به گزارش ایسنا، محمدصادق مفتح، در نشست خبری روز ملی فرش دستباف ایران که بعدازظهر امروز (سهشنبه) در محل این وزارتخانه برگزار شد، بر سیاستهای کلان وزارت صمت در حوزه صنعت فرش تاکید کرد و گفت: سیاست وزارتخانه، تقویت تولید، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات است و این اهداف به دلایل متعدد، در صدر برنامههای وزارتخانه قرار گرفتهاند. باتوجه به اشراف وزیر، نسبت به اهمیت فرش دستباف، چند اقدام مهم انجام شده که یکی از آنها، ارتقای جایگاه تشکیلاتی فرش از سطح یکِ ادارهکل تحت نظر یک معاونت، به سطح یک مرکز مستقل و مستقیم تحت مدیریت شخص وزیر بوده است. این ارتقا بدون تردید ظرفیتهای بالقوه مرکز ملی فرش را بالفعل خواهد کرد.
مشاور عالی وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: با این ارتقا، موضوع فرش دیگر یک کار فرعی در حاشیه فعالیتهای وزارتخانه نیست، بلکه یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری و اقدام شده است. هدف این است که این مرکز، جایگاه سیاستگذاری و هدایت در تمام مراحل تولید فرش را با بهرهگیری از نخبگان، خبرگان و صاحبان فکر در سراسر کشور را برعهده گیرد.
وی ضمن یادآوری سابقه مدیریتی وزیر صمت در دورههای پیشین خاطرنشان کرد: وزیر صمت سالها در حوزه بازرگانی حضور داشته و صاحب تجربه هستند. در دوران وزارت پیشین او، ایران به بالاترین رکورد تولید و صادرات فرش دست یافت. بنابراین اعتقاد راسخ داریم که در دوره جدید نیز شرایط رشد و جهش دوباره فراهم شده است.
مفتح تاکید کرد: ظرفیتهای خالی بسیاری در این حوزه وجود دارد؛ فرش دستباف هم میتواند اشتغالآفرین باشد و هم به صادرات کشور کمک کند. به همین دلیل، شورای عالی فرش در حال بررسی و حذف موانع قانونی موجود است تا مسیر تسهیل شود و ما شاهد جهش واقعی در صادرات و تولید فرش دستباف باشیم.
مشاور وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین به نقش پررنگ فرش در اقتصاد خانوادههای روستایی اشاره کرده و گفت: بافت فرش عمدتاً در روستاها انجام میشود و در واقع به عنوان یک کمکهزینه برای معیشت کشاورزان و خانوادههای روستایی عمل میکند. از این زاویه، فرش دستباف دارای اهمیت مضاعف است. توسعه آن میتواند باعث تحولی جدی در اقتصاد خانوادههای روستایی کشور شود. فرش ایرانی نه فقط یک هنر، بلکه یک مزیت اقتصاد ملی است و ما در وزارت صمت آن را در بالاترین سطح توجه قرار دادهایم. امیدوار هستیم با برنامههای فعلی، شاهد رونق دوباره این صنعت کهن و ارزشمند باشیم.
این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن اشاره به وضعیت صنعت فرش کشور، تصریح کرد: برای اصلاح زنجیره تولید فرش و جلوگیری از مهاجرت رفوگران و فعالان این حوزه، باید موانع قانونی برای ورود مجدد فرش به کشور برداشته شود. خوشبختانه جلساتی منظم با خبرگان این صنعت برگزار شده و کارهای مقدماتی در حال انجام است.
مفتح متذکر شد: با بیان اینکه باید شرایط برای واردات فرش، چه برای تعمیر و چه برای عرضه مجدد، تسهیل شود، ادامه داد: همچنین در حال پیگیری هستیم تا صادرکنندگان فرش ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نباشند. توسعه و افزایش تولید فرش فقط از مسیر تسهیل صادرات امکانپذیر است و راه دیگری وجود ندارد. وزارت صمت با جدیت در حال رفع موانع موجود در این زمینه است و امیدواریم با همکاری دستگاههای مختلف، شرایط بهگونهای فراهم شود که فعالان فرش از جمله رفوگران بتوانند در کشور بمانند و به کار خود ادامه دهند.
توسعه بیرویه کشاورزی بهنام خودکفایی، اقتصاد روستا را از دامپروری دور کرد
مفتح در ادامه به موضوع سیاستهای کلان بخش کشاورزی اشاره کرده و گفت: بهنظر بنده، یکی از اشتباهاتی که شاید پس از انقلاب مرتکب شدیم، توسعه بیش از حد کشاورزی در روستاها به نام خودکفایی در بخش کشاورزی بوده است؛ واژه “خودکفایی در گندم” بارها و بارها مطرح شد و در مقاطع مختلف، برخی وزرای جهاد کشاورزی با رویکردی احساسی، آن را هدفی درست و ملی معرفی کردند اما تاکنون هیچگاه به خودکفایی در گندم نرسیدهایم.
وی افزود: اقتصاد روستا که پیش از آن دامپروریمحور بود، بهتدریج کشاورزیمحور شد و این تغییر جهت، بهویژه در شرایط کمبود منابع آبی، تبعات قابلتوجهی به دنبال داشت. یکی از نتایج آن، فشار مضاعف بر سفرههای آب زیرزمینی و شکلگیری بحرانهایی مانند فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور است. گندم یکی از ارزانترین کالاهای اساسی در بازار جهانی است؛ در بسیاری از کشورها، گندم بهصورت انبوه و صنعتی تولید میشود. اما در ایران با وجود محدودیت منابع آبی، آن را بهعنوان محور کشاورزی روستایی قرار دادیم و در نتیجه، دامپروری سنتی که مبتنی بر چرا در دشتها بود، تحتتأثیر قرار گرفت. کاهش قابلتوجه چرای دام در مراتع و کنار گذاشتهشدن سبک زندگی داممحور، بر سایر تولیدات سنتی از جمله تولید فرش نیز اثرگذار بود.
مشاور عالی وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: یکی از دلایل کاهش تولید فرش دستباف در کشور، همین تغییر سیاستهای اقتصادی در روستاهاست. البته ممکن است این تحلیل دقیق نباشد اما اگر این مسیر اشتباه بوده، اصلاح آن بازگشت به اقتصاد دامپروریمحور، البته به شیوه صنعتی است. ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان دام سبک در منطقه بوده، اما اکنون بخشی از نیاز گوشت کشور را از طریق واردات تأمین میکند.
این مقام مسئول در پایان ضمن اشاره به افزایش چند صد برابری حفر چاههای مجاز و غیرمجاز در کشور، تاکید کرد: فشار بر منابع آب زیرزمینی حاصل همین تغییر مسیر در اقتصاد روستا است.
انتهای پیام