مهدی فیضی در گفت‌وگو با ایسنا سه اولویت فوری برای دستیابی به ثبات اقتصادی را بحث کاهش تورم و اصلاح کسری بودجه، ایجاد امنیت انرژی و حل مسئله ناترازی در این حوزه و ثبات نرخ ارز در عرصه بین‌الملل دانست و اظهار کرد: دستیابی به ثبات اقتصادی مستلزم برقراری روابطی متعادل و عادی با جامعه جهانی است و بدون این رابطه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: تورم از جمله بیماری‌هایی است که حل آن به زمان زیادی نیاز ندارد، در حالی که مشکلاتی مانند ناترازی انرژی و کمبود آب را نمی‌توان در کوتاه‌مدت مرتفع کرد. تورم را می‌توان در افق یک تا دو ساله به میزان قابل توجهی کاهش داد یا حل کرد که لازمه آن «انضباط مالی» در دولت است؛ متأسفانه این انضباط هیچ‌گاه وجود نداشته است.

فیضی با اشاره به تعریف تورم گفت: تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که ریشه اصلی آن به کسری بودجه دولت بازمی‌گردد. راه حل آن نیز این است که دولت کسری بودجه ایجاد نکند. انضباط مالی به این معناست که دخل و خرج با هم بخواند. ما در اقتصاد با خانواده‌ای مواجه هستیم که پدر خانواده دخلش به خرجش نمی‌خورده و سال‌ها برای جبران آن از آینده و ارثیه خود یعنی منابع طبیعی برداشت کرده تا جایی که دیگر امکانی برای تداوم این روند نیست.

این کارشناس اقتصادی بزرگترین خطای رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران را تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام و نادرست دانست و افزود: ما بیماری‌هایی را که درمان آن در ابتدا بسیار ساده بوده، به بیماری مزمن تبدیل می‌کنیم. این مهمترین چالشی است که در اقتصاد کشور با آن روبرو هستیم و نمود بارز آن را در محیط زیست و انرژی مشاهده می‌کنیم.

وی هشدار داد: ما به علائم هشداردهنده این بیماری‌ها توجه نکرده‌ایم تا به جایی رسیده که به مرحله بحرانی و غیرقابل انکار رسیده است. وقتی مشکل به این مرحله می‌رسد، درمان آن بسیار سخت، پرهزینه و پررنج خواهد بود.

فیضی با اشاره به ضرورت کارآمدسازی دولت گفت: در کشور برای رسیدن به تعادل، باید هزینه‌ها را کاهش و درآمدها را افزایش دهیم. ما دولتی گران داریم، به این معنا که کشور را با هزینه‌های بسیار بالا و به شکل غیرکارآمدی اداره می‌کنیم. حتی در مقایسه با کشورهای مشابه، هزینه‌های اداره کشور در ایران بسیار بالاست. بخشی از این مسئله به این نکته مهم برمی‌گردد که دولت در عرصه‌هایی ورود کرده که اساسا نباید مداخله می کرد. به این ترتیب هم در اقتصاد اختلال ایجاد شده و هم هزینه‌های اداره کشور افزایش پیدا کرده است.

انتهای پیام