به گزارش مشرق، بورس تهران این روزها در مسیر صعودی بیوقفهای حرکت میکند. شاخص کل دوباره مرزهای جدیدی را پشت سر گذاشت و توانست در کانال ۳.۳ میلیون واحدی پیشروی کند. دیروز شاخص کل با رشد ۰.۷۷ درصدی به سطح تاریخی ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز با افزایش ۰.۶۵ درصدی از محدوده ۹۵۰ هزار واحد عبور کرد؛ نشانهای از تلاش تدریجی نمادهای کوچک برای هماهنگی با بزرگان بازار.
با این حال، تحلیلگران تاکید میکنند هرچند شاخصها رکورد تازه میزنند، اما احتیاط سرمایهگذاران اجازه نمیدهد از تداوم این روند مطمئن باشیم. ارزش معاملات همچنان در محدوده ۱۰ همت نوسان دارد و این موضوع نشان میدهد تردید در بازار پرسه میزند. این وضعیت همزمان با رشد اخیر طلا، سکه و دلار شکل گرفته است؛ بازارهایی که بار دیگر سرمایههای خرد را به سمت خود جذب کردهاند.
بررسی معاملات دو روز اخیر نیز نشان میدهد با وجود رشد شاخصها، ورود پول قوی به بورس اتفاق نیفتاده است. این رفتار متناقض میان شاخصها و معاملهگران، از فضای بیاعتمادی پنهان حکایت دارد. کارشناسان معتقدند صعود اخیر بازار بیشتر ناشی از افزایش انتظارات تورمی و حرکت هماهنگ بازارهای موازی بوده است، بنابراین تا زمانی که پول حقیقی قابلتوجه وارد تالار شیشهای نشود یا نشانههای روشنی از بهبود سودآوری شرکتها دیده نشود، نمیتوان از یک روند صعودی پایدار سخن گفت.
از سوی دیگر همزمان با تعدیل نسبی قیمتها در بازارهای ارز و طلا، ریسک برگشت معاملات به فاز احتیاط نیز افزایش یافته است. روز سهشنبه دلار آزاد که تا ۱۱۹ هزار تومان پیش رفته بود، با افزایش عرضه به محدوده ۱۱۷ هزار تومان عقبنشینی کرد. طلا و سکه نیز کاهش قیمت را تجربه کردند و صندوقهای طلا با وجود شروع منفی، در ادامه شاهد ورود پول حقیقی بودند.
با این حال، ادامه مسیر بورس با دو چالش مهم روبهروست؛ نخست نوسانات سریع بازارهای ارز و طلا که همواره رقیب جدی بورس برای جذب سرمایههای خرد بودهاند. دوم، رشد نرخ بهره اوراق اخزا به بالای ۳۸ درصد که بازده بدون ریسک را برای سرمایهگذاران جذابتر کرده و بخشی از نقدینگی را از بازار سهام دور نگه میدارد. بر این اساس رقابت میان بورس، طلا، ارز و اوراق بدهی اکنون بیش از گذشته شدت گرفته است.
با وجود این فشارها، ارزیابی بسیاری از تحلیلگران نشان میدهد بازار سهام همچنان پتانسیل ادامه صعود را دارد، اما غلبه بر جذابیت بازارهای موازی در کوتاهمدت، به سیاستگذاریهای اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی بستگی دارد.
