رالی زمستانی شاخص بورس با سوخت بودجه ۱۴۰۵ / انتقال رانت ارزی به صنایع تولیدی

بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: بورس تهران نخستین هفته زمستان را در ادامه روند صعودی پایان پاییز، با شتابی چشمگیر پشت‌سر گذاشت و توانست ضمن ثبت رکورد تاریخی جدید، اعتماد سهامداران را برای ورود به فصل جدید معاملات تقویت کند. انتشار جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رشد نرخ دلار در بازار نیما و آزاد، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش انتظارات تورمی از مهم‌ترین عواملی بودند که به گفته صمدی، سوخت لازم برای حرکت پرقدرت بازار سرمایه را فراهم کردند.

ثبت رکورد‌های جدید در شاخص‌ها و معاملات خرد

شاخص کل بورس در هفته نخست دی‌ماه با رشد ۶.۹ درصدی از محدوده ۳ میلیون و ۷۶۷ هزار واحد عبور کرد و خود را به ۴ میلیون و ۲۸ هزار واحد رساند؛ سطحی که به‌عنوان سقف تاریخی جدید در کارنامه بازار ثبت شد.

همچنین شاخص هم‌وزن با عملکردی بهتر، ۷.۵ درصد افزایش یافت و در سطح ۱ میلیون و ۱۲۶ هزار واحد متوقف شد.

صمدی کارشناس بازار سرمایه افزود: میانگین ارزش معاملات خرد روزانه بورس و فرابورس در این هفته به ۱۶.۵ همت رسید و حقیقی‌ها نیز با ورود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید، نقش برجسته‌ای در تقویت روند صعودی بازار داشتند. بیشترین جذب نقدینگی در این هفته مربوط به گروه‌های شیمیایی و صندوق‌های سهامی بود و در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار تحت تأثیر اخبار بودجه و رشد نرخ ارز نیما با صف‌های خرید سنگین و سبزپوشی ۹۴ درصدی نماد‌ها آغاز شد. نتیجه آن، جهش ۲.۳۶ درصدی شاخص کل و تثبیت آن در کانال ۴ میلیونی بود. در این روز حقیقی‌ها حدود ۳ همت سرمایه جدید به بازار تزریق کردند.

پیام‌های بودجه ۱۴۰۵ برای بورس؛ عقلانیت در سیاست‌گذاری و بازگشت سود به تولید

به گفته این کارشناس، واکنش مثبت بازار به لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت نسبت به بنگاه‌های اقتصادی و منابع تأمین مالی است. مهم‌ترین پیام‌ها برای بازار سرمایه عبارت‌اند از:

۱. به رسمیت شناختن تالار دوم ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن

مبنای قرار گرفتن نرخ‌های بازار توافقی برای محاسبات بودجه‌ای، گام بلندی به سمت تک‌نرخی شدن ارز است. این سیاست رانت واردات را کاهش می‌دهد و سودآوری را به سمت شرکت‌های تولیدی و صادراتی منتقل می‌کند؛ موضوعی که ظرفیت جهش سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

۲. کنترل انتشار اوراق و کاهش فشار بر بازار پول

صمدی تأکید کرد: رشد تنها ۲۵ درصدی در انتشار اوراق بدهی نشان می‌دهد دولت قرار نیست مانند گذشته بازار را زیر فشار تأمین مالی قرار دهد. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ بهره و در نتیجه افزایش نسبت P/E در بورس منجر شود؛ محرکی مهم برای ادامه رالی سهام.

۳. پرهیز از فشار بر صنایع تولیدی

ثبات در نرخ‌های خوراک پتروشیمی، حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه پیام روشنی دارد: دولت قصد ندارد کسری بودجه را از جیب تولیدکنندگان تأمین کند. افزایش ۶۳ درصدی درآمد‌های مالیاتی بیشتر متوجه بازار‌های موازی و فعالیت‌های غیرمولد است.

به‌گفته وی، ثبات نرخ حقوق دولتی معادن نگرانی قدیمی بازار را کاهش داده و بهبود سودآوری شرکت‌های معدنی را محتمل کرده است. در بخش نیروگاهی نیز، تغییر رویکرد بودجه‌ای می‌تواند آسیب‌های سیاست‌های دستوری گذشته را جبران کند.

تعمیق بازار با عرضه‌های جدید و ابزار‌های نوین مالی

صمدی ضمن اشاره به عرضه اولیه پتروشیمی اروند در روز اول دی‌ماه، این رویداد را «نشانه اعتماد سهامداران به ورود شرکت‌های جدید» دانست؛ عرضه‌ای که با مشارکت ۱.۵ میلیون کد معاملاتی همراه شد.

او همچنین به رشد ابزار‌های مالی مبتنی بر کالا اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی معاملات صندوق‌های نقره و برنامه عرضه صندوق مس، ادامه مسیری است که از گواهی سپرده نقره آغاز شد و ارزش معاملات اوراق کالایی را از ۶۰۰ همت در سال گذشته به ۱۳۰۰ همت در ۹ ماهه امسال رسانده است. این روند می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.