قربانی دفاع/ ۸۲ درصد وکلای ایرانی تجربه خشونت داشتهاند
امنیت وکلای دادگستری در ایران در مقایسه با استانداردهای بینالمللی، با چالشهای جدی روبهروست و نیازمند تدابیر فوری حفاظتی و قانونی است.
اخبار مربوط به ضربوشتم و قتل وکلا اکنون بیشتر از قبل شنیده میشود؛ هرچند گفته میشود تعداد زیادی از این خبرها رسانهای نمیشود و نشان میدهد که شمار وکلای در معرض خطر بسیار فراتر از اخبار منتشرشده است.
به گزارش شرق، بر اساس پژوهش سال ۱۴۰۲ اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) از میان ۱۴۱۷ وکیل ایرانی، بیش از ۸۲ درصد تجربه مواجهه با خشونت را داشتهاند که این عدد نشاندهنده گستردگی و عمق بحران امنیت حرفهای وکلا در کشور است.
در تازهترین رخدادها، علی محمدی، وکیل دادگستری در تهرانسر هنگام خروج از محل کارش مورد حمله قرار گرفت؛ فردی با خودرو او را تعقیب کرد، لاستیکهای ماشینش را پنچر و با قفل فرمان به شیشه ضربه زد.
این اتفاق فقط چند ماه پس از قتل وکیل دیگری به نام علیرضا محمدی رخ داد. این وکیل در مقابل منزل خود با خودرو زیر گرفته شده و جان خود را از دست داد؛ هرچند در ابتدا تلاش بر این شد تا انگیزه اولیه این اتفاق، تصادف غیرعمد نشان داده شود.
همچنین مهسا میرشاهرضا، وکیل عضو کانون وکلای هرمزگان، در آبان ۱۴۰۴ توسط موکل سابق خود با ۲۲ ضربه چاقو مورد حمله قرار گرفت اما ضارب هنوز فراری است. در کنار اینها، موارد دیگری از قتل و ضربوشتم وکلا وجود دارد که عاملین آن هرگز شناسایی نشدهاند.
پیش از این رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفته بود، ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوءقصد شدید علیه وکلای دادگستری در ۱۰ سال گذشته گزارش شده و طبق یک نظرسنجی دانشگاهی، ۸.۴ درصد وکلای ایرانی در یک سال گذشته به دلیل انجام وظایف حرفهای خود با خشونت فیزیکی مواجه شدهاند؛ این در حالی است که این آمار در کشورهای اروپایی و آمریکا به ترتیب بین چهار تا ۶.۴ درصد است.
این دادهها هشدار میدهد امنیت وکلای دادگستری در ایران در مقایسه با استانداردهای بینالمللی، با چالشهای جدی روبهروست و نیازمند تدابیر فوری حفاظتی و قانونی است.
«پریسا دبیری»؛ دردی که درمان نمیشود
صورتش دیگر به حالت قبل برنمیگردد، آنهم به دلیل تصادفی ساختگی که با پیدانشدن ضاربان، پرونده بسته شد.
پریسا دبیری، وکیل پایه یک دادگستری است که سال گذشته در جریان یک حمله با خودرو بهشدت مجروح شد. پرونده او در نهایت بدون شناسایی ضارب مختومه اعلام شد، در حالی که همچنان با آسیبهای جدی جسمی و روانی دستوپنجه نرم میکند و تمام هزینههای درمان را شخصا پرداخت کرده است.
دبیری درباره وضعیت پرونده خود توضیح میدهد: «چون ضارب شناسایی نشد، پرونده را غیرعمد اعلام کردند. من در صحنه تصادف حضور داشتم و فیلم دوربین محل را هم دیدهام. بسیاری از افراد صاحبنظر، از جمله کسانی که فیلم را مشاهده کردند، معتقد بودند این اتفاق تصادفی نبوده، اما به هر حال پرونده بدون شناسایی عامل حادثه بسته شد».
این وکیل درباره وضعیت جسمی خود میگوید: «آسیبهایی که دیدم بهطور کامل بهبود پیدا نکرده است. یکی از استخوانهای حلقه چشمم شکست و چشمم در کاسه جابهجا شد. چندین پلاتین در صورتم کار گذاشته شده که علاوه بر تأثیر ظاهری، روی صحبتکردنم هم اثر گذاشته و آزاردهنده است. به دلیل آسیب به کمر، همچنان دچار دردم و توانایی فعالیت ورزشی ندارم».
این وکیل دادگستری درباره روز حادثه توضیح میدهد: «حادثه در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ رخ داد؛ همان روزی که انتخابات کانون وکلا برگزار شد و نام من به عنوان عضو علیالبدل هیئتمدیره مطرح شد. عصر همان روز فردی به بهانه یک پرونده با من تماس گرفت و قرار ملاقات گذاشت. وقتی از دفتر خارج شدم، در کنار خیابان منتظر بودم که خودرویی با سرعت بسیار زیاد به سمتم آمد. تلاش کردم عقب بروم، اما خودرو به من برخورد کرد و بدون کوچکترین ترمز یا توقف، از صحنه گریخت».
به گفته دبیری، با وجود نصب دوربین مداربسته در محل، روند رسیدگی با ابهام همراه شد: «یک دوربین متعلق به مغازهای در همان نزدیکی نصب بود که خودم مراجعه کردم و فیلم را گرفتم. حتی آن را در صفحه شخصیام منتشر کردم، اما پلیس ابتدا اعلام کرد دوربینی در محل وجود ندارد و در نهایت هم گفته شد تصاویر برای شناسایی پلاک کافی نیست و دوربین شهری در آن محدوده فعال نبوده است».
دبیری با اشاره به هزینههای درمانی که بعد از این ماجرا متحمل شده میگوید: «بخش کمی از درمان اولیه در بیمارستان دولتی انجام شد، اما بخش عمده هزینهها، از فیزیوتراپی تا جراحیهای بعدی چشم، کاملا بر عهده خودم بود. هیچ نهاد یا صندوقی وجود نداشت که در این شرایط بتوانم روی حمایت فوری آن حساب کنم. حتی در دوره بستری، اگر کمک همکاران و خانواده نبود، واقعا نمیدانستم باید چه کار کنم. در شرایطی که فرد نیمهکما روی تخت بیمارستان است، انتظار حداقلی این است که نهادی وجود داشته باشد و خیال او را از تأمین هزینههای درمان راحت کند.
امروز برای عمل مجدد چشم، با هزینهای حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان روبهرو هستم و تنها امیدم دریافت دیه برای تأمین این هزینههاست. چندین ماه عملا قادر به کار نبودم. حدود ۲۰ روز در بیمارستان بستری بودم، مدتی فکم بسته بود و حتی بهسختی راه میرفتم. من سرپرست خانوادهام و هزینههای زندگی خودم و فرزندم را تأمین میکنم، اما در این مدت هیچ سازوکار حمایتی وجود نداشت. وکالت شغلی است که هم سلامت ذهنی میخواهد هم جسمی، وقتی هر دو آسیب میبیند، کار عملا متوقف میشود».
آسیبهای روانیای که در این مدت متحمل شده، همچنان ادامه دارد: «ضربه روحی این اتفاق بسیار سنگینتر از آسیب جسمی آن است. یک سال بعد از حادثه، وقتی دوباره به محل تصادف رفتم، دچار حمله عصبی شدم. ترومایی که ایجاد میشود به این راحتی ترمیم نمیشود، اما هیچ خدمات روانشناختی سازمانیافتهای برای وکلای آسیبدیده وجود ندارد. من معتقدم اگر کانونهای وکلا و هیئتمدیرهها بخواهند، بسیاری از این مشکلات قابل حل است؛ از تأمین هزینههای اضطراری درمان گرفته تا حمایت روانی، آموزشهای پیشگیرانه و همکاری مؤثر با نیروی انتظامی و دادگاهها. شاید نتوان خشونت را بهطور کامل حذف کرد، اما میتوان آن را به حداقل رساند».
«حسن صفری»؛ بیدفاع کشته شد
همسر و دو فرزندش یک سالی است که در سوگ از دست دادن این وکیل نشستهاند. «حسن صفری» پدر دو فرزند خردسال بود؛ یک پسر دوساله و یک دختر ششساله به نام «نفس». او انسانی آرام، محترم و اخلاقمدار بود؛ اینها را اکبر یساولی، وکیلش میگوید و در ادامه با روایت جزئیات پرونده قتل این وکیل دادگستری، از ناامنی گسترده وکلا در جریان انجام مأموریتهای حرفهای، بهویژه در پروندههای خانواده و اجرای احکام، انتقاد میکند.
او میگوید: «ما عملا بیدفاع وارد موقعیتهای پرخطر میشویم».
یساولی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان مرکزی، درباره جزئیات قتل حسن صفری توضیح میدهد: «این حادثه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ رخ داد. مرحوم صفری بههمراه موکل، برادر موکل و کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی و توقیف اموال، به منطقه نظمآباد اراک رفته بود. بدیهی است که وکیل دادگستری برای انجام یک اقدام اداری و قضائی، نه سلاحی دارد و نه اساسا مجاز به حمل آن است.
بر اساس اطلاعات موجود، این فرد پیش از آنکه به محل حضور وکیل برسد، به برادر همسرش تیراندازی کرده و او را مجروح میکند. سپس بدون هیچ درگیری یا گفتوگویی، خود را به محل حضور وکیل میرساند، در حالی که فاصله این دو محل حدود ۱۰۰ متر بوده و صدای تیراندازی شنیده نشده بود. سپس متهم با فحاشی و اتهامزنی به مرحوم صفری، او را مقصر مشکلات زندگی خود معرفی میکند. مرحوم صفری التماس میکند که تیراندازی نکند، اما متأسفانه متهم با شلیک گلوله به ناحیه پشت گردن، او را بهشدت مجروح میکند».
به گفته این وکیل دادگستری، حسن صفری نزدیک به چهار ماه در کما بود و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد اما در نهایت جانش را از دست داد: «معتقدم که او شهید راه عدالت شد. بار سنگین ناکارآمدیها و بیتوجهی به امنیت وکلا، به شکلی دردناک بر پیکر او فرود آمد. پرونده در حال حاضر در شعبه اول بازپرسی در جریان است. بازسازی صحنه جرم انجام شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
شکایت ما با عنوان قتل عمد مطرح شده و با توجه به اینکه متهم پیش از این اقدام، فرد دیگری را نیز مجروح کرده، از نظر حقوقی امکان بررسی عناوینی فراتر از قصاص نفس، از جمله افساد فیالارض، وجود دارد؛ البته تشخیص نهایی با قاضی پرونده است. هرچند متأسفانه سرعت رسیدگی در اینگونه پروندهها پایین است. البته فقط هم مختص این پرونده نیست.
در سالهای اخیر، به دلایل مختلفی از جمله حجم پروندهها و مشکلات ساختاری، این کندی به چشم میخورد. ما در بسیاری از پروندهها، بهویژه هنگام اجرای قرار کارشناسی یا حضور در محل، با تهدید جانی مواجهیم.
خود من در پروندههایی شاهد حمله با سلاح سرد، بیل، چوب و ابزار کشاورزی بودهام. وکیل نه امکان دفاع دارد، نه مجاز به حمل سلاح است و نه حمایت مؤثری در محل احساس میکند. در پروندههای حساس، قاضی باید بهصورت جدی بر تأمین امنیت وکیل تأکید کند و از ظرفیت ضابطان قضائی استفاده شود. این حمایتها اگرچه گاهی وجود دارد، اما کافی نیست».
۸۲ درصد وکلای ایرانی تجربه خشونت داشتهاند
با افزایش شنیدهشدن اخبار مربوط به خشونت علیه وکلا، امیرمسعود دلاوری، وکیل پایهیک دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق، درباره این پژوهش توضیح میدهد: «این تحقیق را در قالب یک پروژه دانشگاهی و با همکاری کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا و بهویژه با همراهی صالح نقرهکار انجام دادیم. دادههای پژوهش مربوط به سال ۱۴۰۲ است و هدف ما ترسیم یک تصویر کلی از وضعیت وکلای ایرانی در مواجهه با انواع خشونت بود».
به گفته او، در این پژوهش هزارو ۴۱۷ نفر وکیل دادگستری شرکت کردهاند و نتایج آن تکاندهنده است: «براساس یافتهها، ۸۲ درصد وکلای ایرانی دستکم یک بار تجربه خشونت داشتهاند؛ خشونتهایی شامل خشونت فیزیکی، تهدید، توهین و تخریب. همچنین ۸.۵ درصد پاسخدهندگان (۱۲۱ نفر) خشونت فیزیکی را تجربه کردهاند، ۵۵ درصد (۷۷۹ نفر) با توهین و پرخاشگری کلامی مواجه بودهاند، ۱۶.۱ درصد تهدید شدهاند و حدود ۸.۸ درصد نیز تخریب اموال را گزارش کردهاند». این پژوهش همچنین وضعیت ایران را با پنج کشور دیگر مقایسه کرده است؛ هلند، نروژ، آمریکا، آلمان و اتریش.
دلاوری ادامه میدهد: «نتیجه مقایسه نشان میدهد میزان خشونت فیزیکی علیه وکلا در ایران تقریبا دو برابر این کشورهاست و در حوزه تهدید، این عدد به حدود سه برابر میرسد. برای مثال، در حالی که ۵۵ درصد وکلای ایرانی تهدید را تجربه کردهاند، این عدد در کشورهای اروپایی و آمریکا بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است».
به گفته دلاوری، در ۷۴ درصد موارد خشونت فیزیکی، عامل خشونت طرف مقابل پرونده بوده و نقش موکل، همکاران، کارکنان اداری، ضابطان یا افراد ناشناس سهم بسیار کمتری داشته است: «از نظر نوع پرونده نیز بیشترین خشونتها در پروندههای خانواده رخ داده که حدود ۳۰ درصد است. پس از آن پروندههای کیفری و سپس دعاوی مربوط به اراضی، اسناد تجاری و شرکتها قرار دارند».
این پژوهشگر خشونت علیه وکلا را صرفا یک مسئله صنفی نمیداند، بلکه آن را یک پدیده اجتماعی پیچیده توصیف میکند: «خشونت علیه وکلا بر دو بستر اصلی شکل میگیرد؛ نخست، خشم جابهجاشده در جامعهای که فشارهای اقتصادی و اجتماعی آستانه تحمل را بهشدت کاهش داده است. در چنین فضایی، وکیل به دلیل ماهیت تقابلی شغلش، به هدفی در دسترس برای تخلیه این خشم تبدیل میشود. وقتی وکیلی مورد ضربوشتم یا تهدید قرار میگیرد، نه سازوکار روشنی برای حمایت حقوقی دارد، نه حمایت روانی. حتی در مواردی خود دادسرا نیز با نگاه بدبینانه برخورد میکند؛ گویی وکیل حتما مقصر بوده است».
دلاوری با اشاره به تجربه کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا میگوید: «ما در این کمیته موفق شده بودیم کانال ارتباطی مستقیمی با نیروی انتظامی ایجاد کنیم تا در موارد خشونت، پیگیری فوری مثل بررسی دوربینها و شناسایی ضارب انجام شود. اما با انحلال این کمیته، عملا هیچ نهاد ملی و منسجمی برای واکنش سریع باقی نمانده است».
به گفته دلاوری، پیامد این خلأ نهادی، سردرگمی و رهاشدگی قربانیان است: «امروز اگر وکیلی در شهری مورد حمله قرار بگیرد، معلوم نیست کدام کانون مسئول پیگیری است. نمونههای متعددی داریم که حتی پس از قتل یا جراحت شدید وکلا، پیگیری منسجمی از سوی نهادهای صنفی صورت نگرفته است. بسیاری از این خشونتها هیجانی و لحظهای هستند و فرد مهاجم اساسا به مجازات فکر نمیکند.
راهکار اصلی، اصلاحات ساختاری است؛ از آموزش اجباری مهارتهایی مانند مدیریت بحران و تنشزدایی در دوره کارآموزی گرفته تا احیای یک نهاد ملی متمرکز با خط تماس اضطراری، حمایت حقوقی و خدمات روانشناختی. انحلال کمیته وکلای در معرض خطر، آنهم درست در زمانی که خشونت علیه وکلا به اوج رسیده است، یک غفلت تاریخی بود. اگر قرار است از جان و امنیت وکلایی که ستون عدالت قضائیاند حفاظت شود، چارهای جز بازگشت به سیاستگذاری علمی، ملی و حمایتی نداریم».
زندان و آسیبهای جدی روانی و جسمی
صالح نقرهکار، مدیر سابق کمیته وکلای در معرض خطر اسکوداست. او درباره حمایت از وکلا، با انتقاد از انحلال این کمیته میگوید: فقدان یک نهاد متمرکز ملی، حمایت ساختارمند از وکلای دادگستری را تضعیف کرده و امروز بسیاری از وکلا در برابر تهدیدهای قضائی، امنیتی، مالی و روانی بیپناه ماندهاند.
نقرهکار با اشاره به تجربه چندساله کانونهای وکلای دادگستری در حوزه حمایت صنفی توضیح میدهد: «در سالهای اخیر، کمیسیونهای حمایت در کانونهای وکلا فعال بودهاند، اما ارزیابی من این است که این کمیسیونها نتوانستهاند بهطور مؤثر و کافی وظایف حرفهای خود را در حمایت از وکلا انجام دهند. هرچند در مواردی اقداماتی پراکنده و غیرمنسجم، ازجمله همکاری با مراجع قضائی و انتظامی یا امضای تفاهمنامههایی با فراجا صورت گرفته، اما این اقدامات کافی نبوده است».
به گفته نقرهکار، همین کاستیها باعث شد اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اسکودا، با هدف ایجاد حمایت سازمانیافته، اقدام به تشکیل کمیته تخصصی وکلای در معرض خطر ذیل کارگروه حقوق بشر کند؛ کمیتهای که نقرهکار مسئولیت آن را بر عهده داشت: «طی دو سال فعالیت این کمیته، رسیدگی به پروندههای ارجاعی وکلایی که پیش یا پس از وقوع حوادث دچار مشکل میشدند، حتی در موارد تلخی مانند قتل وکلا و درگیری خانوادهها با پیامدهای آن بهصورت منسجمتر و ملی دنبال شد».
بااینحال، به گفته نقرهکار این کمیته در سال گذشته براساس یک تصمیم صنفی در اجلاس عمومی هیئتمدیرههای کانونهای وکلای سراسر کشور منحل شد: «استدلال این بود که اسکودا نقش اجرائی نداشته باشد و هر کانون در سطح استانی بهطور مستقل عمل کند. هرچند هیئتمدیرهها اختیار چنین تصمیمی را دارند، اما از منظر حکمرانی صنفی، این تصمیم به نوعی بیسازمانی و فقدان تولیت متمرکز در حمایت از وکلای دادگستری انجامید».
نقرهکار این تصمیم را «صدمهزننده به تمرکز و ساختارمندکردن حمایت از وکلای در معرض خطر» میداند و میگوید: «وکلا برخلاف قضات و دادستانها، از حمایتهای ساختاری و هنجارمند حکومتی برخوردار نیستند، در حالی که خدمتی عمومی ارائه میدهند و ذات حرفهشان، آنها را در معرض تعارض منافع، باندهای تبهکار و خشونت قرار میدهد. فقدان یک متولی مشخص و ملی، بهطور جدی این حوزه را آسیبپذیر کرده است. ما امروز با وکلایی مواجهیم که یا در زندان هستند یا با خطرات جدی جسمی، روحی و مالی روبهرو شدهاند. بسیاری از همکاران پس از خشونتهای فیزیکی یا فشارهای روانی، نه تحت پوشش بیمه مؤثری هستند و نه از حمایتهای تأمینی و مراقبتی برخوردارند. این وضعیت بهویژه برای وکلای جوانتر، در شرایطی که با قوانین و سیاستهای محدودکنندهای مانند قانون تسهیل مواجهاند، نگرانکنندهتر است».
