شورای عالی شهرسازی؛ مانع اصلی ساخت مسکن

محمد صالح شکوهی کارشناس مسکن، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: «شورای عالی شهرسازی طی سال‌های اخیر نه‌تنها برنامه‌ای موثر برای کنترل قیمت زمین ارائه نکرده، بلکه با مخالفت‌های پی‌درپی نسبت به الحاق زمین به محدوده شهرها، عرضه زمین را به‌شدت محدود کرده است.» شکوهی افزود که این سیاست انقباضی، تعادل میان تقاضا و عرضه مسکن را برهم زده و موجب گسترش حاشیه‌نشینی شده است.

افزایش نابرابری در زمین و مسکن در طول نیم قرن

محمد صالح شکوهی در آغاز سخنان خود با اشاره به تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی، توضیح داد: «از ابتدای انقلاب، بحث زمین و مسکن همواره از مسائلی بوده که به‌ویژه در قانون اساسی به آن پرداخته شده است. امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷ به‌صراحت فرموده بودند که «مالکیت زمین در اسلام محترم است، اما مالکیت به شکلی که در غرب وجود دارد، در ایران نیست. اگر قوانین اسلامی رعایت شوند، هیچ‌کس صاحب زمین‌های بزرگ نخواهد بود»، این نگاه به زمین، همچنان مبنای سیاست‌های ایران در حوزه مسکن بوده است. درحالی که قوانین اسلامی در طول سال‌های گذشته باید منجر به کاهش نابرابری‌ها می‌شد، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌های مسکن و زمین، به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها هستیم.»

مسئله زمین و مسکن از انقلاب تا امروز به جای بهبود، بدتر شده است

شکوهی ادامه داد: «یکی از نکات کلیدی در بحث مسکن و زمین، به تصویب اصل ۳۱ قانون اساسی برمی‌گردد که حق داشتن مسکن را برای هر فرد و خانواده به رسمیت می‌شناسد. اگر چه دولت موظف است زمینه تحقق این حق را فراهم کند، اما عملاً در طول چند دهه، مسکن به یکی از بحران‌های جدی تبدیل شده است.»

او افزود: «با توجه به تغییرات بزرگ اجتماعی، اقتصادی و حتی جغرافیایی در دوران پس از انقلاب، در برخی شهر‌ها وضعیت مسکن به مراتب بدتر شده است در بعضی از مناطق، قیمت‌ها به قدری افزایش یافته که مردم دیگر نمی‌توانند حتی در حاشیه‌های شهر‌ها خانه بخرند. این مشکل بیشتر در کلان‌شهر‌ها مانند تهران و اصفهان ملموس است.»

تاکنون به توصیه رهبری در خصوص مسکن، عمل نشده است

شکوهی در بخشی دیگر به سخنان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۱ اشاره کرد: «در آن زمان رهبری مسأله زمین و مسکن را «مسئله اول کشور» خوانده بودند. در سال ۱۴۰۰ هم در سخنرانی‌شان به «پیشنهاد‌هایی برای حل بحران مسکن» اشاره کردند. این توصیه‌ها به دولت ارجاع داده شد، اما متاسفانه در عمل تاکنون این پیشنهاد‌ها به درستی پیگیری و اجرایی نشده است.»

شکوهی گفت: «در دوران رهبری مقام معظم رهبری، راه‌حل‌هایی برای حل مشکل مسکن وجود داشته، اما این راه‌حل‌ها هیچ‌گاه در سطح ملی به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده‌اند. بسیاری از مشکلات به کمبود سیاست‌های مالیاتی، عدم نظارت کافی و مدیریت نادرست بازمی‌گردد، که لازم است توجه ویژه‌ای به سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر در این حوزه شود.»

کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سوداگری

شکوهی در ادامه صحبت‌های خود از افزایش سوداگری در بازار مسکن به عنوان یکی از علل اصلی بحران مسکن یاد کرد و گفت: «در حال حاضر، بیشتر خرید و فروش‌های زمین و مسکن به صورت سرمایه‌گذاری و سوداگری انجام می‌شود، به جای اینکه مردم برای رفع نیاز مسکن خود اقدام کنند. این مسئله به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها که بازار مسکن به شدت تحت تاثیر تقاضای سرمایه‌ای قرار گرفته، بیشتر نمایان است. اکنون تعداد زیادی از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود به خرید خانه‌های جدید ادامه می‌دهند و این موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است.»

عملکرد شورای عالی شهرسازی قابل قبول نیست

شکوهی در ادامه انتقاد‌های خود، به عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره کرد و گفت: «متولی اصلی سیاست‌گذاری در زمینه زمین و مسکن، شورای عالی شهرسازی است که وظیفه دارد از طریق تعیین محدوده‌های شهری و نظارت بر اجرای طرح‌های جامع، در توسعه پایدار و متوازن شهری تأثیرگذار باشد.»

او تصریح کرد که «این شورا در طول چند دهه نتوانسته عملکرد قابل قبولی در زمینه مسکن داشته باشد و به‌ویژه در مسئله قیمت زمین و مسکن، عدم هماهنگی و نبود برنامه‌های جامع به وضوح قابل مشاهده است. یکی از اشتباهات بزرگ در سیاست‌های شورای عالی شهرسازی، نگاه به زمین به عنوان یک کالای محدود و حفاظت شده است، در حالی که باید از ظرفیت‌های اطراف شهر‌ها و زمین‌های حاشیه‌ای برای توسعه مسکن استفاده می‌شد.»

شورای عالی شهرسازی باید به فکر سیاستگذاری باشد

کارشناس مسکن در بخشی از گفت‌وگوی خود بر لزوم اصلاحات اساسی در روش‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری تأکید کرد و گفت: «اگر بخواهیم بحران مسکن را حل کنیم، باید سیاست‌های جدیدی برای مدیریت زمین و مسکن در نظر بگیریم. از جمله اصلاحات در قوانین مالیاتی و ایجاد مشوق‌های مناسب برای تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد. شورای عالی شهرسازی باید به سیاست‌گذاری کلان پرداخته و مسئولیت‌های اجرایی را به استان‌ها و نهاد‌های محلی واگذار کند تا اجرای سیاست‌ها به‌طور موثرتری در سطح کشور صورت گیرد.»

بانک‌ها و نهاد‌ها یکی از دلایل اخلال در قیمت مسکن

شکوهی در پایان اظهار داشت: «دولت و نهاد‌های حاکمیتی از جمله بنیاد‌ها و بانک‌ها باید از بازار مسکن و زمین بیرون بیایند و سیاست‌هایی مالیاتی موثر برای جلوگیری از سوداگری و احتکار زمین تدوین کنند. این نهاد‌ها در حال حاضر با ورود سرمایه‌های خود به بازار مسکن، باعث افزایش قیمت‌ها و مختل کردن بازار شده‌اند.»

در نهایت، محمد صالح شکوهی تاکید کرد: «بدون یک بازنگری جدی در سیاست‌های زمین و مسکن، بحران مسکن به یکی از مشکلات غیرقابل حل تبدیل خواهد شد. باید تدوین برنامه‌ای جامع و دقیق برای حکمرانی در این حوزه ایجاد شود تا مردم بتوانند از حق طبیعی خود برای داشتن مسکن مناسب بهره‌مند شوند.»