کالبدشکافی چالش همیشگی در پاستور؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند قفل اختیارات را بشکند؟
رویداد۲۴| دوباره اینجاییم؛ سر بزنگاهی که رئیس‌جمهور منتخب مردم، پس از عبور از گردنه‌های سخت انتخابات و کوهی از وعده‌ها، ناگهان در میان دیوار‌های بتنی ساختار قدرت گیر می‌کند و بحث داغ «اختیارات رئیس‌جمهور» بار دیگر تیتر یک رسانه‌های منتقد می‌شود. موج اخیر این ماجرا، با توصیه‌های صریح سیدمحمد خاتمی به دولت چهاردهم به راه افتاد؛ توصیه‌هایی که دیگر از رؤیای دیرینه «افزایش اختیارات» فاصله گرفته و این بار، به واقع‌گرایی تلخ «بازپس‌گیری حقوق و اختیارات» تغییر جهت داده است. این همان چالشی است که دهه‌ها، دولت‌های روی کار آمده با رأی مردم را زمین‌گیر کرده است.
بازی جهانی قدرت: وزن رئیس‌جمهور چقدر است؟
برای درک عمق چالش در ایران، باید به نظام‌های سیاسی دنیا نگاه کرد. اختیارات قوه مجریه، تعیین‌کننده اصلی کارآمدی و پاسخگویی آن دولت است. در نظام‌های ریاستی مانند ایالات متحده، رئیس‌جمهور همزمان رئیس کشور و رئیس دولت است. او با داشتن فرماندهی کل قوا و حق وتو، دارای چنان وزنی است که حتی با وجود یک کنگره مخالف، همچنان بازیگر اصلی صحنه سیاسی است و مسئولیت اجرایی‌اش به روشنی پیداست.
حتی در نظام‌های نیمه‌ریاستی مانند فرانسه، رئیس‌جمهور که با رأی مستقیم انتخاب می‌شود، گرچه نخست‌وزیری را برای امور اجرایی روزمره معرفی می‌کند، اما در سیاست‌های کلان، امنیت ملی و دیپلماسی، حرف آخر را می‌زند و قدرتی فراتر از یک مقام تشریفاتی دارد.
اما در ایران، رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است. این جایگاه، نوید یک شخصیت قدرتمند را می‌دهد که مسئولیت عظیم اجرای قانون اساسی و قوه مجریه را بر عهده دارد. با این حال، سال‌هاست که این جایگاه در عمل، مورد مناقشه قرار گرفته و محدود شده است. نتیجه این عدم توازن بین مسئولیت و اختیار، در نهایت به فلج شدن دولت و سرخوردگی عمومی می‌انجامد؛ چرا که مردم رئیس‌جمهور را مسئول اصلی مشکلات می‌دانند، در حالی که او فاقد ابزار‌های لازم برای حل آنها است.
از توهم «افزایش» تا تقاضای «بازپس‌گیری»: ریشه‌های یک بحران ساختاری
مجادلات اخیر حول محور توصیه خاتمی به دولت، نمایشی از یک چرخه ناکام تاریخی است. سیدمحمد خاتمی در اوایل دهه ۸۰، تلاش کرد تا با ارائه لوایح دوقلو، حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را تبیین و ضمانت اجرایی برای نظارت او بر اجرای قانون اساسی ایجاد کند. لوایحی که نهایتاً در شورای نگهبان مسکوت ماند و از سوی مخالفان به تلاش برای «افزایش اختیارات» تعبیر شد.
اکنون، ادبیات اصلاح‌طلبان دیگر رنگ و بوی افزایش ندارد. چنانکه روزنامه هم‌میهن اشاره کرده، مطالبه کنونی رهبر اصلاحات، نه برای تقاضای اختیارات بیشتر از قانون اساسی، بلکه برای بازپس‌گیری همان حقوق و جایگاهی است که قانون اساسی موجود به رئیس‌جمهور داده است.
این روزنامه اصلاح‌طلب در شماره امروز خود نوشته: «خاتمی دیگر مانند ۲۳ سال پیش پیگیر افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری و تبیین قانونی برای آن نیست بلکه از دولت می‌خواهد که اختیاراتش را به عنوان شخص دوم مملکت پس بگیرد و بر جایگاهی که همین قانون موجود برای او تعریف کرده تکیه زند».
دلیل کاهش اختیارات رئیس جمهور چیست؟
کاهش اختیارات رئیس‌جمهور دلایل ساختاری متعددی دارد:
مهندسی انتصابات: اصلی‌ترین محدودیت، مربوط به حق انتخاب مدیران ارشد است. رئیس دولت، در تعیین وزرا، معاونان و مدیران میانی، با موانعی مانند «تأیید صلاحیت» از سوی نهاد‌های اطلاعاتی یا نظارتی فرادولتی مواجه است. این امر، توان رئیس‌جمهور را برای تشکیل یک تیم یکدست و متعهد به برنامه‌هایش، به‌شدت کاهش می‌دهد.
قدرت شورا‌های عالی: وجود شورا‌های متعدد بالادستی که مصوباتشان لازم‌الاجرا و فراتر از اختیارات دولت است، عملاً تمرکز تصمیم‌گیری در حوزه‌های استراتژیک (مانند اقتصاد، فرهنگ، و فضای مجازی) را از دولت انتخابی سلب کرده و آن را به نهاد‌های فرابخشی و غیرمستقیم انتخابی سپرده است.
ناهمسویی سیاسی: این مشکل به‌طور خاص در دولت‌های «غیراصولگرا» نمود بیشتری دارد. در دولت‌های همسو (مانند دولت‌های نزدیک به هسته سخت قدرت)، به‌دلیل هماهنگی فکری و سیاسی، نهاد‌ها و قوای دیگر از تصمیمات رئیس‌جمهور حمایت می‌کنند و کمتر شاهد ممانعت هستیم. اما به‌محض ورود یک دولت اصلاح‌طلب یا میانه‌رو، مکانیزم‌های نظارتی و محدودکننده با شدت بیشتری فعال می‌شوند.
دوگانگی خطرناک: «وعده‌دهنده» در رقابت، «گله‌مند» در عمل
در این میان، رفتار نامزد‌های ریاست‌جمهوری، خود تبدیل به یک معمای بزرگ شده است. نامزدها، در طول کارزار انتخاباتی، با علم به محدودیت‌های ساختاری و دست بسته بودن دولت در بسیاری از امور کلان، وعده‌هایی می‌دهند که افق‌های بزرگ را ترسیم می‌کند. وعده بهبود سریع معیشت، گشایش در دیپلماسی، و احیای آزادی‌های مدنی، همه مستلزم اختیاراتی است که رئیس‌جمهور در عمل از آن برخوردار نیست.
چرا نامزدها این ریسک را می‌پذیرند؟ شاید دلیل این باشد که مردم، در صندوق رأی، به دنبال شخصیتی قدرتمند هستند که توانایی «تغییر» را داشته باشد، نه یک «تدارکاتچی». نامزدها برای پیروزی، مجبورند در قامت رهبران قدرتمند ظاهر شوند.
اما فاجعه از زمانی آغاز می‌شود که پس از پیروزی، این نامزدها ناگهان تبدیل به «رئیس‌جمهور گله‌مند» می‌شوند. حامیان دولت، برای توجیه عدم تحقق وعده‌ها، به سرعت از همان ابزار «کمبود اختیار» استفاده می‌کنند. منتقدان نیز بلافاصله این رفتار را به عنوان یک «ترفند» و «سریال فرار از پاسخگویی» محکوم می‌کنند.
این چرخه، در نهایت به یک هدف خطرناک می‌رسد: تضعیف جایگاه صندوق رأی. وقتی مردم می‌بینند فرد منتخبشان، صرف نظر از پایگاه رأی میلیونی، توانایی تغییر امور را ندارد، از فرآیند انتخابات مأیوس می‌شوند و این تنها کرسی انتخابی با رأی مستقیم اکثریت، روزبه‌روز در ساختار حکمرانی ایران کم‌وزن‌تر می‌شود.
همانطور که تحلیلگران اشاره می‌کنند، اکنون دیگر مطالبه بازپس‌گیری اختیارات، تنها یک بحث سیاسی نیست؛ بلکه تلاش برای حفظ «تتمه جمهوریت» و جلوگیری از خالی شدن این نهاد از مفهوم واقعی خود است. اگر دولت جدید نتواند اختیاراتش را که در همین قانون برایش تعریف شده، بازپس بگیرد، نه تنها در تحقق وعده‌هایش شکست می‌خورد، بلکه حلقه دیگری از ناامیدی را به این سریال بی‌پایان اضافه خواهد کرد.
بازپس‌گیری اختیارات؛ شرط حیاتی تحقق وعده‌ها و اعتماد عمومی
مقایسه تجربه جهانی و وضعیت ایران نشان می‌دهد که اختیارات واقعی رئیس‌جمهور، عامل کلیدی کارآمدی دولت و تحقق وعده‌های انتخاباتی است. محدودیت‌ها در تعیین وزرا، اختیارات اجرایی و سیاست‌گذاری‌های کلان، نه تنها توان دولت را کاهش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی به نهاد ریاست جمهوری و صندوق رأی را نیز تضعیف می‌کند. مطالبه بازپس‌گیری اختیارات، نه یک شعار سیاسی بلکه تلاش برای حفظ «تتمه جمهوریت» و جلوگیری از خالی شدن جایگاه قانونی رئیس‌جمهور است. دولت پزشکیان در این مسیر، با چالشی تاریخی مواجه است؛ یا باید با برنامه‌ریزی علمی و استفاده از اختیارات موجود، مسیر عمل به وعده‌ها را هموار کند، یا ریسک کاهش وزن اجرایی ریاست جمهوری و تضعیف اعتماد عمومی را بپذیرد.
