پشت پرده دلالی در بازار میوه؛ چه کسی جیب مردم را خالی میکند؟ | میوه ۲۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومان فروخته میشود!
رویداد۲۴| افزایش قیمت میوه در ماههای اخیر دوباره موضوع نقش دلالان و ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار را در مرکز توجه قرار داده است. روزنامه جوان در گزارشی تند با عنوان «علیه مافیای میوهشویی» به توصیف وضعیتی پرداخته که در آن، فاصله قیمت میوه از باغ تا مغازه به شکلی غیرقابل تصور افزایش یافته است. در این گزارش آمده است: «قیمت میوه از سر زمین تا رسیدن به سبد خانوارها تحت تأثیر دلالان تا ۵۰۰درصد یعنی ۶ برابر گرانتر میشود. سیب، خرمالو، گلابی، پرتقال و نارنگی با میانگین قیمت بیشتر از ۱۰۰هزار تومان فروخته میشود که ۲۰هزار تومان هم دست کشاورز نمیرسد.»
جهش قیمت؛ داستانی که هر سال تکرار میشود
روزنامه جوان یادآوری میکند که این چرخه دستکم دو دهه است ادامه دارد، آن هم در وضعیتی که وعدههای دولتی برای اتصال مستقیم مزرعه به بازار چندان نتیجه ملموسی نداشته است: «امسال در جهشی عجیب قیمت میوه تا سهبرابر پارسال شد و گفته میشود قیمت در فروشگاههای شهر ششبرابر باغ و خریدی است که از کشاورز میشود.»
با وجود این، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی از راهاندازی ۳۰۰ «روستابازار» خبر دادهاند؛ مراکزی که قرار بود واسطهها را حذف کنند، اما هنوز گزارشی رسمی از اثر واقعی آنها منتشر نشده است.
میوه؛ کالای لوکس تازه ایرانیها
در ادامه گزارش جوان آمده است که بالا رفتن بیسابقه قیمتها باعث حذف تدریجی میوه از سفره بسیاری از خانوارها شده است: «بعد از گوشت، برنج، شیر و لبنیات، نوبت به میوه رسیده است تا حضورش آرامآرام در سبد مصرفی خانوادههای ایرانی کمرنگ شود… چه بسیار خانوارهایی هستند که به دلیل نداشتن توان خرید تا روزها رنگ میوه ندیده و با حسرت از کنار میوههای چیدهشده مغازهها گذر کردهاند.»
در فروشگاههای شهری امروز قیمتها برای بسیاری دور از دسترس است: «در مغازههای سطح شهر قیمتها بین ۱۰۰تا ۲۰۰هزار تومان است و در میادین خردهفروشی شهرداری سیب و انواع مرکبات بین ۷۰ تا ۱۵۰هزار تومان فروخته میشود.»
دلالانی که حتی میوههای سالهای بعد را پیشخرید میکنند
به روایت روزنامه جوان، ساختار توزیع میوه اکنون چنان معیوب است که دلالان بدون پرداخت پول و حتی بدون تخلیه بار، میوه را بین خود دستبهدست میکنند تا قیمت به حد دلخواه برسد. در بخشی از گزارش آمده است: «میوه واردشده به میدان، بدون اینکه از کامیونها تخلیه و پولی ردوبدل شود، میان دلالان دست به دست میشود و قیمتش بالا میرود… آرامآرام در طول سالهای گذشته، دلالان در قراردادهایی با کشاورزان، میوه سال بعد و دو سال بعد و حتی تا چندین سال بعد را از کشاورز خریدهاند!»
طبق یک پایاننامه دکتری که در گزارش به آن استناد شده، ۷۰ درصد درآمد بازار میوه به دلالان و فقط ۳۰ درصد به کشاورز میرسد.
روستابازار؛ ابزار اصلاح یا وعدهای تکراری؟
روزنامه جوان توضیح میدهد که طرح ملی «روستابازار» با هدف کوتاه کردن مسیر عرضه میوه از سال ۱۴۰۰ آغاز شد. در بخشهایی از متن آمده است که این طرح از ۱۴۵ مرکز به بیش از ۲۵۰ مرکز رسیده و تا دهه فجر امسال به ۵۰۰ واحد خواهد رسید. اما در ادامه همان گزارش، نقد جدی نسبت به ناکارآمدی آن نیز مطرح میشود: «سال گذشته قرار بود ۳۰۰ روستابازار راهاندازی شود، اما فقط ۶۴ روستابازار شروع به کار کرد… تاکنون گزارشی از تأثیر این مراکز بر قیمت میوه در استانهای مورد نظر ارائه نشده است.»
مشکل اصلی به گفته گزارشدهنده، نبود سرمایه در گردش برای باغداران است؛ آنان برای پرداخت هزینههای زندگی، کود، سم و کارگر مجبورند محصول را پیشفروش کنند و بنابراین امکان عرضه مستقیم ندارند.
آیا تسهیلات ۱۳ درصد واقعاً «یارانهای» است؟
مدیرعامل تعاون روستایی اعلام کرده تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ۱۳ درصد برای فعالان روستابازار در نظر گرفته شده است. اما گزارش جوان این نرخ را ناکافی و غیرواقعی میداند: «اکنون این سؤال مطرح است، آیا تسهیلات با نرخ ۱۳درصد یارانهای محسوب میشود؟ کشاورزی که… یا به بانک بدهکار است یا به دلال، چگونه میتواند از این تسهیلات گران بهرهمند شود؟»
زنجیره معیوب، پرهزینه و فرساینده
روایت روزنامه جوان از بازار میوه، تصویری از یک زنجیره معیوب، پرهزینه و فرساینده است؛ جایی که سود اصلی به دست دلالان میرسد و هم کشاورز و هم مصرفکننده در دو سوی این زنجیره متضرر میشوند. پروژههایی مانند «روستابازار» نیز تا زمانی که زیرساخت و حمایت مالی کافی نداشته باشند، احتمالاً نمیتوانند به وعده کاهش قیمت یا حذف واسطهها عمل کنند.
