محاسبه‌ سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی | افزایش ۱۴ میلیونی حقوق کارگران برای سال 1404

حقوق کارگران | جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹بهمن ماه است که مقرر شده است شرکای اجتماعی نتیجه بررسی خود را در جلسه بعدی شورا ارائه کنند.

به نقل از تسنیم، روز گذشته جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق اخبار اعلام شده از داخل جلسه مبانی محاسبه‌ جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه شد و اوراقی توسط وزارت کار توزیع گردید که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب ۱۴۰۳وزارت بهداشت؛ که به گروه‌ها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز اعلام شد.

در جلسات قبلی شورای عالی کار موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارش‌های قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

آنطور که محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

وی درباره اینکه در جلسه روز گذشته موضوعاتی درباره مسکن و درمان کارگران از سوی تأمین اجتماعی و وزارت کار مطرح شد افزود:باتوجه به اینکه هیچ یک از گزارشات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای گروه کارگری و حتی کارفرمایی قانع کننده نبود از این موارد عبور کردیم و به بررسی اعداد و آمار پرداختیم.

یکی از انتقاد کارفرمایان نسبت به دولت این است که چالش بحث درمان و مسکن باید از سوی دولت حل شود.

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید:بخشی از هزینه های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می بایست به صورت رایگان باشد, بنابراین این دو مولفه باید از سوی دولت حل شود, در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد بی فایده است.

 آهنی ها بیان می کند: بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.

جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹ بهمن است و قرار است شرکای اجتماعی بررسی های خود درباره هزینه سبد معیشت را مطرح و در این زمینه بحث و بررسی شود.

با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.

حقوق کارگران ۱۴ میلیون کمتر از حداقل معیشت/ افزایش ۱۴ میلیونی حقوق کارگران محقق می شود؟

با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید تعیین تکلیف شود و از آنجایی که معیشت یک ساله کارگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد وزارت کار، انجمن‌های کارگری و شورای عالی کار عزم را جزم کرده تا میزانی تعیین کنند که هم دولت از عهده پرداخت آن برآید و هم نظر کارگران را تامین کند، اما شواهد نشان می‌دهد دولت با توجه به کسری بودجه نتواند نظر نمایندگان کاری را برای افزایش حقوق تامین کند.

به دنبال انتقاداتی که سال گذشته درباره میزان پرداختی مزد کارگران مطرح شد، وزارت تعاون دولت رئیسی قصد داشت تعیین حداقل مزد کارگران را به مجلس بسپارد، اما احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جدید اخیرا اعلام کرده است که مانند سال‌های گذشته تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی می‌شود، اما با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قصد دارد تا نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز دریافت کند.

به نظر می‌رسد میدری با ایجاد فراخوانی عمومی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران برای جمع کردن پیشنهاد‌های تعیین دستمزد تلاش دارد تا توپ را در زمین دیگر بازیگران تعیین دستمزد بیندازد تا پس از نارضایتی کارگران از رقم اعلامی حقوق و دستمزد سال آینده، انتقاد‌های کمتری را متوجه خود سازد و آن را به گردن کارشناسان بیندازد.

تجربه ۵ سال گذشته نشان داده است که حقوق کارگران به طور متوسط ۳۶ درصد افزایش یافته است که باتوجه به نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۳ که ۳۲ درصد اعلام شده است بنابراین حداقل انتظار این است حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد. این درحالی است که به نظر می‌رسد دولت نتواند این میزان افزایش را باتوجه به کسری بودجه تامین کند.

حداقل دستمزد چقدر باشد؟

کارگران براین باورند که دستمزد‌ها باید حداقل به‌اندازه تورم افزایش یابد و نرخ کنونی دستمزد‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و مطالبه آنها این است که افزایش دستمزد‌ها باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید آنان را حفظ کند.

در حالی که کارفرمایان معتقدند که افزایش دستمزد‌ها به‌اندازه تورم هزینه آنان را افزایش داده و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر درنهایت به زیان کارگران خواهد بود.

در این میان، اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری هم مشهود است به طوری که شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بود. به همین جهت بین رقم اعلام شده برای سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران فاصله زیادی وجود دارد و به نظر می‌رسد که این موضوع می‌تواند چالش‌های جدی برای جامعه کارگری در پی داشته باشد.

بهانه برای مهاجرت نیروی کار ایرانی مهیا می‌شود؟

از سویی دیگر، افزایش مزد کارگران کمتر از نرخ تورم، تبعات منفی زیادی برای کارگران، اقتصاد و جامعه در پی دارد که نخستین پیامد آن کاهش قدرت خرید، کاهش سطح زندگی و رفاه خانوارهاست که این امر می‌تواند کارگران و خانواده‌های آنان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و بسیاری از خانوار‌ها را به زیر خط فقر بکشاند.

کاهش قدرت خرید کارگران همچنین می‌تواند باعث کاهش انگیزه و رضایت شغلی کارگران و درنهایت کاهش کیفیت تولید و خدمات شود و همین امر تقاضا برای کالا‌ها و خدمات را کاهش دهد؛ بنابراین ادامه این روند منجر به کاهش تولید سرمایه گذاری و درننتیجه رکود اقتصادی می‌شود.

تجربه نشان داده است در شرایطی که حقوق کارگران کافی نباشد احتمال مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر به دیگر کشور‌ها افزایش یافته و این امر کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور را به دنبال دارد.

دولت لازم است به طور جدی به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی توجه داشته باشد و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تلاش کند که نرخ تورم را کنترل و از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین برای تعیین میزان دستمزد کارگران در سال آینده نرخ تورم و میزان هزینه‌های زندگی را درنظر بگیرد. با این وجود میزان دقیق افزایش حقوق بستگی به توافقات نهایی در شورای عالی کار و شرایط اقتصادی کشور دارد و باید دید که دولت زیر بار افزایش حقوق متناسب با تورم می‌رود یا خیر؟

منبع: تجارت نیوز