به گزارش خبرآنلاین، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق دستور داد تخلف و خطایی که در روند درج نام برخی گروهها در فهرست مسدودسازی داراییهای افراد و مجموعههای وابسته به تروریسم رخ داده، بدون تعلل بررسی و افراد مقصر بازخواست شوند.
به گفته السودانی، تأیید دولت عراق صرفاً شامل گروههای وابسته به داعش و القاعده بوده و ورود نام دیگر گروهها ناشی از خطای اداری است که باید اصلاح شود.
مواضع عراق در قبال لبنان و فلسطین اصولی وثابت است
در همین حال، دفتر نخستوزیر عراق در واکنش به برخی جنجالها و برداشتهای نادرست تأکید کرد که مواضع بغداد در برابر حملات علیه مردم لبنان و فلسطین، اصولی و ثابت است و در چارچوب رویکرد همسو با خواست عمومی مردم عراق است.
دفتر نخست وزیری عراق با صدور بیانیهای افزود، هیچ فرد یا جریان بدخواه و فرصتطلبی نمیتواند در این مواضع تردید ایجاد کند؛ مواضعی که «همواره بر حقوق تاریخی صاحبان سرزمین تأکید و از آن پشتیبانی کرده است».
این بیانیه پس از آن صادر شد که در پی انتشار اخباری مبنی بر بلوکه شدن داراییهای حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن توسط دولت عراق، بغداد این موضوع را تکذیب و در بیانیهای اعلام کرد که فهرست منتشر شده در این خصوص، اصلاح خواهد شد.
منابع رسمی پیش از این اعلام کرده بودند عراق با تصمیم کمیته ویژه مسدودسازی اموال مرتبط با تروریسم، داراییهای مالی و اقتصادی حزبالله لبنان و انصارالله یمن را بلوکه کرده است.
تکذیب و دستور پیگرد خاطیان
در پی انتشار اخباری مبنی بر بلوکه شدن داراییهای حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن توسط دولت عراق، بغداد این موضوع را تکذیب و در بیانیهای اعلام کرد که فهرست منتشر شده در این خصوص، اصلاح خواهد شد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی عراق (واع)، آنچه در روزنامه وابسته به وزارت دادگستری درباره مسدودسازی داراییهای حزبالله لبنان و جنبش انصارالله منتشر شده را تکذیب کرد.
کمیته مسدودسازی داراییهای گروههای تروریستی نیز در بیانیه توضیحی اعلام کرد: با توجه به تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق منتشر شد و شامل مسدودسازی داراییها و اموال گروهی از اشخاص و نهادهای مرتبط با دو گروه داعش و القاعده بود.این تصمیم بر اساس درخواست دولت مالزی و با اتکا به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت تنظیم شده است.
در این بیانیه تأکید شده است که در فهرست منتشر شده، بهاشتباه نام برخی جریانها و نهادهایی آمده است که هیچ ارتباطی با فعالیتهای خشونتآمیز دو گروه یاد شده ندارند. دولت عراق تنها با درج نام گروهها و افرادی موافقت کرده بود که بهطور مستقیم با داعش و القاعده مرتبطند.
این کمیته در ادامه توضیح داده است که درج نام سایر گروهها بهدلیل انتشار فهرست پیش از ویرایش نهایی بوده و نسخه اصلاحشده در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و نام جریانها و اشخاص غیرمرتبط از فهرست حذف میشود.
این بیانیه پس از آن صادر شد که منابع رسمی اعلام کردند عراق با تصمیم کمیته ویژه مسدودسازی اموال مرتبط با تروریسم، داراییهای مالی و اقتصادی حزبالله لبنان و انصارالله یمن را بلوکه کرده است.
همچنین دفتر نخستوزیر عراق اعلام کرد که محمد شیاع السودانی دستور داده است اشتباه رخداده در فهرست مسدودسازی داراییها بهسرعت بررسی و افراد مقصر مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
السودانی تأکید کرده است که موافقت عراق تنها شامل نامهایی بوده که پیوند مستقیم با دو گروه داعش و القاعده داشتهاند و درج سایر نامها ناشی از خطای اداری در انتشار فهرست پیش از ویرایش نهایی بوده است
جنجال در بغداد
پس از فشار شدید افکار عمومی درباره درج نام گرو های مقاومت در لیست سازمان های تروریستی برای مصادره دارایی، مقامات بانک مرکزی عراق از این موضوع عقب نشینی کردند و نخست وزیر نیز دستور برخورد با خاطیان را صادر کرد.
به گزارش تسنیم، امروز رسانههای عراقی گزارش دادند که دولت عراق با صدور فرمانی رسمی، حزبالله (لبنان) و جنبش حوثیها (انصارالله) را به عنوان نهادهای تروریستی در داخل کشور معرفی کرد و دستور مسدود کردن تمام وجوه و داراییهای مالی آنها را صادر نمود.
این تصمیم دور از انتظار پس از آن رسانه ای شد که در شماره ۴۸۴۸ نشریه «الوقائع العراقیه» مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد. براساس گزارش نشریه الوقائع العراقیه تصمیم شماره ۶۱ صادر شده توسط «کمیته مسدود کردن داراییهای تروریستی» در مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ اتخاذ شده که طی آن دارایی متعلق به ۲۴ گروه که سازمان تروریستی نامیده شدهاند، بلوکه می شود.
نکته باور نکردنی اینجا بود که در لیست مذکور شماره ۱۸ حزبالله (لبنان) و شماره ۱۹ جنبش حوثیها (انصارالله یمن) دو گروه محور مقاومت را شامل میشود که به اتهام آنچه «مشارکت در اقدام تروریستی» عنوان شده، دارایی شان مسدود می شود. همچنین براساس این لیست دارایی احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه که در بیانیه های سابق «محمد الجولانی» ذکر می شد، از لیست مسدودی خارج شده است.
واکنشهای تند به دستورالعمل جنجالی
اعلام دستورالعمل کمیته موسوم به «مسدود کردن دارایی تروریستی» زیرنظر وزارت بانک مرکزی و در دبیرخانه عمومی شورای وزیران تشکیل شده جنجال سیاسی بزرگی را در عراق ایجاد کرد و اغلب نماینده ها و مردم به آن واکنش منفی نشان دادند.
در همان ساعات اولیه سه نماینده پارلمان عراق با محکوم کردن این تصمیم کمیته مسدود کردن دارایی های تروریستی، خواستار پاسخگوئی دولت و نخست وزیر در این زمینه شدند.
مقداد خفاجی نماینده مجلس در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام دولت را شرم آور و شگفت انگیز دانست. همچنین حسین مونس نماینده و سرلیست ائتلاف حقوق هم تاکید کرد که دولت پیش برد امور فاقد وجاهت قانونی برای درج حزب الله و انصارالله در لیست گروه های تروریستی است.
مصطفی سند نماینده مجلس نیز در واکنش به انتشار تصمیم به «مسدود کردن دارایی تروریستی» در شبکه ایکس نوشت: این موضع ننگین را حتی کشورهای عربی(مخالف مقاومت) اتخاذ نکردند؛ شرم بر شما.
بعد از واکنش گسترده افکار عمومی و چهره های سیاسی، بانک مرکزی عراق هم با صدور بیانیه تاکید کرد که به اشتباه نام حزبالله و انصارالله یمن در فهرست مسدود کردن داراییها قرار گرفته و این اقدام غیرعمدی بوده و منعکس کننده موضع رسمی نیست.
بانک مرکزی عراق با اشاره به اینکه کمیته مسدودسازی دارایی های تروریستی فهرستی از نهادها و افراد مرتبط با سازمانهای تروریستی داعش و القاعده را بنا به درخواست رسمی دولت مالزی و طبق قطعنامه شماره (۱۳۷۳) سال ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر کرده و نامهای دیگر(حزب الله و انصارالله) ناشی از انتشار فهرست قبل از تکمیل مراحل نهایی تأیید بوده است.
همچنین دقایقی قبل از این بیانیه هم نامه ای به امضای عمار حمد خلف معاون رئیس بانک مرکزی عراق(دبیر کمیته مسدودسازی دارایی های تروریستی) در ارتباط با لغو دستور شماره ۶۱ کمیته مسدود کردن دارایی ها منتشر شد.
کمیته «مسدود کردن دارایی تروریستی» تحت ریاست رئیس کل بانک مرکزی عراق است و مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان معاون وی دبیر این کارگروه است.
مقامات دولتی در سطح مدیرکل از وزارتخانههای دارایی، کشور، امور خارجه، دادگستری، تجارت، ارتباطات و علوم و فناوری عراق و اعضای نظامی با درجه سرتیپ از ارتش و دستگاه مبارزه با تروریسم و سرویس اطلاعاتی عراق هم در کمیته «مسدود کردن دارایی تروریستی» حضور دارند لذا ادعای سهوی بودن کمی دور از ذهن است.
با این حال منابع آگاه به خبرگزاری تسنیم خبر دادند که کمیته مسدود کردن دارایی تروریستی که زیر نظر بانک مرکزی عمل می نماید با دستور دفتر داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک) نام حزب الله و انصارالله را در لیست قرار داده است.
از این رو می توان این ارزیابی را مطرح کرد که هرچند اقدام امروز با لغو تصمیم بانک مرکزی و بیانیه نخست وزیری عراق تا حد زیادی آرام شد ولی زنگ خطری درباره دخالت های بدون مرز دولت آمریکا در بغداد است که می خواهد این کشور را به مجری دستورات کاخ سفید در خاورمیانه تبدیل نماید.
۳۱۰۳۱۰
