در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛
1004 هکتار از وسعت شهر قزوین هدف بازآفرینی قرار دارد/طراحی بازآفرینی اختصاصی برای هر محله
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: براساس آخرین شاخص‌های اعلام شده، یک‌هزار و 4 هکتار از وسعت شهر قزوین جزء محله‌های هدف بازآفرینی شهری تعیین شده است.
سید محمد علمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به وضعیت بافت فرسوده در شهر قزوین گفت: محدوده بافت‌های فرسوده که امروز تحت عنوان "محدوده‌های ناکارآمد شهری" شناخته می‌شود، براساس شاخص‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: براساس شاخص‌های ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم استحکام کالبدی، 504 هکتار از مساحت شهر قزوین، فرسوده ارزیابی شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین عنوان کرد: البته پس از اصلاح شیوه‌نامه و در نظر داشتن معیارهای اجتماعی، اقتصادی و سایر موارد، براساس 27 شاخص جدید، یک‌هزار و هکتار از وسعت شهر قزوین جزء محله‌های هدف بازآفرینی شهری تعیین شده است.
قزوین در بومی‌سازی مشوق‌های بازآفرینی شهر پیشرو است
وی ادامه داد: این میزان شامل گونه‌های مختلف بافت ناکارآمد به لحاظ مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، بافت ناکارآمد به لحاظ کالبدی (فرسوده)، بافت تاریخی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی (نواحی منفصل و متصل شهری) است.
این مسئول درباره وضعیت نوسازی بافت فرسوده اظهار کرد: تمام طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه بازآفرینی شهری که کاملاً مرتبط با محدوده‌های ناکارآمد است، بر اساس سیاست‌گذاری‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شرکت بازآفرینی شهری کشور، تدوین و اجرا شده است.
وی با اشاره به مشوق‌های شهرداری برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده گفت: قزوین به‌عنوان یکی از شهرهای پیشرو در زمینه بومی‌سازی ضوابط تشویقی کالبدی است که اواخر سال 1402 ضوابط اختصاصی بازآفرینی و نوسازی محله هادی آباد را به عنوان "نخستین محله در کشور" تهیه و پس از مراحل قانونی تصویب و ابلاغ کرده است.
تاکید بر اصالت و هویت در کنار بازآفرینی
علمی ادامه داد: قزوین ضمن بومی‌سازی ضوابط تشویقی نوسازی محدوده‌های ناکارآمد شهری برای 1004 هکتار محدوده مصوب، به‌عنوان اولین شهر در کشور ضوابط اختصاصی به صورت "محله به محله" تدوین، تصویب و ابلاغ کرده است؛ به این معنی که در حال حاضر قزوین، تنها شهر در کشور است که برای تمام محلات هدف بازآفرینی شهری بر اساس ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف آن‌ها، ضوابط اختصاصی تعیین کرده است.
وی درباره حفظ اصالت و هویت در عین بازآفرینی گفت: یکی از گونه‌های محدوده ناکارآمد شهری، بافت تاریخی است که به لحاظ اصالت، هویت و فرهنگ شرایط کاملاً متفاوتی از سایر گونه‌ها مانند بافت فرسوده و سکونت‌گاه غیررسمی دارد و توجه به این موضوع به شیوه‌های متفاوت در هر گونه صورت می‌گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین ادامه داد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1403 راهکارهای تشویقی با هدف احیاء و تقویت سکونت در محدوده بافت های تاریخی - فرهنگی کشور تصویب کرده که در آن به حفظ اصالت و ارتقای هویت تاریخی و فرهنگی محلات هدف بازآفرینی واقع در بافت تاریخی در کنار نوسازی این محدوده‌ها تاکید شده است.
وی افزود: طبق تفاهم سه جانبه بین اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین و شهرداری قزوین، بنا است مشاور ویژه برای تدقیق و تعیین ضوابط اختصاصی نوسازی بافت تاریخی قزوین توسط اداره کل راه و شهرسازی تعیین شود.
بازآفرینی شهری متناسب با ویژگی‌های محله هدف است
این مسئول شهری درباره چالش تخریب بافت‌های فرسوده و تاریخی به بهانه نوسازی اظهار کرد: با توجه به مصوبات و شیوه‌نامه‌های مطرح شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که اعضای آن از نهادهای مختلف و دغدغه‌مند در حوزه‌های بافت فرسوده، بافت تاریخی و مدیریت شهری هستند، مشخص می‌شود، در سطح کلان کشور، ضمن تاکید بر لزوم بازآفرینی محدوده‌های ناکارآمد شهری، توجه به حفظ ارزش‌ها و اصالت بافت تاریخی در دستور کار قرار دارد و تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها صرفاً جهت افزایش کیفیت زندگی در محدوده‌های ناکارآمد مطابق شرایط و ویژگی‌های آن‌ها به صورت اختصاصی در حال پیشرفت است.
وی ادامه داد: شهرداری قزوین ضمن پایبندی به دستورالعمل‌های ابلاغی، تمام طرح‌های بازآفرینی شهری را در گونه‌های مختلف بافت فرسوده، بافت تاریخی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در هماهنگی با نهاهای مرتبط در دستور کار قرار داده است.
علمی، هم‌پوشانی و تداخل محدوده‌های دارای ارزش تاریخی با بافت‌های فرسوده را یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در مسیر اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری در قزوین برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: شهر قزوین به واسطه پیشینه تاریخی غنی و دارا بودن بناهای واجد ارزش، با شرایطی خاص مواجه است که فرآیند نوسازی را پیچیده‌تر می‌سازد، این تداخل باعث می‌شود تا ملاحظات کالبدی، فرهنگی و حقوقی متعددی در کنار هم در نظر گرفته شود و نوسازی با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود.
