به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی در تشریح سوابق تعاملات کشور با FATF اظهار کرد: هنگامی که برنامه اقدام در سال ۱۳۹۶ امضا شد، اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق و عملاً موانع تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با مؤسسات پولی و مالی سایر کشورها که مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف شد اما بعد از پایان زمان ۱۸ ماهه اجرای برنامه و به‌تبع آن اتمام تمدید زمانی دو ساله و عدم مدیریت موضوع در داخل کشور، مجدد اقدامات تقابلی علیه کشور ساری و جاری شد.
وی افزود: در زمان امضای برنامه اقدام، توصیه‌های FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات انجام می‌شد و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود و لیکن امروز این رژیم عضو اصلی بوده و می‌تواند در تغییرات دوره‌ای رؤسای FATF به‌عنوان رئیس نیز انتخاب شود و البته تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند فرایند عادی‌سازی پرونده کشورمان با آن نهاد را به‌مرور زمان سخت‌تر و هزینه بر تر کند.
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: البته معنای این حرف نباید عقب‌نشینی و معطل نگه‌داشتن تصمیم‌گیری در این خصوص تلقی شود.
خانی تأکید کرد: تمرکز این مرکز در طول دو سال گذشته، تلاش برای همگرایی داخلی با هدف تعلیق اقدامات تقابلی و رفع موانع FATF در تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با نهادهای پولی و مالی سایر کشورها در گام نخست و خروج از فهرست سیاه با انجام همه بندهای برنامه اقدام در گام دوم بوده است.
وی ادامه داد: برابر بیانیه اجلاس اصلی FATF که از سال ۱۳۹۸ تاکنون بدون تغییر مانده است، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مقدمه تعامل کشور با آن نهاد جهت تعلیق اقدامات تقابلی است. اینکه برنامه اقدام ۱۸ ماهه توافق شد، بیانگر آن است که FATF می‌داند انجام برنامه اقدام، زمان بر است؛ هرچند زمان‌های توافق شده در برنامه اقدام حدود ۳۰ کشور حاضر در لیست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیز مؤید درک FATF از زمان بر بودن انجام اقدامات است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان کرد: آنچه امروز شرایط ما را سخت‌تر کرده، گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انقضای زمانی انجام برنامه اقدام و تردید کشورهای دوست و همسو با ایران در خصوص عزم و اراده کشورمان در مدیریت این پرونده و افزایش هزینه‌های شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور است و لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این مهم، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.
