافت نکرد.
۳۰۰ میلیون در مقابل ۲۴۱ میلیارد مترمکعب
سال ۱۴۰۱، اما در مجموع ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز از مسیر ایران سوآپ شد که سهم کشور از آن ۳۰۰ میلیون مترمکعب و معادل ۲۰ درصد بود. کوچک بودن این عدد زمانی خودنمایی می‌کند که ایران در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۴۱ میلیارد مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف مصرف کرده است.
محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد سهم سوآپ‌فی ایران از ترانزیت گاز تنها ۰.۱۲ درصد از کل گاز مصرفی کشور را شامل می‌شده و نکته مهم آن است که ترکمنستان حجم بالایی از سوآپ را در ماه‌های گرم سال و زمانی که نیاز چندانی به گاز وارداتی در کشور نبود، تحویل داده و مانند همان قرارداد واردات گاز ایران، در سرمای زمستان و با بهانه کمبود گاز در داخل کشورش، جریان گاز را قطع کرده است.
درست در همان سال که قرار بود گاز ترکمنستان به داد شمال شرق کشور برسد، گاز در مناطقی از جمله شهر تربت جام به دلیل افت فشار شبکه قطع شد.
