شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، اخیرا بانک مرکزی آمار نهایی کل‌های پولی سه ماهه نخست سال جاری را منتشر کرده که بر اساس آن روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت آمده است.
نرخ رشد نقدینگی به افزایش حجم کل پول در گردش و شبه‌پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخصی اشاره دارد. این مفهوم یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که اثرات گسترده‌ای بر تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. رشد نقدینگی معمولا به صورت درصدی نسبت به دوره قبلی به عنوان مثال ماهانه یا سالانه نشان داده می‌شود و نشان‌دهنده سرعت افزایش پول در اقتصاد هر کشور است.
عواملی از جمله، رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول، افزایش وام‌دهی بانکی، افزایش مخارج دولتی و افزایش تقاضا برای پول از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی هستند.
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی کشور در پایان سه ماهه امسال (فصل بهار) به رقم ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۸.۸ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خردادماه معادل ۳۲.۴ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خردادماه نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل با رشد ۵.۶ درصدی به ۲۶.۸ درصد رسید.
این در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۳؛ حجم نقدینگی کشور به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشت. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با شوک‌ها و رخدادهای مختلف داخلی و بین‌المللی مواجه شد که آثار آن می‌توانست فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با اخلال روبرو کند.
همچنین طبق گفته بانک مرکزی، به دلایلی از جمله، انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل توجهی از این اوراق توسط بانکها، آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، رشد نقدینگی از مسیر هدف گذاری شده خود فاصله گرفت که آثار آن در سه ماهه نخست سال جاری استمرار یافت.
علاوه بر این، استفاده دولت از تنخواه خزانه مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز سهم ۲.۷ درصدی در رشد نقدینگی طی سه ماهه نخست سال جاری داشته است.
سلطه بخش غیرمولد بر نقدینگی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
بخش غیرمولد بر بخش مولد در اقتصاد کشور تسلط پیدا کرده است. به‌طوری‌که می‌توان گفت عمده نقدینگی برعهده بخش غیرمولد کشور است، به همین دلیل این میزان به اموری همچون پول‌شویی، خرید سکه، ارز، طلا، مسکن و خودرو اختصاص می‌یابد، به‌طوری‌که بانکها نیز بیشتر اعتبارات‌شان را مصروف به این امر می‌کنند.
کاهش نرخ رشد نقدینگی باید ادامه‌دار باشد، به‌طوری‌که انتظار می‌رود دولت اگر توجه خود را به تقویت بخش تولید معطوف کند، می‌تواند به نتایج بهتری در این خصوص دست یابد.
در حال حاضر بخش غیر مولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده و حجم عمده نقدینگی بر عهده بخش غیر مولد است. این در حالی است که در بخش غیر مولد غالبا افراد بی مسئولیت به فعالیت‌های دلالانه از جمله خرید و فروش ارز، خودرو، سکه، مسکن و … می‌پردازند و عمدتا به دنبال منافع شخصی و در اختیار دشمن هستند. چنین فعالیت هایی مخل اوضاع اقتصادی است و در واقع فعالان این بخش به محاربه اقتصادی با مردم پرداخته و در اقتصاد کشور موج آفرینی می‌کنند.
اگر مجموعه مردم که، همه از یک طرف تولید کننده کالا یا خدمات هستند و در طرف دیگر همه نقش مصرف کننده و خریدار را بعهده دارند، ید واحده باشند و متعهدانه دست در دست هم نهند تا قیمت هیچ کالا یا خدمتی را افزایش ندهند هیچ تورمی بوجود نمی آید.
خلق پول به دو صورت شکل می گیرد یکی خلق فیزیکی پول که تکثیر پایه پولی تلقی می شود و دیگری خلق اعتباری و مجازی پول است که خود به دو جزء خلق پول اعتباری توسط بانکها و دوم تسریع در گردش پول و افزایش ضریب فزاینده است که در بخش بازار پولی(ثانویه) و بخش مجازی اقتصاد بصورت تکاثری اتفاق می افتد و مانند ویروس نه تنها با تصاعد حسابی عمل نمی کند بلکه با تصاعدی حیرت آور فوق هندسی تکثیر می شود.
