تقویت اقتصاد با تمرکززدایی و تصمیم‌گیری استانی

تقویت اقتصاد با تمرکززدایی و تصمیم‌گیری استانی
رئیس پیشین اتاق بازرگانی گیلان گفت: تمرکززدایی علاوه بر کاهش تکرار وظایف، دسترسی مدیران استانی به اطلاعات میدانی را افزایش می‌دهد، این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و سریع، به‌ویژه در مناطق مرزی، ضروری است.

هادی تیزهوش تابان با اشاره به برنامه توسعه منطقه‌ای و تفویض اختیار به استان‌ها، این رویکرد را عاملی مهم برای افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری در کشور دانست.

به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: «وقتی اختیار در سطح استان‌ها تفویض شود، دیگر مدیران و فعالان اقتصادی منتظر تصمیم‌گیری‌های سلسله‌مراتبی و ستادی نمی‌مانند، این استقلال باعث چابک‌تر شدن روندها و اثرگذاری بیشتر تصمیم‌ها می‌شود.»

تقویت ظرفیت استان‌های مرزی برای مدیریت تجارت و فعالیت‌ها

تیزهوش با یادآوری اینکه استان‌های مرزی ظرفیت‌های ویژه‌ای در تصمیمات مرتبط با تجارت و فعالیت‌های مرزی دارند، افزود: «تمرکززدایی علاوه بر کاهش تکرار وظایف، دسترسی مدیران استانی به اطلاعات میدانی را افزایش می‌دهد، این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و سریع، به‌ویژه در مناطق مرزی، ضروری است.»

وی در ادامه تطبیق سیاست‌ها با مزیت‌های رقابتی استان‌ها را از مهم‌ترین مزایای تفویض اختیار عنوان کرد و گفت: «وقتی تصمیمات در سطح استان گرفته می‌شود، سیاست‌ها بیشتر با واقعیت‌های محلی در حوزه‌هایی مانند گردشگری، کشاورزی، صنعت و انرژی هماهنگ می‌شود و مشارکت بخش خصوصی نیز افزایش پیدا می‌کند.»

با وجود این مزایا، تیزهوش هشدارهایی نیز نسبت به چالش‌های احتمالی مطرح کرد: «ممکن است برخی استان‌ها صرفاً بر اساس منافع محلی تصمیم بگیرند و اهداف ملی نادیده گرفته شود، همچنین ضعف نظارتی که اکنون هم در کشور وجود دارد، اگر اصلاح نشود، می‌تواند مشکلاتی برای اجرای این مدل ایجاد کند.»

ضرورت شفافیت و مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح تفویض اختیار

 

این عضو اتاق بازرگانی گیلان تأکید کرد: «چابک‌سازی و تصمیم‌گیری بومی تنها زمانی موفق خواهد بود که سازوکارهای نظارت ملی، هماهنگی بین استان‌ها و رعایت استانداردهای کشوری تقویت شود. شفافیت و پاسخگویی باید در این مدل افزایش یابد و مراقبت از رانت‌های محلی نیز ضروری است.»

او پیشنهاد داد قبل از اجرای نهایی طرح تفویض اختیار، یک نقشه راه اجرایی و الگوی منسجم با مشارکت جدی بخش خصوصی تدوین شود: «اگر فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بتوانند در طراحی این الگو مشارکت کنند، می‌توان مدلی قابل‌اتکا ایجاد کرد که هم منافع ملی و هم ظرفیت‌های محلی را دربرگیرد و در نهایت به کاهش مشکلات کشور و اثربخشی بیشتر بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌گیری منجر شود.»

پیشنهادی باخبر