به گزارش مشرق،کانال تلگرامی دیده بان تحرکات کِریا در مطلبی با عنوان اسرائیل زیر آتش انتقاد: موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری «A/A-1» را با چشم‌انداز منفی تأیید کرد، نوشت:
موسسه رتبه‌بندی S&P رتبه اعتباری اسرائیل را به دلیل افزایش بدهی خارجی و داخلی (A/A-1) بر اساس ارز خارجی و محلی (A/A-1) تأیید کرد، در حالی که چشم‌انداز منفی را حفظ کرد. این تصمیم در بحبوحه عملیات نظامی مجدد اسرائیل در غزه و فعالیت‌های نظامی جاری در لبنان و سوریه گرفته شده است که به گفته اقتصاددانان S&P، نشان‌دهنده خطرات امنیتی بالا برای این کشور است.
چشم‌انداز منفی، نشان‌دهنده‌ی این خطر است که درگیری بین اسرائیل، حماس و دیگر سازمان‌های تحت حمایت ایران می‌تواند اقتصاد، تراز مالی و تراز پرداخت‌های اسرائیل را به طور قابل توجهی تضعیف کند، به خصوص اگر این درگیری تشدید شود. این آژانس خاطرنشان می‌کند که علیرغم بنیان‌های سالم اقتصاد کلان اسرائیل، از جمله اقتصاد متنوع و انعطاف‌پذیر آن، یک درگیری نظامی طولانی یا شدیدتر می‌تواند به عملکرد اقتصادی، مالی و تراز پرداخت‌ها آسیب برساند.
سناریوی منفی: احتمال کاهش رتبه
موسسه استاندارد اند پورز اعلام کرد که اگر درگیری‌های نظامی بیش از آنچه در حال حاضر انتظار می‌رود به رشد اقتصادی، وضعیت مالی و تراز پرداخت‌ها آسیب برساند، ممکن است رتبه اسرائیل را در ۲۴ ماه آینده کاهش دهد. این اتفاق می‌تواند رخ دهد، برای مثال، اگر درگیری جاری ادامه یابد، خطر حملات تلافی‌جویانه علیه اسرائیل افزایش یابد، یا اگر احتمال جنگ مستقیم بین اسرائیل و ایران افزایش یابد.
سناریوی مثبت: بازگشت به چشم‌انداز پایدار
این آژانس خاطرنشان کرد که اگر انتظار کاهش احتمال تشدید درگیری نظامی و کاهش خطرات امنیتی گسترده‌تر را داشته باشد، می‌تواند چشم‌انداز را به پایدار به‌روزرسانی کند. به گفته اقتصاددانان، نقاط قوت اعتباری اسرائیل شامل اقتصاد غنی و متنوع آن، موقعیت مثبت دارایی‌های خارجی آن و مزایای ناشی از تنظیمات پولی انعطاف‌پذیر و حجم نسبتاً زیاد پس‌اندازهای داخلی است.
او می‌خواست رتبه اعتباری‌اش را اصلاح کند - و در نهایت در وضعیت بدتری قرار گرفت
موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه اعتباری اسرائیل را A با چشم‌انداز منفی اعلام کرد
در هر صورت، آنها تأکید می‌کنند که دستیابی به راه‌حلی برای مناقشه اسرائیل و حماس دور از دسترس به نظر می‌رسد، که می‌تواند بر رشد بلندمدت و امور مالی عمومی اسرائیل تأثیر بگذارد. روند این درگیری تا حد زیادی توسط موضع دولت آمریکا شکل خواهد گرفت، که پیش‌بینی آن دشوار است. تعرفه‌های تجاری ایالات متحده به طور مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد اسرائیل آسیب خواهد رساند، اما S&P انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی پس از رشد تنها 0.9 درصدی در سال گذشته، در سال 2025 به 3.3 درصد رشد برسد.
خطرات ژئوپلیتیکی و امنیتی پیش روی اسرائیل، طبق ارزیابی آن، همچنان بسیار بالا است. با وجود تلاش عمدتاً موفقیت‌آمیز اسرائیل برای تضعیف توانایی‌های نظامی رقبای اصلی خود - در درجه اول ایران و حماس و حزب‌الله تحت حمایت ایران - دستیابی به یک راه‌حل پایدار برای تنش‌های ژئوپلیتیکی دور از دسترس به نظر می‌رسد.
به گفته این آژانس ، مقیاس فعالیت‌های نظامی از سر گرفته شده در غزه تشدید شده است و این امر همراه با دخالت نظامی فعال اسرائیل در کشورهای همسایه لبنان و سوریه و همچنین تبادل اخیر ضربات با حوثی‌ها از یمن، نشان می‌دهد که محیط امنیتی اسرائیل همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود.
پیش‌بینی مالی و اقتصادی
موسسه استاندارد اند پورز پیش‌بینی می‌کند که درگیری‌های جاری منجر به افزایش مداوم هزینه‌های مرتبط با امنیت شود. این شرکت، همراه با چشم‌انداز رشد میان‌مدت ضعیف‌تر در مقایسه با دوره قبل از جنگ، کسری بودجه عمومی دولت را برای سال ۲۰۲۵، ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۶، ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌کند.
بودجه دولت مرکزی برای سال ۲۰۲۵ کسری معادل ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را هدف قرار داده است که عمدتاً منعکس کننده اقدامات تعدیل درآمد، از جمله افزایش نرخ مالیات منتخب و تثبیت طبقات مالیات بر درآمد، با هدف متوقف کردن افزایش بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی است. پیش‌بینی‌های مالی S&P برای سال ۲۰۲۵، عملکرد درآمدی نسبتاً قوی گزارش‌شده در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ و درآمدهای مالیاتی یک‌باره در سال ۲۰۲۶ از محل خریدهای اعلام‌شده استارت‌آپ‌های محلی در صنعت فناوری پیشرفته توسط سرمایه‌گذاران خارجی را منعکس می‌کند.
به افزایش هزینه‌های امنیتی و دفاعی اشاره دارد که توسط کمیته نیگل تعیین شده است. کمیته نیگل، یک کمیته ویژه دولتی که وظیفه تدوین توصیه‌هایی در مورد استراتژی دفاعی و بودجه‌ای اسرائیل را بر عهده دارد، برآورد می‌کند که در درازمدت، هزینه‌های اضافی مرتبط با دفاع، سالانه حدود 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
موسسه استاندارد اند پورز انتظار دارد بدهی دولت اسرائیل، خالص دارایی‌های نقدی دولت، از ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به تقریباً ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۸ افزایش یابد. این در تضاد با پیش‌بینی پیش از جنگ این شرکت است که بدهی خالص در سال ۲۰۲۶ و پس از آن به زیر ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
با این حال، این شرکت خاطرنشان می‌کند که ساختار بدهی اسرائیل همچنان مثبت است. بیش از ۸۰ درصد بدهی‌های دولت به صورت محلی و با واحد پول محلی است. بدهی‌های کوتاه‌مدت تنها ۸ درصد از کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهند و میانگین زمان بازپرداخت آنها ۹ سال است. از نظر S&P، با توجه به عمق بازارهای سرمایه و مالی اسرائیل، ریسک‌های تأمین مالی دولت محدود است.
موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز انتظار دارد که وضعیت خارجی اسرائیل همچنان یک نقطه قوت کلیدی در رتبه‌بندی این موسسه باقی بماند. این کشور دهه‌هاست که مازاد حساب جاری دارد که عمدتاً ناشی از گسترش سریع صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارزش افزوده بالا است. کل مازاد خدمات خارجی در سال‌های اخیر به طور متوسط 7 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.
در نتیجه، اسرائیل به موقعیت دارایی‌های خارجی خالص قابل توجهی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی - یکی از بالاترین‌ها در میان کشورهای صادرکننده کالاهای غیرکالایی مستقل - رسیده و نیازهای ناخالص تأمین مالی خارجی خود را کاهش داده است. این شرکت انتظار دارد صادرات خدمات فناوری با ارزش افزوده بالا بدون وقفه ادامه یابد و مازاد حساب جاری اسرائیل تا سال 2028 به طور متوسط به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.
ذخایر ناخالص ارزی کشور از سطح قبل از جنگ بالاتر رفت و در پایان مارس 2025 به 219 میلیارد دلار (40٪ از تولید ناخالص داخلی) رسید. اینها مبالغی هستند که در صورت نیاز و زمانی که بانک اسرائیل ملزم به انجام این کار شود، همانطور که در آغاز جنگ چنین بود، می‌توان از آنها برای تثبیت ارز استفاده کرد.
موسسه استاندارد اند پورز، انعطاف‌پذیری سیاست پولی اسرائیل را به عنوان یک نقطه قوت اعتباری در نظر می‌گیرد. بانک اسرائیل سابقه استقلال عملیاتی دارد و از ابزارهای پولی متنوع مبتنی بر بازار استفاده می‌کند. سیاست‌های پولی همچنین از بازارهای مالی و سرمایه‌ای ارز محلی عمیق اسرائیل سود می‌برند. به طور خلاصه، موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز با توجه به خطرات ژئوپلیتیکی مداوم و افزایش هزینه‌های اقتصادی جنگ، چشم‌انداز منفی برای رتبه‌بندی اسرائیل در نظر می‌گیرد، اما نقاط قوت و انعطاف‌پذیری اساسی اقتصاد را به رسمیت می‌شناسد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
