باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی در دهمین نشست شورای سران گمرکات اکو  با بیان اینکه اجلاس شورای سران جهانی از مهم ترین رویدادها گمرکی شناخته میشود گفت: منطقه ی تحت پوشش سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و قرارگیری در تقاطع اصلی ترین مسیرهای ترانزیتی بین قاره ای نقشی حیاتی در جریان تجارت جهانی ایفا میکند. 

وی ادامه داد:این منطقه به عنوان پل ارتباطی میان آسیا، اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی کالا انرژی و مسافر در جهان به شمار می آید.

او با بیان اینکه با افزایش پیچیدگی و حجم تجارت بین المللی وابستگی جهانی به این مسیرها به طور چشمگیری رو به گسترش یافته است گفت: ترانزیت کالا از طریق این کریدورها نه تنها دسترسی سریع و مقرون به صرفه به بازارهای مهمی همچون اوراسیا را فراهم میسازد بلکه با کاهش هزینه ها و زمان انتقال به طور مستقیم بر بهره وری و رقابت پذیری تجارت جهانی تأثیر گذار است.

وی ادامه داد: گسترش تجارت میان کشورهای عضو اکو نقش مؤثری در کاهش وابستگی به بازارهای خارجی و افزایش خوداتکایی اقتصادی ایفا میکند؛ عاملی که میتواند تاب آوری اقتصادهای منطقه را در برابر نوسانات و بحران های بین المللی تقویت کند.

او بیان کرد:همچنین تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی فرصت های تازه ای برای توسعه صنایع مختلف جذب سرمایه گذاری و بهره برداری بهینه از منابع موجود فراهم می آورد.

وی افزود: اکو میتواند به عنوان بستری برای هماهنگی سیاست‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای مرتبط نقش مؤثری در کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ایفا کرده و با ایجاد چارچوب‌های حقوقی و فنی مناسب جریان روانتر و آزادتر کالاها را در منطقه تضمین کند.

اکرمی اظهار کرد:  تقویت صادرات و واردات میان کشورهای عضو نه تنها موجب افزایش درآمدهای ملی می شود بلکه با گسترش تبادلات فرهنگی و ارتقای همکاری‌های فناورانه روند همگرایی منطقه ای را تسریع می‌بخشد و این سازمان را به نیرویی مؤثر در تحقق توسعه پایدار و ارتقای رفاه مشترک در منطقه تبدیل می‌کند.

سرپرست وزارت اقتصاد ياد آورشد: گمرک ها، به عنوان یکی از ارکان کلیدی تجارت اعضای اکو نقشی محوری در تحقق چشم انداز این سازمان ایفا میکنند. آنها با تسهیل تجارت ملی و بین المللی از طریق عملکرد مؤثر و کارآمد، فرآیندهای تجاری را روان تر ،کرده هزینه ها و زمان ترخیص کالا را کاهش میدهند و در نتیجه جذابیت اقتصادی کشورهای عضو را برای سرمایه گذاران و فعالان تجاری افزایش میدهند.

وی افزود: در عرصه تحول دیجیتال گمرک ها نیز همچون دیگر بخش‌های اقتصادی، از پیشرفت‌های گسترده فناوری‌های نوین تأثیر پذیرفته اند و برای ارتقاء بهره وری و کارآمدی خود، ملزم به بازتعریف فرآیندها و بهره گیری راهبردی از فناوری های دیجیتال هستند در این راستا پارادایم نوینی با عنوان گمرک «هوشمند شکل گرفته است که مبتنی بر یکپارچه سازی فناوری‌های پیشرفته نظیر اتوماسیون تحلیل داده‌های کلان و هوش مصنوعی است. هدف از این رویکرد، تسهیل فرآیندهای گمرکی افزایش شفافیت کاهش هزینه و زمان انجام امور و ارتقای امنیت مرزی است. 

اکرمی  یاد آور شد: اقدامات انجام شده به همراه بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل هماهنگی مقررات گمرکی و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی در کشورهای عضو اکو ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه را به طور چشمگیری افزایش داده و این منطقه را به یکی از مراکز برجسته لجستیکی بین المللی تبدیل خواهد کرد؛ دستاوردی که علاوه بر کشورهای عضو برای کل نظام تجارت جهانی نیز مزایای قابل توجهی به ارمغان می آورد. 

وی ادامه داد: توسعه و نوسازی گمرک ها به عنوان عاملی کلیدی برای ارتقاء کارایی کریدورهای ترانزیتی در چارچوب همکاری های اکو مورد توجه ویژه قرار دارد این اقدام ضمن تقویت جایگاه منطقه در تجارت بین المللی، می تواند موجب افزایش درآمدهای ترانزیتی و ایجاد فرصتهای نوین اقتصادی شود.

او بیان کرد: از این رو، نشست امروز از زوایای گوناگون اهمیت فراوانی دارد و تصمیمات اتخاذ شده در آن میتواند گامی مؤثر در عملیاتی سازی تحولات نوین در گمرک های اکو محسوب شود. 

 وی افزود: با توجه به سطح و اهمیت این ،نشست انتظار میرود روسای محترم گمرکات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) محورها و اولویتهای راهبردی زیر را مدنظر قرار دهد 

او بیان کرد: تقویت و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای و حذف موانع تجاری ،برگزاری منظم نشستهای علمی منطقه ای به منظور تبادل ،دانش انتقال تجارب و ارتقاء دستاوردهای کشورهای عضو از جمله این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد : ارتقای همکاری کشورهای عضو برای افزایش امنیت و تسهیل تجارت منطقه ای و فرا منطقه ای و همچنین کنترل هر گونه جابجایی و انتقال کالاهای غیر قانونی خطرناک و مواد مخدر و پیش سازهای آن و همچنین پیشگیری از بروز جرایم سازمان یافته و در اقدامی هماهنگ منطبق با الزامات و استانداردهای جهانی برای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست و تقویت از جمله اقدامات در این بخش به شمار می رود.