باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از انحلال موسسه اعتباری توسعه داد پس از آن هم در ۱۰ آذر خبر انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی داده شد و سپس ۱۸ بهمن ماه نیز موسسه اعتباری کاسپین منحل شده است.

اما همواره یکی از چالش‌های نظام بانکی بحث بانک آینده و روند آن بود موضوعی که حتی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم به آن اشاره شده بود به طوری که ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در یکصد و شصت‌وچهارمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز با تمرکز ویژه بر «بانک آینده» مورد بررسی قرار گرفت؛ در این جلسه، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی (محسن رضایی) تصریح کرد که مشکل فقط یک بانک خاص نیست؛ اصل مسئله اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور است. بر همین اساس در این جلسه، اختیارات ویژه‌ای به کمیته‌ای تخصصی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده واگذار شد تا پیشنهاد‌های اصلاحی یا ادغامی را به بانک مرکزی ارائه دهد؛ اما بی نتیجه باقیماند!

بحث بانک آینده که به تازگی هم حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با دانشجویان دانشگاه ایلام از عملکرد بانک مرکزی در قبال مشکلات «بانک آینده» انتقاد کرد و گفت: چهار سال است تأکید دارم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات مشخصی دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود. نباید قوه قضاییه جای این نهاد را بگیرد، بانک مرکزی خود موظف به اقدام است. صرف بازداشت مدیران متخلف بانک، منجر به اصلاح رویه‌ها نمی‌شود و باید سازوکار نظارتی و اجرایی بانک مرکزی فعال شود.

تا اینکه سرانجام امروز محمدرضا فرزین پس از کش‌وقوس‌های فراوان از انحلال بانک آینده خبر داد و گفت: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین‌تکلیف شد.

او افزود: تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده گذار بانک ملی ایران می‌شوند. تمام دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها در می‌آید. هیچگونه ناترازی‌ از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.

او گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت و صیانت از سپرده‌های مردم است شعب بانک آینده نیز از روز شنبه ۳ آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.

گفتنی است، فرایند گزیر یکی از مفاهیم کلیدی و تخصصی در حوزه نظارت بانکی است که به‌طور ویژه به نحوه مواجهه با بانک‌های ناتراز می‌پردازد. این فرآیند شامل طیفی از اقدامات اصلاحی و بازسازی است که ممکن است در نهایت به تراز شدن مجدد بانک و بازگشت به وضعیت عادی یا در صورت لزوم، به انحلال کنترل‌شده آن منتهی شود.

ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی هم به‌صورت مشخص به موضوع بازسازی، اصلاح و گزیر پرداخته است.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس به وضعیت بانک آینده تا سال ۱۴۰۲ پرداخته بود که می‌تواند تا حدودی ابعاد مشکلات آن را روشن کند. طبق یافته‌های این پژوهش در پایان سال ۱۴۰۲ بانک آینده با حقوق صاحبان سهام منفی ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی که نشان از عمق ناترازی دارایی- بدهی این بانک داشته است، در بدترین وضعیت قرار داشته است. این بانک که حدودا سهمی معادل ۱.۷ درصد از کل دارایی شبکه بانکی را دارا است، حدود ۳۰ درصد از مانده اضافه برداشت شبکه بانکی که حدودا معادل ۱۹۰ هزار میلیارد است را به خود اختصاص داده است.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده در سال ۱۴۰۳ برابر با منفی ۵۰۳ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ نیز این نسبت برابر با منفی ۳۷۰ درصد بوده است.