به گزارش ایسنا، در پی تاکید «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس در سخنرانی روز سه‌شنبه در پارلمان بر برنامه خود برای افزایش بودجه نظامی و رساندن آن به سطح ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷، «دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس نیز با انتشار مطلبی بر ضرورت افزایش بودجه نظامی تاکید کرد.
دیوید لمی در این مطلب که در روزنامه گاردین منتشر کرد، با ذکر بهانه «تهدید پوتین» (رئیس‌جمهور روسیه) در توجیه افزایش بودجه نظامی، ادعا کرد: «روسیه متعلق به پوتین تهدیدی علیه کل اروپا از جمله بریتانیا است. زمانی که ما هزینه‌های دفاعی را بیشتر کنیم کمک‌های حیاتی ضربه خواهند خورد اما ما باید با دنیا آن طور که هست سروکار داشته باشیم. در تاریخ لحظه‌هایی هست که در آنها همه چیز می‌چرخد اما ابعاد تغییرات تا بعد از برطرف شدن مه شفاف نمی‌شوند. این نقاط عطف نیازمند رهبری روشن و اقدامات جسورانه هستند.»
دیوید لمی در ادامه این مطلب با برجسته کردن «تهدید» ادعایی از سوی روسیه به بهانه جنگ اوکراین نوشت: «سه سال از جنگ بی‌رحمانه ولادیمیر پوتین گذشته و این بار دیگر یک نقطه عطف برای بریتانیا است. تعهد کر استارمر به افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی هم در دوره پارلمانی فعلی و هم برای دوره بعدی پارلمان نشان‌دهنده رهبری او در گذر از این مه است. روسیه متعلق به پوتین نه فقط تهدیدی برای اوکراین و همسایگانش بلکه همچنین تهدیدی برای کل اروپا از جمله بریتانیا است.»
در حالی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پیش از این بارها متحدان اروپایی کشورش را از بابت افزایش بودجه نظامی و بر عهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی خود به جای سپردن این مسئولیت‌ها به واشنگتن تحت فشار گذاشته، در دولت دومش در یک تصمیم جنجالی کمک‌های خارجی ایالات متحده را به حال تعلیق درآورده و دست به کاهش شدید اندازه و نیروهای آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا زد که مسئول مدیریت این کمک‌ها و صرف آنها است. تصمیمات اخیر دولت انگلیس در راستای افزایش بودجه نظامی و کاستن از کمک‌های خارجی ظاهرا به تبعیت از دولت ایالات متحده و جلب نظر رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته‌اند.
دیوید لمی در ادامه مطلب خود تصریح کرد: «ایالات متحده که نزدیک‌ترین متحد ماست در گذر از دولت‌های متوالی، توجه خود را هر چه بیشتر به حوزه اقیانوس هند-اقیانس آرام معطوف کرده و به طرزی موجه از اعضای اروپایی ناتو خواسته میزان بیشتری از مسئولیت‌های امنیتی این قاره را به دوش بکشند. در سراسر جهان تهدیدات اعم از جنگ سنتی تا تهدیدات ترکیبی و حملات سایبری در حال چند برابر شدن هستند. اولین وظیفه و بنیان برنامه‌های این دولت برای تغییر، بخش امنیت ملی ماست.»
لمی، دولت‌های محافظه‌کار قبلی انگلیس را متهم به تضعیف بخش نظامی این کشور کرده و نوشت: «از آخرین باری که حزب کارگر دولت انگلیس را در اختیار داشت تا زمان دولت فعلی، کشور ما نتوانسته بودجه نظامی را به سطح ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. بار دیگر این وظیفه به دوش دولتی از حزب کارگر افتاد تا این بنیان‌ها را بازیابی کند. ما دست به بزرگترین طرح افزایش پایدار بودجه نظامی از زمان جنگ سرد به این سو خواهیم زد چون حزب دفاع هستیم. پس هدف بودجه نظامی ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۷ را محقق کرده و بسته به شرایط اقتصادی از این هم جلوتر رفته و بودجه نظامی را در دوره بعدی پارلمان به سه درصد خواهیم رساند. این وعده‌ای برای حراست از آینده ما و عمل به عنوان یک رکن امنیت در قاره ما در جهانی است که بیشتر از هر موقع از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون گرفتار درگیری‌ها شده است.»
لمی در توجیه تصمیم دولت متبوعش برای کاستن از کمک‌های خارجی با هدف تقویت بودجه نظامی نوشت: «ما برای عملی کردن این تعهد و پایبندی به قوانین مالی مجبور شدیم یک تصمیم شدیدا دشوار برای پایین آوردن سطح هزینه‌های خود برای توسعه بین‌المللی بگیریم. همانطور که نخست وزیر انگلیس گفت ما وانمود نمی‌کنیم که هیچ یک از این تصمیمات آسان هستند. این یک انتخاب سخت است که هیچ دولتی در انگلیس فراتر از دولت حزب کارگر سبک نمی‌گیرد.»
او با تکرار مواضع استارمر نوشت: «همچنان که ما بودجه کمک‌های خارجی را کاهش می‌دهیم از حیاتی‌ترین برنامه‌ها برای بدترین مناطق جنگی جهان در اوکراین، غزه و سودان محافظت خواهیم کرد. اما این حقیقت قابل کتمان نیست که بسیاری از برنامه‌هایی که در آنها کارهای حیاتی انجام می‌شود باید متوقف شوند. در هفته‌ها و ماه‌های آینده روند اتخاذ هر چه بیشتر انتخاب‌های دشوار درباره این برنامه‌ها ادامه می‌یابد اما اولویت‌های اساسی ما همچنان مثل سابق هستند.»
لمی همچنین گفت: «در زمان اوج جنگ سرد، بودجه نظامی ما بین حدود ۴ تا حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی در نوسان بود. هم‌اکنون با توجه به تلاطمات مالی و ژئوپلتیکی کنونی، عدم تطبیق بخش دفاعی با دوران فعلی به معنی آمادگی بد بریتانیا برای یک جهان خطرناک‌تر بوده و به طور بالقوه سبب خواهد شد که در ادامه مسیر اتخاذ انتخاب‌های حتی سخت‌تری ضرورت پیدا کند.»
انتهای پیام
