باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، نرخ سهمیه اول و دوم بنزین خودرو‌های شخصی به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تعیین می‌شود و سوخت‌گیری صرفاً با کارت سوخت شخصی معتبر است.

وی تصریح کرد: مصرف مازاد نیز مطابق نرخ‌های جدید محاسبه خواهد شد.

تغییر در نرخ و شرایط استفاده از کارت‌های اضطراری

سخنگوی دولت اعلام کرد: نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری حداقل ۱۰ درصد بالاتر از قیمت بنزین آزاد پالایشگاهی محاسبه می‌شود تا استفاده غیر ضروری از این کارت‌ها محدود شود.
مهاجرانی افزود: هم‌چنین وزارت نفت موظف شده دستورالعمل نهایی استفاده از کارت‌های اضطراری را تدوین و بر اساس میانگین‌گیری فصلی، قیمت سوخت‌گیری از این کارت‌ها را تعیین کند.

حذف سهمیه خودرو‌های دولتی و خاص

مهاجرانی گفت: طبق این مصوبه، سهمیه‌های نرخ اول و دوم خودرو‌های با پلاک دولتی، خودرو‌های مناطق آزاد، خودرو‌های ویژه اقتصادی، خودرو‌های خارجی دولتی و خودرو‌های تشریفاتی حذف شده و این خودرو‌ها صرفاً از سهمیه تجمیعی یا نرخ آزاد استفاده خواهند کرد.

سخنگوی دولت افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از مصرف غیرهدفمند یارانه سوخت انجام می‌شود.

الزام مالکیت قطعی و ساماندهی وضعیت خودرو‌های فاقد انتقال سند

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه سهمیه بنزین فقط به مالک رسمی خودرو تعلق می‌گیرد، گفت: خودرو‌هایی که خریداری شده‌اند، اما انتقال سند در سامانه پلیس انجام نشده است، تنها یک سهمیه پایه دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: سامانه‌ای ویژه برای تسریع در فرآیند انتقال مالکیت ایجاد می‌شود و در صورت عدم اقدام، سهمیه این خودرو‌ها قطع خواهد شد.

توسعه سوخت پاک CNG و مشوق‌های تبدیل خودرو

به گفته وی در بخش دیگری از مصوبه، وزارت نفت موظف شده است با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش، مشوق‌های اقتصادی برای تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز ارائه کند.

مهاجرانی گفت: این مشوق‌ها شامل وام، تسهیلات و سیاست‌های حمایتی است و در راستای کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا اجرا می‌شود.

کاهش سهمیه خودرو‌های دوگانه‌سوز

سخنگوی دولت اضافه کرد: سهمیه تجمیعی خودرو‌های دوگانه‌سوز به نصف کاهش می‌یابد و منابع حاصل از این اصلاح برای گسترش شبکه CNG و توسعه زیرساخت‌های آن هزینه خواهد شد.

ایجاد سامانه ملی پایش و کنترل کارت‌های سوخت

به گفته مهاجرانی طبق این مصوبه، وزارت نفت و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند ظرف سه ماه سامانه‌ای یکپارچه برای شناسایی کارت‌های اضطراری، کارت‌های سازمانی و الگو‌های مصرف ایجاد کنند تا مصرف غیرشفاف و استفاده‌های سازمانی خارج از قاعده کنترل شود.

منبع: ایرنا