رسانه عبری: اختلاف‌نظر سران ارتش اسرائیل در حال تغییر هویت این نهاد است

رسانه عبری: اختلاف‌نظر سران ارتش اسرائیل در حال تغییر هویت این نهاد است

مطبوعات عبری هشدار دادند که اختلاف‌نظرها میان سران ارتش رژیم صهیونیستی می‌تواند هویت این نهاد نظامی و استقلال آن را تحت الشعاع قرار دهد، برخی مسوولان ارشد امنیتی این رژیم نیز هشدار دادند که مداخله وزیر در انتصاب‌های نظامی می‌تواند موجی از استعفاها و بازنشستگی افسران ارشد را به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایسنا، با توجه به درگیری علنی میان «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش از یک سو و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم از سوی دیگر که به نظر می‌رسد آینده این ارتش و استقلال کاری آن را تعیین خواهد کرد، روزنامه عبری «جروزالم‌پست» در گزارش جدید خود بر تنش‌های روبه‌فزونی در داخل ارتش رژیم صهیونیستی تمرکز کرد.

این روزنامه عبری نوشت: در ابتدا که اعتمادها به «هرتزی هالوی» به دلیل تحولات هفت اکتبر از دست رفته بود، زامیر گزینه ترجیحی سران سیاسی بود و نتانیاهو و کاتس از او به دلیل موضعگیری‌های تندش چه در خصوص گسترش عملیات‌ها در غزه و چه در خصوص نیروهای ذخیره‌ای که از حضور در ارتش امتناع می‌کنند و یا درباره حملات به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران در ماه ژوئن، کاملا حمایت می‌کردند.

با گذشت زمان مرحله جدیدی از تنش‌ها آغاز شد و زامیر در تصمیم‌گیری‌ها استقلال بیشتری از خود نشان داد، از گسترش عملیات‌های زمینی در غزه به دلیل آسیب اسرای صهیونیست خودداری کرد و به صورت علنی از لزوم جذب جوانان حریدی در ارتش صحبت کرد و این موجب خشم نتانیاهو و کاتس شد.

اختلاف‌نظرها بعد از مداخله کاتس در انتصاب‌های داخلی ارتش بیشتر شد و زامیر آن را فراتر از دایره اختیارات کاتس دانست.

به نوشته جروزالم پست، این اختلاف‌نظرها بعد از توقف جنگ به شدت از سر گرفته شد و مرحله سومی آغاز شد که سران سیاسی در آن به دنبال تغییر فرماندهی ارتش با حذف چهره‌های وفادار از بیرون ارتش و یا داخل آن بودند.

کاتس تحقیقات جدیدی را درباره تحولات هفت اکتبر آغاز کرد و از انتصاب‌های مهمی همانند فرماندهان یگان‌های هوایی و دریایی جلوگیری کرد و این باعث شد افسران ارشد از ترس آسیب دیدن استقلال ارتش، به بازنشستگی خود بیندیشند.

به نوشته این روزنامه عبری، شرایط کنونی دیگر فقط اختلاف‌نظر بر سر انتصاب‌ها نبوده بلکه درگیری عمیقی بر سر دایره اختیارات سران سیاسی در تعیین رئیس ستاد ارتش در مقابل حق رئیس ستاد در مدیریت امور ارتش بدون مداخله سیاسی مستقیم است.

برخی منابع نظامی نیز هشدار دادند که تداوم تعلیق و مداخله سیاسی می‌تواند بُعد حرفه‌ای ارتش را تضعیف کرده و استقلال آن در تصمیم‌گیری درباره مسایل تاکتیکی و استراتژیک را بگیرد.

به نوشته روزنامه عبری «هاآرتص»، آنها اعلام کردند، بسیاری از افسران اگر آینده سیاسی‌شان به جای ارزیابی قابلیت‌های حرفه‌ای به وابستگی آنها به هر حزب سیاسی گره بخورد، حاضر نخواهند بود سال‌های زیادی را به ارتش اختصاص دهند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد، کاتس به دنبال این است که از طریق اختلاف‌نظرهای خود با «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش و سایر افسران ارشد آن، جایگاه خود را در داخل حزب لیکود و افکار عمومی تقویت کند.

برخی چهره‌های نزدیک به زامیر اظهار کردند: تصمیم برای ارتقای سرهنگ (ذخیره) ژرمن گلتمن که کاتس با انتصاب او مخالفت کرد، بر اساس مهارت‌های حرفه‌ای او از زمان آغاز جنگ بود و اگر او به دلیل فشارهای سیاسی به دنبال لغو این انتصاب نبود، زامیر آماده دفاع از این انتصاب بود.

بعد از اتفاقات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مساله تحقیقات و انتصاب‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و فرمانده سابق ارتش رژیم صهیونیستی بر لزوم تکمیل تحقیقات قبل از انتصاب ژنرال‌های جدید تاکید کرد و همین مساله به برکناری رئیس ستاد و سایر افسران ارشد منجر شد.

روز شنبه کاتس با استناد به اظهارات گلتمن در مارس ۲۰۲۳ مبنی بر امتناع او از کار کردن در محیطی غیر دموکراتیک، برکناری او را اعلام کرد، گلتمن در واکنش به این مساله تاکید کرد که دولت و سران سیاسی، ارتش را در بن‌بست قرار دادند، او همچنین هشدار داد که دولت در حال تبدیل شدن به یک رژیم «تاریک» است.

با وجود این و با اینکه کاتس حدود ۱۰ روز قبل اعلام کرده بود که انتصاب‌ها را تا زمان بررسی گزارش «سامی ترجمان» سرلشگر بازنشسته درباره هفت اکتبر به حال تعلیق در می‌آورد، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی پنج‌شنبه انتصاب‌های جدیدی را اعلام کرد.  

زامیر تاکید کرد: این انتصاب‌ها در چارچوب تحقیقاتی ویژه برای بررسی شکست ارتش در مواجهه با طرح حمله حماس طبق خواست وزیر جنگ انجام شد.

کاتس رئیس ستاد ارتش را متهم کرد که قبل از انتصاب‌ها منتظر تصمیمات لازم نمی‌ماند.

او همچنین تاکید کرد که نقشش به عنوان وزیر جنگ این است که پایبندی اتش به تصمیمات و سیاست‌ها را تضمین کرده و تمامی انتصاب‌ها از درجه سرهنگی به بالا باید بعد از ارائه نتایج تحقیقات انجام شود.

انتهای پیام