کاهش صادرات ایران به چین به روایت سلاح ورزی | ترکیه جای ایران را در برخی بازارها گرفته | هزینه مبادلات برای فعالان ایرانی بالاتر از رقبا شده است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، حسین سلاح ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی، در یادداشتی نوشت:
تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ تصویری از کش و قوس‌های مداوم میان فرصت‌ها و محدودیت‌ها را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
نیمه نخست این سال، بیش از هر چیز روشن کرد که ضعف‌های ساختاری و تصمیم‌های سیاست‌گذارانه چگونه می‌توانند توانایی رقابت کشور را تضعیف کنند: صادراتی که تنها به همان رشته‌های سنتی چسبیده است، وارداتی که سرعت رشدش از توان صادرات پیشی گرفته و نهایتا تراز تجاری‌ای که بار دیگر در قلمرو منفی افتاده است.
در شش ماهه اول سال، صادرات غیرنفتی ایران در حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار باقی ماند؛ رقمی که تفاوت چندانی با سال قبل ندارد و نشان‌دهنده یک رکود نسبتا پایدار است. سبد صادرات همچنان معمولی و تکراری است: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، فلزات پایه و کالاهای کشاورزی خام. تلاش‌هایی که برای ارتقای ارزش‌افزوده و گسترش صادرات کالاهای پردازش‌شده صورت گرفت، هنوز نتایج محسوسی به همراه نداشته است. این یعنی ما همچنان به فروش مواد خام و نیمه‌خام وابسته‌ایم؛ وضعیتی که در بلندمدت هزینه‌ساز خواهد شد.
نگاهی به بازارهای هدف نشان می‌دهد چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان همچنان ستون‌های تجارت ما هستند؛ اما نه همه چیز به نفع ماست. صادرات به چین با کاهش نسبی روبه‌رو شده است؛ نه فقط به خاطر افت تقاضا، بلکه به دلیل پیچیدگی‌های مالی و محدودیت‌های نقل و انتقال پول. در مقابل، بازارهای همسایه چون عراق و افغانستان تقاضای پایدارتری دارند؛ تقاضایی که بدون تدارک سیاستی منظم، تنها فرصت‌های مقطعی ایجاد می‌کند، نه رشد پایدار.
واردات اما داستان دیگری دارد. در نیمه نخست سال واردات به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسید؛ رشدی نزدیک به ۱۰درصد. بخش عمده این واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند؛ همان مولفه‌هایی که برای تداوم تولید ضروری‌اند. اما نکته نگران‌کننده سهم اندک کالاهای سرمایه‌ای در سبد واردات است؛ نشانه‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری صنعت و تعویق نوسازی خطوط تولید. از طرف دیگر، امارات و چین همچنان مبدا اصلی کالاها هستند و دوبی عملا نقش هاب ترانزیت را برای تجارت ایران بازی می‌کند.
جمع‌بندی این روندها، کسری تجاری ۴ تا ۵ میلیارد دلاری در نیمه نخست را به ما نشان می‌دهد. این کسری نه فقط یک عدد حسابداری است، بلکه نشانه فشار بر ذخایر ارزی، افزایش هزینه واردات و تضعیف توان تولیدی کشور است. دو عامل اصلی این وضع روشن‌اند: اول، واردات سریع‌تر از صادرات رشد کرده؛ دوم، سیاست‌های ارزی -به خصوص الزام عرضه ارز صادراتی با نرخ‌های دستوری- باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان و رشد مسیرهای غیررسمی برای انتقال ارز شده است. سیاست الزام به عرضه ارز در «بازار مبادله» نمونه‌ای از تصمیماتی است که تبعاتش زود رخ می‌نماید: صادرکننده‌ای که مجبور شود ارز خود را با نرخی کمتر از هزینه تولید بفروشد، ترجیح می‌دهد یا صادرات را کاهش دهد یا مسیرهای جایگزین پیدا کند. نتیجه؟ افزایش قاچاق، رشد معاملات غیررسمی و ضعیف شدن شفافیت اقتصادی.
ضمنا محدودیت‌های نقل و انتقال پول بین‌المللی باعث شده هزینه مبادلات برای فعالان ایرانی بالاتر از رقبا شود و همین موضوع رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده است.
در حوزه ترانزیت و خدمات نیز نیمه نخست سال چندان امیدوارکننده نبود. سهم ایران در مسیرهای ترانزیتی منطقه کاهش یافته و رقبایی چون ترکیه و برخی کریدورهای آسیای میانه توانسته‌اند جای ما را در برخی بازارها بگیرند. خدمات فنی و مهندسی که زمانی نقطه قوت ایران بود، در بازارهای خارجی حضور قابل اعتنایی نداشت؛ این هم زنگ هشداری است که نشان می‌دهد باید فراتر از کالا به صادرات دانش و خدمات فکر کنیم.
پرسش اصلی این است: نیمه دوم ۱۴۰۴ چه خواهد شد؟ پاسخ تا حد زیادی به رفتار سیاست‌گذار بستگی دارد. در بدبینانه‌ترین حالت، تداوم تحریم‌ها و ادامه سیاست‌های ارزی کنونی باعث می‌شود صادرات رسمی کاهش یابد، واردات به دلیل نیاز صنایع برای تامین مواد اولیه بالا بماند و کسری تجاری سالانه افزایش یابد. در چنین سناریویی، کسری تجاری سال ۱۴۰۴ می‌تواند دست‌کم در محدوده ۷ تا ۹ میلیارد دلار قرار گیرد؛ رقمی که فشار شدیدی بر ذخایر ارزی و تامین ارز برای واردات حیاتی وارد خواهد آورد.
اما سناریوی بهتر هم وجود دارد. اگر دولت مسیر را اصلاح کند -مثلا انعطاف بیشتر در سیاست نرخ‌گذاری ارز، تسهیل مسیرهای قانونی بازگشت ارز صادراتی و تقویت ساز و کارهای تهاتری با شرکای قابل‌اعتماد- می‌توان انتظار داشت صادرات به ویژه به بازارهای همسایه رشد کند و فشار بر بازار ارز کاهش یابد. همچنین سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و لجستیک (بندرها، راه‌آهن، گمرک هوشمند) و اصلاح فوری برخی مقررات می‌تواند ایران را دوباره به مسیر ترانزیت منطقه‌ای بازگرداند و هزینه‌های تجاری را کاهش دهد.
از منظر فرصت‌ها، چند نکته قابل تأمل است: اول، بازارهای همسایه همچنان به محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایرانی نیاز دارند؛ بازارهایی که می‌توان با برنامه‌ریزی و ارتقای استانداردها سهم بیشتری از آنها گرفت.
دوم، ساز و کارهای تهاتری و پیمان‌های پولی دوجانبه با روسیه، چین و برخی کشورهای همسایه می‌تواند بخشی از فشارهای ارزی را کاهش دهد.
سوم، اقتصاد دیجیتال و خدمات فناورانه، ظرفیت‌هایی دارند که اگر حمایت شوند، می‌توانند مبدل به منبع درآمدهای ارزی جدید شوند.
در پایان، یک پیام روشن وجود دارد: وضعیت فعلی تجارت خارجی محصولی از تلاقی عوامل بیرونی و تصمیمات داخلی است. جهان ممکن است محدودیت‌هایی تحمیل کند، اما بخشی از مشکل ناشی از سیاست‌گذاری داخلی است که به سادگی قابل اصلاح است. اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل بازگشت قانونی ارز صادراتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطح همسایگان، حمایت از صنایع پایین‌دستی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی، همه اقداماتی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت وضعیت را بهبود بخشند و در بلندمدت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را دوباره بسازند. زمان عمل فرارسیده است؛ نه فقط برای دولت، که برای بخش خصوصی و نهادهای مالی نیز. اگر می‌خواهیم تجارت خارجی ایران از شرایط کنونی عبور کند، نیازمند ترکیبی از جسارت در تصمیم‌گیری، توجه به منافع بلندمدت و اجرای تغییرات عملیاتی هستیم. در غیر این صورت، هزینه‌های تعلل را نه فقط اقتصاد که همه شهروندان خواهیم پرداخت.
