به گزارش ایسنا، امروز در چند شهر منطقه ساحل سوریه، از جمله لاذقیه، آمدوشد مردم در میدان‌های اصلی بیشتر شده و همزمان دسته‌هایی از نظامیان دولتی در کوچه‌ها و میدان‌ها دیده می‌شوند.
طبق گزارش الاخبار، گزارش‌های گرفته‌شده از میدان‌های شهر نشان می‌دهد که مردم کم‌کم در چند نقطه گرد هم آمده‌اند.
منابع محلی گفته‌اند فضای شهر آرام ولی پر از دلهره است و خانواده‌ها نگران شکل‌گیری درگیری یا دستگیری هستند.
این رویداد پس از آن رخ داد که شیخ «غزال غزال»، رهبر علویان سوریه با نامه‌ای از مردم خواست تا برای نشان دادن نارضایتی خود از رخدادهای خونین ماه‌های گذشته، در میدان‌ها گرد هم بیایند.
پایگاه‌های هوادار دولت در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که هرگونه گردهمایی بی‌اجازه با بازداشت روبه‌رو خواهد شد. با این حال، پس از آنکه نوشته فراخوان با امضا و مهر شیخ غزال به‌صورت تراکت پخش شد، گروه‌های بیشتری آن را پذیرفتند و برای گردهمایی مسالمت‌آمیز آماده شدند.
در همین حال، چشم‌انداز تنش پس از درگیری چند روز پیش در شهر حمص، میان گروه‌هایی از عشایر و مردم بومی، حساسیت‌ها را در بخش‌های علوی‌نشین کشور دوچندان کرده است.
شبکه المیادین نیز گزارش داد تعداد معترضان بسیار زیاد است و به مرور زمان در مناطق مختلف در امتداد ساحل سوریه افزایش می‌یابد. تظاهرکنندگان در لاذقیه، طرطوس، جبله و سایر مناطق در امتداد ساحل سوریه خواستار تمرکززدایی و آزادی بازداشت‌شدگان هستند.
سخنگوی وزارت کشور سوریه نیز گفت: ما توصیه می‌کنیم که درگیر فراخوان‌های خارجی که فتنه‌انگیزی می‌کنند و بافت اجتماعی را تضعیف می‌کنند، نشوید.
سخنگوی وزارت کشور افزود: وظیفه ما محافظت از حق تظاهرات و ابراز عقیده برای همه سوری‌ها و بی‌طرف ماندن نسبت به همه گروه‌ها است.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز گفت: نیروهای امنیت عمومی به طور بی‌هدف به سمت معترضان گلوله‌های جنگی شلیک کردند و برخی از تظاهرکنندگان را با خودروهای دولتی زیر گرفتند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه افزود: نیروهای امنیتی معترضان را در میدان الزهرا در حمص دستگیر کردند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه تاکید کرد: در پاسخ به فراخوان شیخ غزال غزال برای تحصن و تظاهرات، در لاذقیه، جبله، طرطوس، حمص و حومه حما حضور گسترده‌ای وجود داشت. تظاهرات در حمص و حومه غربی حما گسترش یافته و مصیاف، سلحب، وادی العیون و روستاهای اطراف را نیز در بر گرفته است. تحرکات و منابع غیرمعمول نشان می‌دهد که دولت قصد دارد نیروهای امنیتی و نظامی را به ساحل اعزام کند.
انتهای پیام
